به گزارش می متالز، غلام سرور نوتی زهی نایبرئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: وزارت صمت درروند سیاستگذاریها و تدوین برنامهها هیچگونه مشورتی از متخصصان و دستاندرکاران بخش صنعت و معدن نگرفته و صرفاً با تکیهبر دیدگاه غیر کارشناسی خود تصمیم میگیرد.
نوتی زهی شرایط نابسامان بخش صنعت و معدن کشور را از نتایج نامطلوب همین امر دانست و افزود: خانه معدن ایران و کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی بارها مکاتباتی با وزرات صمت در خصوص رفع مشکلات این بخش و اصلاح قانون معادن داشته که متأسفانه این وزارتخانه هیچگونه ترتیب اثری به این اقدامات نداده است.
وی در خصوص مشکلات ناشی از افزایش حقوق دولتی و ضرورت اصلاح این قانون گفت: افزایش حقوق دولتی مشکلات زیادی را برای معادن کوچک و متوسط بخش خصوصی ایجاد کرده است؛ به همین جهت در کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مقررشده است ارتباطاتی با نمایندگان مجلس برقرار و طی آن رایزنیهای لازم را برای اصلاح این قانون انجام دهند.
وی در پایان افزود: بخش خصوصی انتظار دارد دولت در تدوین بخشنامهها از نظرات کارشناسانی که با موانع و راهکارها ارتباط مستقیم دارند برای حل مشکلات این بخش اقدام کند.