پیش‌بینی بانک جهانی از خاورمیانه

‌می‌متالز - بانک جهانی پیش‌بینی کرد، اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا در سال‌های ۲۰۲۱، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به‌طور متوسط شاهد رشد ۴/ ۲، ۵/ ۳ و ۲/ ۳ درصدی باشد. به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، بانک جهانی با انتشار گزارش جدیدی پیش‌بینی خود را از چشم‌انداز اقتصاد جهانی که در ماه ژانویه منتشر کرده بود مورد بازنگری قرار داده است.

به گزارش می‌متالز، براساس این گزارش اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا در سال‌های ۲۰۲۱، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳به‌طور متوسط شاهد رشد ۴/ ۲، ۵/ ۳ و ۲/ ۳ درصدی خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران نیز در این سال‌ها به ترتیب رشد ۱/ ۲، ۲/ ۲ و ۳/ ۲ درصدی را تجربه خواهد کرد. در ادامه به بخش‌هایی از این گزارش و خطراتی که این چشم‌انداز را تهدید می‌کند، پرداخته می‌شود.

پیش‌بینی می‌شود تولید منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۱ به‌طور متوسط رشد ۴/ ۲ درصدی را تجربه کند که معادل تنها نیمی از سرعت بهبودی پس از رکود جهانی ۲۰۰۹ است. افزایش قیمت نفت چشم‌انداز رشد را در کشور‌های صادرکننده نفت تقویت می‌کند، اما با همه‌گیری ویروس و پیشرفت ناموزون در واکسیناسیون، این بهبود تا حدودی تعدیل می‌شود.

امواج جدید همه‌گیری چشم‌انداز دیگر کشور‌ها را تیره‌تر می‌کند. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۲ رشد اقتصاد منطقه ۶ درصد کمتر از پیش‌بینی‌های پیش از همه‌گیری باشد. سرعت کند واکسیناسیون عمومی خطر امواج جدید همه‌گیری را تشدید می‌کند و این بزرگ‌ترین خطری است که این چشم‌انداز را تهدید می‌کند. منطقه همچنین در معرض خطر‌های ناشی از منازعات و ناآرامی‌های اجتماعی، افزایش بدهی‌ها در برخی از اقتصاد‌ها و نوسانات نامطلوب قیمت کالا‌ها قرار دارد. چنین تهدیداتی می‌تواند موجب تنزل هر چه بیشتر سطح زندگی، گسترش محرومیت در جوامع آسیب‌پذیر و افزایش ناامنی غذایی شود.

چشم‌انداز خاورمیانه

پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۱ شاهد رشد ۴/ ۲ درصدی باشد که ۳/ ۰ واحد درصد بیشتر از آن چیزی است که در ژانویه پیش‌بینی شده بود، با این حال همچنان پایین‌تر از میانگین دهه گذشته است. روند رشد در این منطقه با توجه به جهش اخیر بهای نفت، افزایش شدید تقاضای خارجی و رونق جدید اقتصادی با اختلال کمتری مواجه خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود رشد در سال ۲۰۲۲ با افزایش بیشتری مواجه شده و به ۵/ ۳ درصد برسد، اما در سال ۲۰۲۳ به ۲/ ۳ درصد کاهش یابد.

کشور‌های تولیدکننده نفت

صادرکنندگان نفت با جهشی فراتر از حد انتظار در تولید ناخالص داخلی در نیمه دوم سال ۲۰۲۰، زمینه را برای سرعت بخشیدن به رشد ۳/ ۲ درصدی پیش‌بینی شده در سال ۲۰۲۱ ایجاد کرده‌اند. این نشان‌دهنده افزایش ۵/ ۰ درصدی نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی است. کاهش تولید نفت، چشم‌انداز افزایش قیمت نفت را محتمل‌تر می‌کند. انتظار می‌رود قیمت نفت در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به‌طور متوسط ۶۲ دلار در هر بشکه باشد که به‌طور قابل‌توجهی فراتر از پیش‌بینی در ماه ژانویه است. با وجود این پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ در میان صادرکنندگان نفت ۵ درصد کمتر از دوره قبل از همه‌گیری باشد.

عربستان سعودی: پیش‌بینی‌می‌شود تولید ناخالص داخلی در عربستان سعودی در سال‌جاری ۴/ ۲ درصد و در سال ۲۰۲۲، ۳/ ۳ درصد رشد کند که نشان‌دهنده تحولات مثبت در دوره همه‌گیری، افزایش قیمت نفت و آغاز برنامه سرمایه‌گذاری‌های جدید دولت است که از طریق صندوق ذخیره دولت تامین می‌شود (که معادل حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی سالانه طی پنج سال آینده است).

جمهوری اسلامی ایران: برای جمهوری اسلامی ایران رشد ۱/ ۲ در سال ۲۰۲۱ و ۲/ ۲ در سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی می‌شود که ناشی از افزایش در تولید محصولات صنعتی است در مقایسه با تنزل بخش خدمات که همچنان متاثر از همه‌گیری است.

عراق: پیش‌بینی می‌شود عراق، با رشد مجدد تولید نفت، در سال ۲۰۲۱ شاهد رشد ۹/ ۱ درصدی باشد و در سال ۲۰۲۲، تولید به ۴/ ۸ درصد افزایش یابد. انتظار می‌رود کشور‌های غیرنفتی در سال ۲۰۲۱ رشد ۸/ ۲ درصدی را تجربه کنند که ۲/ ۰ درصد پایین‌تر از آن چیزی است که در ژانویه پیش‌بینی شده بود، چراکه همه‌گیری تاثیر بیشتری در تضعیف روند بهبود اقتصادی در این کشور‌ها دارد. با کاهش موارد ابتلا و رفع محدودیت‌ها، شاهد رشد بالاتری در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب ۸/ ۳ درصد و ۲/ ۴ درصد خواهیم بود. انتظار می‌رود رشد در مصر، در سال ۲۰۲۱ به ۳/ ۲ درصد کاهش یابد و سپس در سال ۲۰۲۲ اوج بگیرد. کند شدن رشد در سال‌جاری ناشی از خسارت وارده به بخش‌های جهانگردی، تولید و استخراج نفت و گاز است. انتظار می‌رود در مراکش با کاهش شرایط خشکسالی، تولید به ۶/ ۴ درصد در سال ۲۰۲۱ برگردد و روند کاهشی موارد ابتلا و واکسیناسیون زمینه کاهش محدودیت‌های تحرک داخلی را فراهم کند.

فقر فراگیر

با وجود بهبود اقتصادی در سال ۲۰۲۱، درآمد سرانه در سال‌جاری کمتر از یک درصد در منطقه رشد خواهد کرد که هنوز ۵ درصد کمتر از سطح آن در سال ۲۰۱۹ است. کاهش درآمد به این معنی است که تخمین زده می‌شود ۱۹۲ میلیون نفر در منطقه (۲/ ۱۴ میلیون نفر بیشتر از حد انتظار قبل از همه‌گیری)، با درآمد کمتر از ۵/ ۵ دلار در روز در سال ۲۰۲۱ زندگی کنند. این چیزی معادل نیمی از جمعیت منطقه است.

منبع: دنیای اقتصاد