وام ۲۴۰ میلیونی مسکن زوجین کفاف خرید ۱۰ متر خانه را نمی‌دهد/تسهیل در خانه دار شدن مستاجران در صورت اجرای قوانین مجلس

به گزارش می‌متالز، بر اساس آمار سال ۹۵ مرکز پژوهش‌ها مجلس شورای اسلامی ۳۱ درصد از خانواده‌های شهری کشور اجاره‌نشین هستند، این در حالی است که هزینه اجاره بها بیشترین سهم را در سبد هزینه‌های آن‌ها دارد. از سوی دیگر بررسی آمار اجاره‌نشینی و تطبیق آن با نیاز جدید مشخص می‌کند که بخش عمده‌ای متقاضیان جدید بازار مسکن زوج‌های جوانی هستند که توان خرید مسکن را نداشته و مجبور به اجاره‌نشینی شده‌اند.

همچنین سهم هزینه مسکن نسبت به هزینه‌های خانوار‌های شهری برای دهک‌های متوسط به ۵۰ درصد نزدیک شده و به عبارت دیگر، حدودا از هر ۱ میلیون تومان هزینه خانوارها، ۵۰۰ هزار تومان مربوط به تامین اجاره بها است.

تسهیلات خرید خانه تنها بخش اندکی از قیمت ملک را پوشش می‌دهد

بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۲۸ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان است بنابر این برای خرید یک خانه ۵۰ متری در شهر تهران به طور متوسط ۱ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان پول نیاز است در حالی که وام پرداختی به زوجین متقاضی خرید مسکن ۵۰ متری در فصل بهار ۱۴۰۰ تقریبا ۱۷ درصد قیمت خرید مسکن را پوشش داده که با وام ۲۴۰ میلیون تومانی که هم اکنون پرداخت می‌شود، حداکثر می‌توان خانه ۸ متری خرید! در حالی که این رقم در سال ۹۵ بر اساس میانگین قیمت حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ میلیون تومان آن زمان، چیزی حدود ۶۲ درصد قیمت خرید مسکن را پوشش می‌داد.

به هر حال به نظر می‌رسد که با افزایش قیمت مسکن در این سال‌ها عملاً تسهیلات پرداختی مسکن بی ارزش شده و تسهیلات تنها بخش اندکی از قیمت ملک را پوشش می‌دهد. با این شرایط مشخص است که مردم قدرت خرید حتی یک مسکن ۵۰ متری با پرداخت تسهیلات را نیز نخواهند داشت. حال با این اوصاف آیا وقت آن نرسیده است تسهیلات مسکن و مبلغ آن افزایش یابد؟

وام مسکن کفاف خرید خانه را نمی‌دهد

در همین راستا اسماعیل حسین زهی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به میزان پایین تسهیلات خرید خانه انتقاد کرد و گفت: در شرایط حال حاضر کشور که قیمت‌ها به شکل سرسام آوری افزایش پیدا کرده است، وام حداکثر ۲۴۰ میلیون تومانی خرید خانه کفاف خرید مسکن کوچک را هم نمی‌دهد؛ از طرفی اقساط سنگین وام‌ها فشار زیادی را به متقاضیان که عمدتا جوانان هستند، وارد می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با تسهیلات خرید مسکن تنها چند متر خانه در شهری مانند تهران می‌توان خریداری کرد، ادامه داد: البته وام‌ها ساخت مسکن هم در شرایط فعلی بسیار پایین بوده و با توجه به تورم و گرانی مصالح ساختمانی، چندان گره گشایی از سازندگان نمی‌کند، ضمن اینکه پرداخت اقساط این وام نیز با سود ۱۸ درصد بسیار سنگین و طاقت فرسا است.

حسین زهی تاکید کرد: در شرایط فعلی انتظار داریم مسوولان مربوطه در سازمان برنامه و بودجه، شورای هماهنگی اقتصادی، بانک مرکزی و سران قوا برای این مهم تصمیم‌گیری کرده تا شهروندان برای خرید یا ساخت مسکن بیش از این با دشواری و مشقت همراه نشوند.

تسهیلات خرید خانه تناسبی با قیمت‌ها امروز بازار مسکن ندارد

احمد محرم زاده یخفروزان نیز در همین راستا گفت: متاسفانه قیمت مسکن به دلیل بی مسوولیتی متولیان امر کاملا رها شده و هیچ تدبیری برای آن طی ۸ سال اخیر انجام نشده است. با توجه به اینکه مسکن یکی از نیاز‌های اساسی و مهم هر خانواده بوده، تامین و تسهیل خرید خانه توسط دولت در قانون اساسی و قوانین بالادستی نیز به آن تاکید شده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلام با بیان اینکه تسهیلات خرید خانه تناسبی با قیمت‌ها امروز بازار مسکن ندارد، افزود: تهیه مسکن در حال حاضر برای مردم، به ویژه جوانان بسیار دشوار شده و بخش عظیمی از سبد هزینه‌ای خانوار را تشکیل می‌دهد. خوشبختانه کمیسیون عمران سال گذشته به این موضوع توجه ویژه داشته و با طرح جهش تولید و تامین مسکن، دولت را مکلف به ساخت یک میلیون واحد مسکونی کرده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: همچنین اعضای کمیسیون عمران تلاش کردند با تاسیس صندوق ملی مسکن که از چند محل تغذیه می‌شود، پشتوانه‌ای برای تسهیلات حوزه مسکن ایجاد کنند. بی تردید با اجرای قانون مذکور بازار ملک رونق و قیمت‌ها کاهش پیدا خواهد کرد. از طرفی معتقدم باید در حوزه ساخت به ابعاد کیفی واحد‌های مسکونی نیز توجه ویژه داشته باشیم تا با کوچک‌ترین زلزله‌ای آسیب نبینند. امیدوارم با اجرای دقیق قوانین مجلس افراد فاقد مسکن صاحب خانه شوند.

بر اساس این گزارش دولت باید هدف‌گذاری خود را به سمت ساخت خانه و صاحب خانه شدن مستأجران ببرد، زیرا این موضوع هم برای خانواده‌ها و هم برای دولت مطلوبیت بیشتر و حتی می‌تواند هزینه‌های کمتری نیز داشته باشد، البته با اجرای دقیق قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی و مالیات ستانی از سوداگران و دلالان این بازار مشوش، تا حد زیادی مسیر دولت مشخص شده و تنها نیازمند همت و اراده‌ای قوی مسوولان امر دارد.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)