عامل کلیدی افت دلار

به گزارش می‌متالز، معاون اداره صادرات بانک مرکزی درباره نرخ ارز بیان کرد که با راه‌اندازی بازار متشکل ارزی می‌توان به جرات گفت که نرخ‌گذاری ارز نه در هرات انجام می‌شود و نه در سلیمانیه و نه در بازار غیررسمی تهران، بلکه در بازار متشکل اتفاق می‌افتد. همچنین کاهش نرخ ارز در سامانه نیما طی ۲ ماه اخیر، به دلیل سرکوب قیمتی توسط بانک مرکزی نبوده و کاهش قیمت ارز به دلیل تمایل خرید واردکنندگان به خرید در نرخ‌های پایین است.

نرخ گذاری ارز در بازار متشکل ارزی

بهزاد لامعی، معاون اداره صادرات بانک مرکزی درباره نرخ‌گذاری نرخ ارز بیان کرد: «با راه‌اندازی بازار متشکل ارزی می‌توان به جرات گفت که نرخ‌گذاری ارز نه در هرات انجام می‌شود و نه در سلیمانیه و نه در بازار غیررسمی تهران، بلکه در بازار متشکل اتفاق می‌افتد. بانک مرکزی نیز نه در سامانه نیما و نه در بازار متشکل معاملات ارزی دخالت نمی‌کند، اما مطابق قانون و بر اساس اقتضای اقتصاد کشور بانک مرکزی می‌تواند برای مدیریت بازار ارز به این بازار‌ها ورود کند؛ بنابراین چنان‌که قابل ملاحظه است، طی ۳ تا ۴ سال اخیر، بانک مرکزی دو اقدام مهم با راه‌اندازی سامانه نیما و بازار متشکل ارزی انجام داده است، چراکه این‌گونه کشف قیمت توسط مکانیزم بازار اتفاق می‌افتد و دیگر ارزپاشی اصلا اتفاق نمی‌افتد.» او در ادامه افزود که اگر هم میان نرخ بازار غیررسمی و نرخ بازار متشکل فاصله افتاده باشد، ناشی از ورود زیاد اسکناس در آن روز توسط صادرکنندگان و تلاش‌شان برای تبدیل سریع آن به ریال است. در چنین شرایطی است که نرخ ارز در آن روز کاهنده خواهد شد.

کشف بدون دخالت قیمت در نیما

لامعی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در سامانه نیما مکانیزم کشف قیمت بر اساس توافق طرفین و سازوکار عرضه و تقاضا است، افزود: «فرآیند سامانه نیما به نحوی است که صادرکننده بر اساس قیمت‌های پیشنهادی می‌تواند یکی از گزینه‌ها را انتخاب کند. این فرآیند کاملا شفاف بوده و هیچ‌گونه دخالتی در پیشنهاد نرخ یا انتخاب آن وجود ندارد. در واقع سازو‌کار بازار بر سامانه نیما حاکم است و در این فرآیند، بانک مرکزی از طریق اعمال سقف یا کف قیمتی دخالت نمی‌کند.» او در ادامه بیان کرد: «صرافی‌ها یا بانک‌ها به عنوان کارگزاران سامانه نیما ارز‌های خریداری شده از صادرکنندگان را با یک حاشیه سود تعیین شده برای تامین نیاز‌های وارداتی به واردکنندگان می‌فروشند. در فروش ارز به واردکنندگان نیز کارگزاران بازار موظف هستند با توجه به نرخ خریداری و حاشیه سود اقدام کنند.» به گفته این مقام مسوول بانکی، با توجه به اینکه بانک‌ها و صرافی‌ها ارز را برای واردکنندگان خریداری می‌کنند، بنابراین پیشنهاد‌های نرخ خرید ارز به صادرکنندگان از طرف واردکنندگان به صرافی‌ها و بانک‌ها داده می‌شود و در صورتی که نرخ پیشنهادی صادرکنندگان بیش از نرخ پیشنهادی واردکننده باشد، معامله شکل نخواهد گرفت. او در این راستا ادامه داد: «واردکنندگان متناسب با شرایط تولیدی و نرخ بازار تصمیم به خرید ارز می‌کنند و درصورتی که ارز گران‌تر از قیمت قابل فروش کالا باشد یا هزینه تمام شده را افزایش دهد، طبیعتا اقدامی برای خرید ارز نخواهد کرد.»

