عدم توجیه اجرای طرح‌های افزایش ظرفیت فولادی‌ها/ رشد نرخ حامل‌های انرژی، چالش تولید به روش قوس‌الکتریکی

به گزارش می متالز، اکثر شرکت های فولادی در نیمه نخست سال جاری به سبب افزایش قیمت محصولات در بورس کالا و نیز افزایش نرخ ارز، با رشد چشمگیری در سودآوری خود مواجه شدند.

شرکت ذوب آهن اصفهان در ۶ ماهه نخست امسال مبلغ  ۲۴۹۴ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده، در حالی که در مدت مشابه سال قبل زیان ده بوده است. شرکت فولاد مبارکه اصفهان در همین مدت با رشد ۷۴ درصدی نسبت به ۶ ماهه سال قبل، ۳۹۹۶۷ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است. شرکت فولاد خوزستان با افزایش ۷۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۱۴۲۳ میلیارد ریال سودآوری داشته است. شرکت آهن و فولاد ارفع که در سال گذشته، زیان شناسایی کرده بود امسال خبر از تحقق سود خالص ۳۶۴۵ میلیارد ریالی داده است. فولاد امیرکبیر کاشان هم در این مدت ۵۵۳۹۸۸ میلیون ریال سودآوری داشته که ۲۲۰ درصد بیش از سودآوری نیمه نخست سال گذشته بوده است. شرکت فولاد هرمزگان نیز از تحقق سود خالص ۱۲۲۵۶ میلیارد ریالی خبر داده است. 

اگرچه گزارشات عملکرد شرکت ها نشان دهنده شرایط مطلوب سودآوری شرکت های فولادی بوده؛ ولی با توجه به تحریم ها و نیز فرارسیدن فصل سرما به نظر می رسد این روند در نیمه دوم سال تکرار نخواهد شد.

مجتبی فریدونی کارشناس صنعت فولاد در خصوص وضعیت صادرات و دغدغه هایی که بابت کاهش صادرات محصولات فولادی به سبب تحریم ها وجود دارد، بیان کرد: دولت آمریکا با اعمال تحریم ها نمی تواند صادرات را متوقف کند، اما می تواند محدودیت هایی ایجاد کند که روند صادرات دشوار شده و هزینه های تامین مواد اولیه و صادرات محصولات افزایش یابد. چرا که صادرکنندگان ناچار به صادرات محصول خود از طریق کشور ثالث خواهند شد و به هر حال فرآیند بارگیری مجدد و اخذ گواهی مبدا از کشور ثالث هم زمان بر بوده و هم حدود ۲۰ دلار به هزینه های صادرات هر تن محصولات فولادی می افزاید. تحریم های کشتیرانی هم که در آبان ماه اجرا خواهد شد، احتمالا محدودیت هایی ایجاد می کند. هر چند صنایع صادرات محور در این سال ها ترفندهایی برای دور زدن تحریم ها آموخته اند؛ ولی به هر حال انتظار کاهش قدرت رقابت و افت سودآوری شرکت های صادرات محور می رود. ضمن اینکه در صورت از دست دادن بازارهای صادراتی و واگذار کردن آن بازار به سایر رقبا، بازگشت دوباره به بازاری که از دست رفته بسیار دشوار خواهد بود.

این فعال صنعت فولاد در رابطه با پیش بینی وضعیت فروش داخلی در نیمه دوم سال گفت: تقاضای فولادهای ساختمانی در نیمه دوم سال به دلیل کاهش ساخت و ساز و روند اجرای طرح های عمرانی کاهش خواهد داشت؛ ولی تقاضای سایر محصولات فولادی از جمله ورق فولادی کاهش نخواهد داشت. 

وی در ادامه اظهار داشت: با توجه به محدودیت های موجود، نه می توان برای صادرات چشم انداز روشنی متصور شد و نه می توان به رونق فروش داخلی دل خوش کرد. با این وضعیت، اجرای طرح های توسعه ای جهت افزایش ظرفیت صنعت فولاد توجیه منطقی ندارد. از همان زمان تدوین سند چشم انداز ۱۴۰۴ و برنامه افزایش ظرفیت تولید فولاد کشور تا ۵۵ میلیون تن بسیاری از کارشناسان صنعت فولاد، نسبت به این موضوع خوشبین نبودند. در نظر داشته باشید که افزایش ظرفیت تولید فولاد در کشور در گرو فراهم کردن زیرساخت های حمل و نقل ریلی و جاده ای و دریایی و نیز توسعه صادرات خواهد بود. از سوی دیگر قبل از افزایش ظرفیت تولید، باید مواردی همچون مواد اولیه مورد نیاز تولید و بحران کم آبی را هم در نظر داشت. کما اینکه فولادسازان کشور بالاخص فولاد مبارکه اصفهان و ذوب آهن اصفهان در حال حاضر هم دغدغه تامین آب را دارند. ضمن اینکه در صورت افزایش ظرفیت تولید فولاد کشور اگر نتوان صادرات را گسترش داد، مازاد عرضه فولاد ممکن است در سال های آینده گریبانگیر صنعت شود.

وی افزود: بزرگترین تولیدکننده فولاد جهان، کشور چین است و در صورت افزایش ظرفیت تولید فولاد در چین، بازارهای جهانی هم دچار بحران خواهد شد. بنابراین شاید افزایش صادرات در حد شعار باقی بماند.

فریدونی در مورد تنش هایی که گاه بین صنعت زغالسنگ کشور و شرکت ذوب آهن اصفهان ایجاد می شود عنوان کرد: به هر حال تامین زغالسنگ مورد نیاز شرکت ذوب آهن اصفهان از طریق واردات، امکانپذیر است؛ ولی هم احتمالا ذوب آهن متحمل هزینه بیشتری می شود و هم صنعت زغالسنگ دچار مشکل می شود. به هرحال با توجه به وابستگی این دو صنعت به یکدیگر معمولا با مذاکره ، توافق حاصل می شود و جای نگرانی خاصی نیست. ضمن اینکه نمی توان تولید با استفاده از کوره بلند را مزیت یا چالش شرکت ذوب آهن تلقی کرد. در یکی دو سال اخیر فقط افزایش نرخ زغالسنگ اتفاق نیفتاده و نرخ الکترود گرافیتی هم رشد چشمگیری داشته و بهای تمام شده شرکت هایی که به روش قوس الکتریکی تولید می کنند را افزایش داده است. 

وی افزود: البته شرکت هایی که به روش قوس الکتریکی تولید می کنند، در حال حاضر به دلیل استفاده از برق یارانه ای از مزیت برخوردار هستند؛ ولی در صورت افزایش نرخ حامل های انرژی، شرکت هایی که با این روش تولید می کنند با رشد بهای تمام شده مواجه خواهند شد.

فریدونی در خاتمه تصریح کرد: علاوه بر این موارد، عدم ثبات اقتصادی و تورم در بخش های مختلف منجر به افزایش بهای تمام شده تولید شده است. دولت وظیفه تثبیت شرایط اقتصادی، و تخصیص بهینه و توزیع مناسب منابع اقتصادی را دارد و در شرایط کنونی این وظایف به نحو مطلوب انجام نمی شود. امیدواریم در بخشنامه های رنگارنگی که مرتبا از سوی وزارتخانه ها صادر می شود، مانع تراشی برای تولیدکنندگان جای خود را به سیاست های حمایتی دهد. اقداماتی همچون کاهش عوارض صادرات وتامل بیشتر در بخشنامه های دولتی، می تواند از فشار تحریم ها بر روی صادرکنندگان بکاهد.