به گزارش می متالز، حسن بخشی گفت: متاسفانه سیاست قیمت گذاری نرخ ارز در سنوات قبل (نرخ غیر واقعی) سبب رشد بی رویه واردات کالاها به کشور و تضعیف بازار تولید کنندههای داخلی و عدم توجیه و امکان رقابت واحدهای تولیدی برای صادرات گردیده بود ولی از دی ماه سال قبل بدلیل افزایش نرخ ارز در کشور، صادرات روند افزایشی یافت.
وی در ادامه به سامانه نیما اشاره کرد و گفت: متاسفانه نرخ ارز در این سامانه اختلاف فاحش با نرخ بازار داشته بهنحوی که واحدهای تولیدی به سختی و در بعضی مواقع غیر ممکن میتوانند ارز مورد نیاز خود را از بازار ثانویه خریداری نمایند و در صورتی که ارز حاصل از صادرات را در این بازار عرضه کنند عملا بدین معنی خواهد بود که قیمت فروش محصولات را بالا ببرند. در این صورت امکان رقابت در بازارهای هدف عملا غیر ممکن میشود.
حسن بخشی در ادامه بحث تعهد ارزی را مشکل دیگر صادرکنندگان اعلام کرد، وی افزود: براساس مصوبه قبلی دولت معاملات با کشورهای عراق و افغانستان بهصورت ریالی صورت میگرفت اما با وضع مصوبهای جدید این امکان به یکباره لغو شد. وی افزود: در مصوبه قبل که اجازه معاملات با 2 کشور عراق و افغانستان بهصورت ریالی داده شده بود، قسمت اعظمی از ارز بهصورت غیر مستقیم از طریق صرافیها برای نیازهای ارزی کشور مصرف میشد و به کشور بازمیگشت و وارد چرخه اقتصاد میشد. هرچند در این میان امکان داشت عدهای نیز کارشکنی کرده و قسمت کمتری از ارز به کشور برنگردد، اما تغییر این مصوبه امکان صادرات را از تولید کننده گرفت. با این مصوبه جدید دیگر ارزی تولید نمیشود که به چرخه اقتصاد کشور بازگردد و کارخانههایی که به واسطه صادرات امکان فعالیت و اشتغالزایی داشتند نیز با مشکلات و زیان مواجه و نهایتا مجبور به توقف و بیکاری کارکنان خود خواهد شد.
مدیر مالی شرکت صنایع فولاد تیکمه داش در ادامه مشکل بعدی بر سر راه صادرات را عدم پذیرش اظهارنامه فروش توسط گمرک ایران اعلام کرد و گفت: متاسفانه گمرک ایران اظهارنامه قیمت فروش صادرکنندگان را نمیپذیرد. گمرک ایران براساس قیمت اعلام شده در بازارهای بین المللی قیمت فروش هرتن میلگرد را 540 دلار درنظر میگیرد و براین اساس ما باید برای هر تن صادرات 540 دلار را در سامانه نیما عرضه کنیم. درحالیکه قیمت عمده فروشی میلگرد برای بازار عراق 400 تا 420 دلار است و کشورهای ترکیه، چین، اکراین و... میلگرد را با این قیمت به تجار عراقی میفروشند بنابراین در این شرایط دیگر امکان صادرات نداریم. درحالیکه گمرک باید انعطاف داشته باشد و اظهارنامه صادرکننده را بپذیرد.
بخشی در ادامه گفت در این شرایط مجبور هستیم قید صادرات محصول را بزنیم و تنها به بازار داخل اکتفا کنیم اما در اثر رکود اقتصادی و کاهش فعالیت پروژههای عمرانی و کاهش ساختوساز در کشور، بازار داخل نیز رونقی ندارد. و این امر موجب زیان سرمایه گذاران و عدم انگیزه کافی برای توسعه واحدهای تولیدی خواهد بود.
بخشی در ادامه به مشکلات خرید ماده اولیه (شمش) برای تولیدکنندگان نورد اشاره کرد و گفت: دولت در زمان اعطای مجوز مجوز تاسیس واحدهای تولیدی باید مطالعات نیازسنجی و سرمایه های وارده را در مسیر نیازمندیهای کشور مدیریت کند تا هم نیاز داخل برطرف شده و هم از خروج ارز جلوگیری شود ولی متاسفانه بهدلیل عدم توجه کافی مدیران میزان تولید شمش فولادی (مواد اولیه واحدهای نورد) پاسخگوی نیاز واحدهای تولیدی نبوده و از طرف دیگر با عرضه مازاد محصولات و مقاطع فولادی در داخل مواجه هستیم که این امر موجب بالارفتن قیمت مواد اولیه و قیمت تمام شده محصولات نهایی این صنعت و نهایتا عدم رقابتپذیری در بازارهای بینالمللی شده است.
بخشی مدیر مالی فولاد تیکمه داش در پایان این گفتوگو افزود: در شرایط تحریمی و سخت اقتصادی امید است تصمیم گیرندگان در نهادهای تصمیم گیری همواره با استفاده از نظرات فعالین اقتصادی و تصویب قوانین و مصوباتی موجب سهولت و رونق و رشد شاخصهای اقتصادی و نهایتا گذر از این شرایط باشد اقدام نماید تا شاهد پیشرفت و بهبود وضعیت کسب و کار و متعاقب آن رفاه اجتماعی برای کشور عزیزمان ایران باشیم.
وی در ادامه افزود: امیدوارم دولت شرایط و سختی که تحریم برتولیدکنندگان وارد میکند را درک کرده و باتوجه به این شرایط تصمیمی را اخذ کند که موجب تضعیف هرچه بیشتر تولیدکنندگان نشود.