مکانیزم سامانه نیما

بهزاد لامعی، معاون اداره صادرات بانک مرکزی با اشاره به تحریم‌های اعمال شده در سال ۱۳۹۷ و تغییر راهبرد‌ها و سیاست‌های ارزی، بیان کرد: «در راهبرد جدید، تاکید بر وصول حداکثری منابع حاصل از صادرات غیرنفتی و تامین نیاز‌های وارداتی از منابع مذکور است. بانک مرکزی برای ایجاد فرآیند‌های لازم به منظور تامین و تخصیص به موقع منابع و مصارف ارزی، به ایجاد سامانه‌ها و بستر‌ها از جمله سامانه یکپارچه نظام معاملات ارزی (نیما) اقدام کرد.» او با استناد به مصوبه چهاردهمین نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۰ مهرماه سال ۱۳۹۷ بیان کرد: «مطابق این مصوبه، تمام صادرکنندگان موظف هستند ارز‌های حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند. از سال ۹۷ تا به امروز، صادرکنندگان می‌توانند به روش‌های مختلفی ارز‌های حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. از جمله این روش‌ها می‌توان به عرضه ارز در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری پروانه‌های صادراتی، فروش اسکناس به بانک‌ها و شبکه صرافی‌های مجاز کشور یا بازپرداخت تسهیلات دریافتی از شبکه بانکی اشاره کرد.» این مقام مسوول بانکی تصریح کرد: «با اقدامات انجام گرفته توسط بانک مرکزی به منظور سیستمی کردن فرآیند برگشت ارز حاصل از صادرات، امکان عرضه ارز حاصل از صادرات از طریق درگاه سامانه جامع تجارت نیز فراهم شده است و کارگزاران بازار شامل بانک‌ها و صرافی‌های مجاز می‌توانند روی ارز‌های یاد شده، نرخ‌های پیشنهادی خود را اعلام و نسبت به خرید آن اقدام کنند.»

عامل کاهنده «نبود تقاضا»

لامعی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، نبود تقاضا در نرخ‌های موجود را علت اصلی کاهش نرخ ارز دانست. او در این راستا بیان کرد: «این سازوکار طی ۲ سال گذشته کاملا بر نیما حاکم بوده و هیچ‌گونه محدودیتی نداشته است. در واقع کاهش نرخ در سامانه نیما ناشی از نبود تمایل واردکنندگان به خرید ارز در نرخ‌های بالا است. اگر صادرکننده‌ای ارزی را بیاورد و بخواهد گران بفروشد، طبیعتا به دلیل اینکه با قیمت زیاد ارائه شده است، به فروش نخواهد رسید و صادرکننده مجبور می‌شود نرخ ارز خود را تعدیل کند؛ بنابراین کاهش نرخ ارز در سامانه نیما طی ۲ ماه اخیر، به دلیل سرکوب قیمتی توسط بانک مرکزی نبوده و کاهش قیمت ارز به دلیل تمایل خرید واردکنندگان به خرید در نرخ‌های پایین است.» لامعی با بیان اینکه نرخ سامانه نیما، تصوری واقعی از اقتصاد کشور ارائه می‌کند، بیان کرد: «۹۰ درصد از کل معاملات و تراکنش‌های بازار ارز کشور در سامانه نیما انجام می‌شود. برای تامین نیاز‌های وارداتی کشور، حواله‌های ارزی عرضه شده در سامانه نیما به واردکنندگان فروخته می‌شود؛ بنابراین نرخ موثر ارز در اقتصاد کشور، میانگین موزون نرخ معاملات در سامانه نیما است که طی روز‌های اخیر روند کاهشی داشته و به ۲۰ هزار و ۲۵۰ تومان رسیده است.»

