چرایی و چگونگی سرمایه گذاری در بخش معدن

می متالز - در اقتصاد، هر بخش با الگویی از سرمایه‌گذاری روبه‌روست که توسط عوامل اقتصادی تکرار می‌شود. برای نمونه در بازار‌هایی مثل مسکن شما تلاش می‌کنید ظرف دو سال به سود مدنظر برسید. در طلا، ارز، رمزارز و صنعت نیز به فراخور هر حوزه اقتضائات و دوره زمانی خاصی مدنظر است.

الگوی‌های سرمایه‌گذاری

به گزارش می متالز، در معدن این شرایط متفاوت است و به غیر از خود معدن، شما بایستی یک زنجیره که در کنار این بخش وجود دارد را رصد کنید. پهنه‌ای که در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد تا از دل آن محصول خلق شود در دل خاک است. فرایند اکتشاف، استخراج، فرآوری و توسعه زیرساخت در این بخش بهم پیوسته است و مثلا در بخش سنگ آهن حدود ۴ تا ۵ سال طول می‌کشد. به دو دلیل عمده یعنی طولانی بودن پروسه کسب سود در معدن و سختی جذب سرمایه خارجی در کشور، معدن علیرغم رشد مناسب نتوانسته به اهداف عالی خود دست یابد. رویکرد عمومی به بازگشت سرمایه در کمترین زمان ممکن که معلول عوامل بسیار است، از جمله دلایل کندی رشد معدن در کشور است. از آن سو، چون رویکرد‌های کلی سرمایه‌گذاری در معدن در جهان امروز کلان و بلندمدت است، جذب سرمایه خارجی اهمیت بالایی دارد، اما این موضوع در ایران امکان تحقق به معنی عملی نداشته است. اساسا به همین دلیل است که بعنوان مثال در ایمیدرو حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی برآورد می‌شود، اما محقق نمیشود و یا به کندی پیش می‌رود. چرا که بدون جذب سرمایه خارجی رسیدن به افق‌هایی در مقیاس جهانی اساسا ممکن نیست. فقدان وجود طرح‌های هم راستا با اهداف توسعه‌ای، زیرساخت‌های روزآمد و فضای مناسب سرمایه‌گذاری موجب شده تا کشور نتواند به اهداف خود در این بخش دست یابد؛ بنابراین ارائه یک صورت‌بندی درست از چرایی عدم تحقق رشد‌های بزرگ در بخش معدن منوط به توجه به سه رکن عدم آمادگی کشور به معنای واقعی برای جهش بخش معدن، عدم ورود سرمایه خارجی به فضای معدن و نیز امتناع سرمایه‌های داخلی از ورود به بخش معدن است.
رابطه معدن و سرمایه‌گذاری رابطه‌ای بنیادین است. دو مقوله چنان به هم پیوسته‌اند که برای رشد در این بخش، نمی‌توان جز تزریق پیوسته سرمایه حالت دیگری را تصور کرد. البته سرمایه‌گذاری در بخش معدن در ایران موضوعی چندبعدی است که نیازمند شکافتن سطوح مختلف این بخش است. اقتصاد معدن در ایران طی سالیان اخیر همواره با رشد صادرات نقش خود را در اقتصاد کشور پررنگ نموده و صنایع معدنی نیز بازویی ثروت‌ساز بوده است. اما آیا شرایط کنونی معادن در ایران با آنچه موردنیاز کشور و رشد بلندمدت این بخش است، همخوانی دارد؟ آیا پیش‌نیاز‌های توسعه بخش معدن مهیاست و انگیزه سرمایه‌گذاری برای تداوم رشد این بخش رعایت می‌شود؟ آیا انتظارات از این بخش همسو با برنام‌ها و اقدامات بوده است؟ آیا قوانین و مقررات شفاف و هدایت کننده است؟
پاسخ به این سوالات از این جهت در مقطع کنونی اهمیت بالایی دارد که سیاستگذاران در حوزه اقتصادی تلاش می‌کنند از نفت به سمت معدن حرکت کرده و شرایط متفاوتی را برای اقتصاد ایران رقم زنند. بی هیچ اغراقی وضعیت کنونی بخش معدن و صنایع معدنی را به نسبت گذشته باید مناسب ارزیابی کرد هرچند انتظارات از این بخش به طور کامل برآورده نشده است. در ادامه ضمن بررسی دقیق وضعیت بخش معدن و شاخص‌های مختلف آن، به اهمیت جذب سرمایه در این بخش خواهم پرداخت و از خلال تحلیل، لزوم بازتعریف بسیاری از مفاهیم در این بخش را یاداور می‌شوم:

