به گزارش می متالز، بهمن عبداللهی در نشست اتاق تعاون ایران با سه وزیر پیشنهادی برای وزارتخانههای اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و با بیان اینکه بخش تعاون ظرفیت بسیار زیادی دارد، اظهارداشت: برخیها بخش تعاون را فقط تعاونیهای مصرف تصور میکنند در حالی که این بخش فقط بخش کوچکی از بخش تعاون است.
وی با بیان اینکه بخش تعاون در همه بخشهای اقتصاد حضور دارد افزود: معتقدیم اهدافی که در قانون اساسی و ابلاغیه مقام معظم رهبری در اصل 44 قانون اساسی ترسیم شده با آنچه که محقق شده است فاصله زیادی دارد اما با این وجود این بخش به عنوان یک رکن در همه بخشها حضور دارد و امیدواریم با تعامل بیشتر سهم این بخش از اقتصاد ملی تقویت شود.
رئیس اتاق تعاون درخصوص ارتباط وزارت اقتصاد با حوزه تعاون گفت: این وزارتخانه سازمانهای متعددی زیر نظر خود دارد و لازم است ارتباط تنگانگی بین این وزارتخانه و سازمانهای مرتبط با اتاق تعاون و فعالان این بخش داشته باشد. هر چقدر ارتباط بیشتر باشد، سیاستگذاری بهتری توسط سیاستگذار انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: یکی از انتقاداتی که به دولت مطرح میشد این بود که در سیاستگذاری و تصمیمگیری از نظرات فعالان اقتصادی استفاده نمیکند.
عبداللهی با بیان اینکه دژپسند گزینه خوبی برای وزارت اقتصاد است، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت هم یکی از وزارتخانههای مهم کشور است و در سالهای گذشته در این حوزه بخش تعاون کمتر مورد توجه بوده است؛ البته آقای رحمانی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت سالها در حوزه قانونگذاری فعال بوده و یکی از تعاونگران فعال در این عرضه بوده است.
رئیس اتاق تعاون تصریح کرد: افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و تقویت تسهیلات اعطایی به تعاون و اجرای سند توسعه بخش تعاون که در سال 92 به تصویب رسید از درخواستهای حوزه بخش تعاون است. اگر سن توسعه بخش تعاون اجرا میشد امروز سهم بخش تعاون به جای 6 درصد از کل اقتصاد، به 12 تا 13 درصد رسیده بود.
رئیس اتاق تعاون از نمایندگان 31 استان اتاق تعاون درخواست کرد در رایزنی با نمایندگان مجلس حمایتشان را از وزرای پیشنهادی برای رای اعتماد اعلام کنند.