قضیه معدن‌خواری در استان مرکزی چیست؟

به گزارش می‌متالز، دکتر سیاوش آقاخانی در تشریح این موضوع اظهار کرد: متاسفانه در چند سال اخیر خام فروشی بویژه در حوزه معدن در کشور توسعه پیدا کرده و با توجه به محدودیتی که در صادرات نفت و درآمد‌های نفتی وجود دارد، خام فروشی و ارزان فروشی شدت یافته و بسیاری از کشور‌ها بدلیل تحریم‌ها تمایل به خرید محصولات معدنی در حوزه‌های مختلف دارند. بر این اساس منبع درآمدی مناسبی در بخش معدن ایجاد شده و نتیجه آن ثبت پروانه معدن و توسعه بهره‌برداری‌های غیراصولی در کشور است.

وی با اشاره به نگاه ویژه رهبر معظم انقلاب به حفظ منابع طبیعی در کشور به عنوان میراث نسل‌های آتی گفت: متاسفانه عده‌ای، از شعار سال که مانع زدایی از تولید است، سوء استفاده کرده و علیرغم سیاست حفاظت از عرصه‌های طبیعی، بخش معدن را قربانی این شعار می‌کنند در حالی که باید ارزش‌های طبیعی در کشور حفظ و جلوی سوء استفاده‌ها گرفته شود که این چنین نیست.

رئیس شبکه زیست محیطی استان مرکزی با اشاره به برخورداری این استان از مناطق بکر و ارزشمند ایرانی و تورانی گفت: در مناطق رویشی ایرانی و تورانی نوع پوششی گیاهی و گونه‌های حفاظتی متفاوت است و گونه‌هایی نظیر گون و بادامچه جزو گونه‌های ممنوع القطع بوده و ارزش حفاظتی و حفظ زیستگاهی بالایی دارند چراکه این گونه‌ها بویژه بادامچه بدلیل برخورداری از ارزش غذایی، پایه و اساس زنجیره غذایی و تغذیه بسیاری از گونه‌های جانوری و پرندگان منطقه هستند.

وی ادامه داد: متاسفانه مطلع شدیم با درخواست گروه صنعتی زرین خاورمیانه به منظور صدور گواهی اکتشاف و بهره‌برداری معدن مس برابر مصوبه مورخه بیستم اردیبهشت سال جاری هیئت حل اختلاف ماده ۲۴ مکرر قانون معادن آنهم در مساحتی برابر با ۴۸۰۰ هکتار در محدوده شهرستان‌های اراک و شازند و زیستگاه ارزشمند گونه‌های گردن و بادامچه موافقت شده که بسیار نگران کننده است.

او ادامه داد: بهره‌برداری معادن آن هم با روش رگه و تراشه یکی از مخرب‌ترین نوع بهره برداری معدن در دنیاست که نه تنها خسارت جبران ناپذیری به اکوسیستم شکننده ارزشمند منطقه وارد می‌کند بلکه پیامد‌های محیط زیستی بسیاری را نیز به همراه خواهد داشت و ساختمان خاک را نابود می‌کند.

آقاخانی تصریح کرد: این روش بهره‌برداری پیامد‌های مخرب زیست محیطی به همراه دارد چرا که نه تنها خاک را نابود می‌کند بلکه بافت و ساختمان خاک را از بین می‌برد. به عبارتی علاوه بر خام فروشی بدترین نوع بهره‌برداری از این معدن صورت می‌گیرد.

وی افزود: تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد مجوز‌های مخرب اینچنینی در روز‌های پایانی فعالیت دولت‌ها صادر و چالش‌ها و معضلات گسترده را برای مردم و دولت بعدی ایجاد می‌کند. در این راستا رویه ناصحیحی از طرف مدیران ارشد بخش دولتی به منظور دور زدن قانون صورت گرفته است و متقاضیان با وجود مخالفت منابع طبیعی، با استناد به برخی قوانین معدنی و ارتباطاتی که بهره‌برداران داشته‌اند توانستند در هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۲۴ مکرر قانون معادن مجوز مخرب‌ترین بهره برداری را اخذ کنند.

رئیس شبکه زیست محیطی استان مرکزی در ادامه از رئیس کل دادگستری استان مرکزی خواست به منظور بررسی دلایل پیگیری خارج از روال صدور مجوز این معدن از طرف مجموعه مدیریتی استان با توجه به تخریب گسترده عرصه‌های طبیعی ارزشمند استان و دلایل حذف استعلام منابع طبیعی در مرحله پیدایش و اکتشاف و موکول کردن آن به مرحله بهره‌برداری، دستورات لازم را صادر کند.

وی بیان کرد: از سوی دادستان اراک دستور موقت توقف بهره‌برداری و فرآیند اکتشاف صادر شده، اما متاسفانه همچنان فرآیند‌هایی که امکان دور زدن دستگاه‌های حافظ طبیعت وجود دارد این رویه ادامه دارد و باید اقدام عاجل برای اصلاح این فرآیند‌ها صورت گیرد.

آقاخانی با تاکید بر اینکه حفاظت از طبیعت به قدری ارزشمند و حائز اهمیت است که نباید اجازه داد به خاطر منافع کوتاه مدت اقتصادی عده‌ای، بدان لطمه و آسیب وارد شود، تصریح کرد: امیدواریم با همکاری دستگاه قضا و ورود نمایندگان مجلس و نگاه درست به بهره‌برداری از معادن با تاکید بر رفع موانع تولید بتوانیم شاهد بهره‌برداری اقتصادی درست از این ظرفیت‌ها بوده و ارزش افزوده صحیحی برای عرصه‌های طبیعی ایجاد کنیم و نگاه از بهره‌برداری معدنی و نابود کردن عرصه‌ها را به سمت بهره‌برداری طبیعی و گردشگری طبیعی تغییر دهیم تا از این منظر بتوان میلیارد‌ها تومان درآمدزایی کرد و برای منافع کوتاه مدت دست به نابودی عرصه‌ها و خام فروشی نزنیم.

مدیرعامل سازمان مردم نهاد کیمیای سبز تاکید کرد: از دستگاه قضا انتظار می‌رود همان طور که در سریعترین زمان ممکن دستور توقف بهره‌برداری و فرآیند اکتشاف را صادر کرد، دستورات لازم برای ایرادات ماهوی اساسی در نحوه رسیدگی موضوع در هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۲۴ مکرر قانون معادن را نیز صادر کند و از نظر شکلی نیز سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کند و با متخلفانی که قانون را دور زدند برخورد قانونی صورت دهد و مانع از اجرای آن شود.

وی تصریح کرد: امید است با نگاه فساد ستیز حاکم بر عملکرد قوه قضاییه گامی بلند در صیانت از عرصه‌های طبیعی حفظ حقوق عامه و پیشگیری از صدور مجوز‌های مخرب برداشته شود و ابطال دائم این پروانه اکتشاف صادر و جلو تخلفات این چنینی در کشور گرفته شود.

آقاخانی بر تغییر نگاه در بهره برداری از عرصه‌های طبیعی در کشور بویژه در حوزه معدن تاکید کرد و گفت: هرگونه بهره برداری باید با نگاه به پتانسیل‌های اکولوژیکی و طبیعی صورت گیرد و باید دید آیا بهره‌برداری غلط و خام فروشی محصولات معدنی با قیمت پائین ارزش تخریب دارد. در واقع لازمه پیشگیری از این اتفاقات بازنگری در قوانین مرتبط با حوزه معادن در کشور است.

منبع: ایسنا