معدن نیازمند نگرشی عمیق و بلند مدت

تولید سنگ آهن و صادرات آن یکی از مهمترین روش‌هایی است که در بخش معدن انتخاب شده و اجرا می‌شود. اما روال در جهان تنها روی معادن روباز متمرکز نیست و استخراج عمیق نیز مورد توجه است. روال صحیح توسعه معدن در شرایط امروز کشور به این شکل است که کل زنجیره تولید در کانون توجه قرار گیرد. اگر برای چنین روندی اهداف دقیق و قابل سنجش طراحی کنید، شرایط به کل متفاوت خواهد بود. از آنجا که یکی از اهداف کشور در حوزه صنایع معدنی دستیابی به افق تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال است، این هدف بایستی با کل زنجیره در هماهنگی کامل قرار گیرد. اما آیا چنین سیاستی از سوی سیاستگذار به دقت اتخاذ شده است؟ صادرات سنگ آهن در شرایطی که ذخایر کشور در این حوزه روبه کاهش است، چه اندازه صحیح است؟ آیا واردات سنگ آهن می‌تواند نیاز کشور برای تحقق اهداف در حوزه فولاد را برطرف سازد؟ تصور نگارنده این است که نگاه ساختاری به سرمایه‌گذاری در معدن در دولت‌های مختلف با اختلالاتی همراه است که افق چشم انداز این بخش را تهدید می‌کند. سرمایه‌گذاری در معدن به دلیل زمانبر بودن و وجود افق‌های ۱۰ ساله، بایستی مدنظر سیاستگذار باشد تا به درستی انتخاب نماید. اما غلبه نگاه بخشی و کوتاه‌مدت موجب شده تا در بسیاری از بخش‌ها کشور با مشکلاتی عدیده روبه رو شود. صنعت سیمان یکی از بخش‌هایی است که در نتیجه همین وضعیت توسعه پیدا کرده، اما با مشکلات بسیاری نیز روبرو شده است. در فولاد نیز همین روند در حال وقوع است و بی‌توجه به توسعه متوازن کل زنجیره از گندله و آهن اسفنجی تا شمش و ورق و مقاطع و صنایع پایین دستی کاملا مشهود است.

از استخراج روباز تا استخراج عمیق

حلقه نخست زنجیره تولید در معدن اکتشاف است. روندی که در سالیان اخیر در زمینه توسعه سطح اکتشاف در کشور آغاز شده است یک انتخاب هوشمندانه بوده است که تا سطح ۵۰۰ هزار کیلومتر مربع را شامل می‌شود که رقم قابل توجهی است. در عمل، اما به دلیل قوانین دست و پاگیر، غلبه نگاه دولتی در اقتصاد و موارد ...، چنین پتانسیلی مغفول باقی مانده است. شرکت‌هایی که برای توسعه بخش معدن به ویژه در حوزه اکتشاف اهلیت لازم را دارند به دلیل قوانین و بوروکراسی درهم پیچیده و غیر تسهیل گر در سال‌های گذشته موفق نشدند ودر نهایت نیز شرایط به سمتی حرکت کرد که کشور در توسعه اکتشافات به اهداف مدنظر به معنی واقعی دست نیافت. واگذاری پهنه‌های اکتشافی به بخش خصوصی دارای اهلیت راه حلی آزموده شده در جهان است که می‌توان سریعتر از تصورات، مارا به اهداف مدنظر نزدیک نماید. ضعف در زمینه اکتشاف که ناشی از ضعف در تکنولوژی‌های این حوزه است، بایستی از طرق مختلف رفع شود تا حرکت به سمت اکتشافات عمیق تسهیل شود. تربیت متخصص و واردات تکنولوژی و تجهیزات به روز دو معضل بزرگ بر سر راه تحقق اهداف در این حوزه است.

دولت در نقش حامی تا مجری

از آنجا که عمده جهت‌گیری‌ها در توسعه بخش معدن از ناحیه دولت و اقتصاد دولتی بروز می‌کند، اندک اقدامات مفید در حوزه اکتشاف که جای امیدواری دارند با سرعت بسیار پایینی حرکت می‌نمایند. موضوعی که بایستی با هدف پرهیز از عقب‌ماندگی کشور به بخش خصوصی واقعی تحویل شود تا سرعت و کیفیت اجرای آن ارتقا یابد. رویکرد دولتی در توسعه معادن از یک جهت دیگر نیز با مشکل و مصائب خاص خود روبرو است. تحریم اجازه کار و مانور را به ایمیدرو و نهاد‌هایی که زیرنظر مکانیسم تحریم هستند، نمی‌دهد. اما شرایط برای افزایش سرعت کار از طریق واگذاری امور اکتشاف به بخش خصوصی مهیاست و از قضا تحریم هم اثر کمتری روی آن‌ها دارد. بخش خصوصی به راحتی قادر به وارد کردن ماشین‌آلات کارکرده یا حتی نو برای افزایش سرعت اکتشاف حتی در انواع عمیق است. تنها بایستی دولت این اطمینان خاطر را به بخش خصوصی دهد که سرمایه خود را با فراغ بال وارد کار نماید. تسهیل‌گری را نیز از طریق راه اندازی مکانیسم‌های مناسب در دستور کار قرار دهد. تجمیع این دو رویکرد می‌تواند به خوبی ریسک کار برای کارآفرینان این حوزه را کاهش داده و کیفیت ورود به سرمایه‌گذاری در بخش معدن را افزایش دهد. حل این موضوعات مرهون کنار گذاشتن نگاه‌های تنگ‌نظرانه کنونی حاکم بر اقتصاد دولتی است.

در پایان برای تند نمودن ضرب آهنگ رشد بخش معدن و صنایع معدنی ثبات در مدیرت‌های توانمند است. دیگر نگرش‌ها و تفکرات غبار گرفته بدون داشتن دانش روز و همگامی با ضرب آهنگ تند تغییر و توسعه در حوزه معدن پاسخگو نخواهد بود. حلقه‌های تو در تو و ناشفاف حاکم بر بخش معدن باید جای خود را با تفکرات به روز و سرشار از انگیزه و توانمند عوض نمایند. نگاه سیاسی و غیر کارشناسی باید برای همیشه از بخش معدن رخت برببندد تا هوای تازه توسعه تنفس شود. مخلص کلام اینکه توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور با نگاه‌های غیر فنی و تخصصی مبهم، ناهموار و کند خواهد بود مگر آنکه یک پوست اندازی بنیادین را تجربه کند.