تکذیب سرکوب نرخ ارز

معاون اداره صادرات بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تکذیب این ادعا که بانک مرکزی در حال سرکوب نرخ ارز در سامانه نیما است، تصریح کرد: «این موضوع اشتباه است و از عدم آگاهی و آشنایی با سامانه نیما ناشی می‌شود. اگر صادرکننده‌ای بتواند ارز خود را گران‌تر از آنچه در نیما است به فروش برساند، بانک مرکزی هرگز مانع نخواهد شد، بلکه مکانیزم بازار است که باعث می‌شود ارز گران‌تر از نرخ موجود به فروش نرسد. صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را از طریق واردات در مقابل صادرات خود، یا از طریق واگذاری پروانه صادراتی که در آن نرخ‌ها توافقی است نیز به فروش برسانند. در این زمینه نیز بانک مرکزی محدودیت و سقفی برای فروش ارز اعمال نکرده است. واژه‌های «سرکوب»، «کنترل»، «دستوری» برای نرخ ارز در سامانه نیما کاملا اشتباه است و به دلیل عدم آگاهی از سامانه نیما یا قصد و غرض و سوگیری‌های رسانه‌ای مطرح می‌شوند.» در ادامه، لامعی با اشاره به بند ۵ مصوبات چهاردهمین نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۰ مهر ماه سال ۹۷ که برای سال ۱۴۰۰ نیز تمدید شده است بیان کرد: «بانک مرکزی موظف است با اختیار کامل و توام با مراقبت‌های لازم از طریق اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر و اقدامات ضروری در بازار ارز ورود کرده و آن را مدیریت کند. این وظیفه ذاتی تمام بانک‌های مرکزی است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از منابع ارزی خود یا صادرکنندگان غیرنفتی، برای مدیریت بازار اقدام کند. بدیهی است که مدیریت بازار به معنای سرکوب یا کنترل نرخ ارز نیست. در اینجا باید یادآور شوم که تمام بانک‌های مرکزی جهان نیز از امکان مداخله و مدیریت بازار ارز برخوردارند؛ اما بانک مرکزی به‌رغم این امکان، اقدام به ارزپاشی در بازار نکرده است.»

پیشینه بازار متشکل ارزی

به اعتقاد معاون اداره صادرات بانک مرکزی یکی از دستاورد‌های مهم بانک مرکزی کشور، تغییر شکل نحوه تامین اسکناس مورد نیاز مصارف واقعی اقتصاد کشور بوده است. در این خصوص او تصریح کرد: «قبل از سال ۱۳۹۷ تنها عرضه‌کننده اسکناس اقتصاد کشور، بانک مرکزی بوده است. اما از سال ۱۳۹۷ و پس از اتخاذ سیاست‌های جدید و تشویق صادرکنندگان به برگشت ارز حاصل از صادرات خود به صورت اسکناس به‌ویژه در تجارت با کشور‌های همسایه، ورودی اسکناس ما از این محل به شدت افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین دیگر بانک مرکزی تنها عرضه‌کننده نیست، بلکه صادرکنندگان، عرضه‌کنندگان اصلی اسکناس کشور هستند. برای ساماندهی و ایجاد بستر‌های مناسب برای عرضه مطلوب اسکناس توسط صادرکنندگان، بازار متشکل ارزی توسط بانک مرکزی راه‌اندازی شد. این بازار که از آبان ۱۳۹۸ کار خود را آغاز کرده است، در واقع بستری شفاف و سیستمی برای خرید و فروش اسکناس توسط کارگزاران بازار است. کارگزاران بازار که همان بانک‌ها و صرافی‌ها هستند، ارز را از صادرکنندگان خریداری و به صورت اسکناس و در سرفصل‌های مشخص و تعیین شده در این بازار به فروش می‌رسانند.»

