صنعت برق را به حال خود رها نکنید

‌می‌متالز - اکبر نعمت الهی: معضل برق و خاموشی‌ها در کشور موضوعی بود که طی سال‌های اخیر همواره نسبت به آن هشدار داده شد. مشخص است که هرچه مصرف در نتیجه نیاز‌های صنعتی و خانگی افزایش می‌یابد باید به نسبت مشخصی تولید برق کشور افزایش یابد. برآورد‌ها از افزایش مصرف تا پنج هزار مگاوات در سال بود که باید به نسبت تولید افزایش می‌یافت.

به گزارش می‌متالز، ایران کشوری پهناور است و برق انرژی ضروری برای توسعه صنعتی و خانگی است. اینکه در این رهگذر صنعت برق در عمل برای نیاز‌های روزمره کشور و افزایش تولید و مصرف آن برنامه‌ای نداشته و ندارد دیگر نکته‌ای پوشیده و رازی سر به مهر نیست.

بیش از ۶۰درصد برق کشور را نیروگاه‌های خصوصی بخش خصوصی و غیردولتی تولید می‌کنند. آنها، اما در عمل نه در سیاستگذاری و نه در تصمیم سازی کاره‌ای نیستند. قرار بوده که سالانه پنج درصد به قیمت خرید برق توسط دولت افزوده شود تا این صنعت بتواند روی پای خود بایستد، اما در عمل اقدامی صورت نگرفته است.

وزارت نیرو از سویی برق را از بخش خصوصی می‌گیرد و از سوی دیگر اقدامی برای این نمی‌کند که مشکلات آن‌ها حل شود. حتی در صادرات برق هم دلار‌های وارده بابت فروش و صادرات به جیب وزارت نیرو می‌رود و بخش خصوصی هیچ سهمی از آن ندارد.

آخرین بار تصمیم‌ها دایر بر این شد که بخش خصوصی با وام صندوق توسعه ملی کار‌ها را پیش ببرد، اما سختگیری‌ها در زمینه خرید برق از این بخش و رسیدگی نکردن به مطالبات منطقی این صنعت کار را پیچیده‌تر از پیش کرد. به نحوی که اکنون مدت‌هاست کسی داوطلب ایجاد نیروگاه جدید نمی‌شود و در عمل کسری تولید ۵هزار مگاوات برق روی دوش مردم گذاشته شده است.

وزارت نیرو حالا که کار دولت تمام است از اقداماتی برای حل مشکلات سر باز می‌زند و حق هم دارد. درسال‌های اولیه که دولت دوازدهم مستقر بود مشکل تولید برق به طور جدی مطرح نبود و حالا اردکانیان می‌رود و وزارت نیرو را با این مشکلات بزرگ و کوچک که عامل اصلی آن سوء مدیریت خودش بوده تنها می‌گذارد.

از زمانی که قرار شد نیروگاه‌های موجود به بخش خصوصی واگذار شوند تاکنون توانیر برق را از تولیدکننده گرفته و خود آن را توزیع می‌کند. تولیدکننده نه نقشی در ایجاد زیرساخت‌های جدید دارد و نه نقشی در قیمت‌گذاری و اداره کلان موضوع.

از سوی دیگر صندوق توسعه ملی وامی را که در اختیار تولیدکنندگان بخش خصوصی می‌گذارد به صورت دلاری بازمی‌ستاند و اختلاف وحشتناک قیمت ارز با تعهدات اولیه چنان فازی ایجاد می‌کند که تنها به ورشکستگی تولیدکننده می‌انجامد. ٣٨٠٠ کجا و بیست و پنج هزار تومان کجا؟

بخش خصوصی حتی نمی‌تواند نیروگاه خود را بفروشد و برود. عملا باید آن را به دولت بفروشد و به این ترتیب موضوع تولید ۶۰درصد برق مصرفی کشور همچنان پیچیده‌تر می‌شود.

اکنون که کار دولت دوازدهم تمام است و حجت الاسلام والمسلمین رئیسی بر مسند کار می‌نشیند نگرانی عمده این است که موضوع تولید برق کشور هر روز در مرحله تحول دولت و سپردن امور به دولت بعدی پیچیده‌تر هم بشود. تا آمدن وزیر و نیروهایش به دولت مشکل برق به حال خود رها می‌شود.

به نظر می‌رسد رفتن اردکانیان و تیم او از وزارت نیرو و آمدن تیم و وزیر جدید می‌تواند مشکل را تا زمان یافتن راه حل و سرنخ‌ها توسط دست اندرکاران جدید کاملا به یک معضل تبدیل کند.

جناب رئیسی می‌تواند با نگهداشتن اردکانیان به هر عنوانی در امور برق فرآیند توسعه صنعت را با مسئولیتی مشخص به گردن باعث و بانی مشکلات بگذارد و این چاله میان نیاز‌های واقعی و تولید را پر کند. فرآیند تحولات دولت‌ها می‌تواند مشکل را دوچندان کند.

باید در این شرایط به یک راه حل فوری و عاجل رسید و کسی که با موضوع آشنایی لازم را دارد می‌تواند مسئولیت را به نحوی موثر برعهده گیرد.