این مقام مسوول بانکی ادامه داد: «از سال ۱۳۹۷ به این سو، صرافی‌ها برای فروش نقدی حتما باید در سرفصل‌های تعیین شده مثل ارز دانشجویی، ارز درمان، ارز شرکت‌های هواپیمایی و دیگر موارد و در ازای دریافت مدارک مورد نیاز آن سرفصل، ارز را به فروش برسانند.» او با بیان اینکه دلار سهمیه‌ای وجود ندارد، بیان کرد که یکی از این سرفصل‌ها، «سرفصل سایر» است که مستلزم تطابق شماره ملی فرد، شماره حساب بانکی و شماره تلفن همراه است. بانک مرکزی این سرفصل را ایجاد کرد تا ضمن پوشش نیاز‌های احصا نشده در دیگر سرفصل ها، افرادی که مازاد بر سقف سرفصل‌های دیگر نیازمند ارز هستند، بتوانند از این سرفصل بهره گیرند. اطلاق دلار سهمیه‌ای به این سرفصل اشتباه و تلقی نادرستی از فروش ارز توسط صرافی‌ها است.

سازوکار بازار متشکل ارزی

لامعی در این قسمت از صحبت‌های خود در مورد نحوه عملکرد بازار متشکل ارزی بیان کرد: «صادرکنندگان ارز اسکناس خود را به بانک‌ها و صرافی‌ها می‌فروشند و بانک‌ها و صادرکنندگان نیز ارز اسکناس را در بازار متشکل که مکانیزم بازار در آن حاکم است به فروش می‌رسانند. در بازار متشکل ارزی، خریداران و فروشندگان ارز اسکناس، قیمت‌های پیشنهادی را ارائه و براساس مکانیزم تطابق (Matching) خرید و فروش و معامله در بازار اتفاق می‌افتد. بازار متشکل مبتنی بر حساب‌های نقدمحور است؛ یعنی خرید و فروش اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه اسکناس آن موجود باشد. صرافی‌ها در بانک‌های عامل حساب ارزی دارند و اسکناس را در آن حساب‌ها دریافت می‌کنند.»

این مقام مسوول بانکی تاکید کرد: «ارزی که توسط بانک‌ها و از طریق حساب‌های ارزی تحویل صرافی‌ها می‌شود، ارز سهمیه‌ای بانک مرکزی نیست و ارز تامین شده توسط صادرکنندگان است. همچنین برخی مواقع ارز صادرکنندگان در مبالغ هنگفت و درشت به بازار متشکل عرضه می‌شود که با نرخ ارز در بازار‌های خرده‌فروشی متفاوت است. به عبارت دیگر، صادرکننده ممکن است بنا به اقتضا و شرایط خود، بخواهد ارز هنگفت خود را با سرعت بیشتری به ریال تبدیل کند. در این صورت به دلیل مکانیزم بازار مجبور می‌شود با قیمتی کمتر ارز را ارائه کند.»

معاون اداره صادرات بانک مرکزی با اعلام اینکه در حال حاضر در بازار متشکل ارزی روزانه حجم معاملات به صورت میانگین به ۱۰ میلیون دلار نیز می‌رسد، بیان کرد که معاملات بازار متشکل به شکل یک بازار واقعی انجام می‌گیرد و نرخ واقعی ارز اسکناس کشف می‌شود. او تاکید کرد که در گذشته نرخ ارز در بازار غیررسمی که اطلاعات حجم و میزان معاملات در آن شفاف نبود کشف می‌شد. در حالی که اکنون با تعمیق و توسعه بازار متشکل معاملات ارزی، صرافی‌ها از طریق خرید از بازار مذکور با نرخ‌های خرید به اضافه حاشیه سود، اقدام به فروش ارز در سرفصل‌های مشخص شده می‌کنند.

منبع: دنیای اقتصاد