به گزارش میمتالز، سالهاست که دو تفکر قیمتگذاری دستوری و مکانیزم بازار در اقتصاد ایران در برابر هم قرار دارند. از یک سو، طرفداران قیمتگذاری اعتقاد دارند که با این روش از مصرفکننده حمایت میکنند و در سوی دیگر افرادی هستند که با تکیه بر تجربه چهار دهه گذشته، قیمتگذاری را نه تنها به سود بلکه به زیان مصرفکننده و تولیدکننده میدانند. در این میان از سال ۱۳۸۶ بورس کالای ایران با ادغام بورس فلزات و کشاورزی به عنوان مرجعی برای مکانیزم بازار در کشور شکل گرفته است تا بدین ترتیب بستری برای پیاده سازی اقتصاد بازار به شیوهای شفاف، ایجاد شود. هرچند در سالهای اخیر به خصوص در دوران التهابهای ارزی، ردپای مداخلهها و قیمتگذاری در بازارهای کالا آشکار است، اما بورس کالا توانسته در بسیاری از بازارها، کالاها و صنایع، کارآمدی کشف قیمت متکی بر عرضه و تقاضا و شفافیت را به اثبات برساند و نقش اقتصاد بازار در توسعه صنایع را به نمایش بگذارد.
علیرضا عسگری مارانی، کارشناس خبره بازار سرمایه از جمله صاحب نظرانی است که اعتقاد دارد با وجود تمام مداخلات قیمتی در اقتصاد، بورس کالا در دفاع از مکانیزم بازار عملکرد موفقی داشته و افزایش تمایل تصمیمسازان و سیاست گذاران به توسعه این بورس برای تنظیم و احیای بازارهای حساس کشور، مؤید آن است.
از نگاهی کلی، دو نوع تفکر در حوزه اقتصاد قابل تفکیک است؛ یکی اعتقاد دارد که ثابت نگه داشتن قیمت و قیمتگذاری به نفع مردم است و دیگری معتقد است تنها بر اساس مکانیزم بازار و عرضهوتقاضا قیمتها کنترل و بازار تنظیم میشود که مصداق بارز آن بورس کالاست.
اما همانگونه که اشاره کردید تجربه دهههای اخیر در اقتصاد ایران نشان داده است که تفکری که به دنبال قیمتگذاری است در نهایت به ضرر مصرفکننده و تولیدکننده تمام میشود که نمونههای بسیار زیادی از آن وجود دارد. در واقع دیگر اثبات شده که اگر محصولی را به هر دلیلی زیر قیمت بازار عرضه کنیم به طور قطع با قیمت کمتر به دست مصرفکننده نمیرسد و تنها به ایجاد رانت منجر میشود؛ بنابراین بورس کالا به بستر اصلی مبادلات کالاهای مهم و مواد اولیه مبدل میشود که روند پرسرعت ورود کالاهای جدید به این بورس بیانگر اثبات ناکارآمدی قیمت گذاری در میان بسیاری از مسوولان است و میتوان گفت این زخم کهنه بر پیکیر اقتصاد با اعتماد به مکانیزم بورس کالا در حال ترمیم است.
دلیل اصلی ایجاد بورسهای کالایی در جهان، تنظیمگری بازار است. محصولاتی که سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی دارند در بورس کالا عرضه و قیمت آنها براساس مکانیزم شفاف عرضه و کشف میشود. در ایران هم به همین دلیل محصولاتی مانند فولاد، پتروشیمی، زعفران، مس و ... به دلیل اهمیت بالایشان وارد بورس کالا شد. دولتها با این راهکار کل یک زنجیره را تنظیم میکنند، زیرا وقتی کالای بالادستی که ماده اولیه صنایع پاییندستی است را به مکانیزم بازار میسپاریم و قیمت واقعی آن کشف میشود، بر روی تمام محصولات پاییندستی هم تاثیر میگذارد و دیگر نیازی نیست کل زنجیره تنظیم و کنترل شود. به عنوان نمونه، طی سالیان گذشته که اهمیت پنبه افزایش یافت، این محصول وارد بورسهای کالایی شد تا به عنوان کالای بالادستی تنظیم شود؛ بنابراین دیگر نیازی نیست محصولات نساجی هم وارد عرضه بورس شوند، زیرا وقتی محصول اصلی بر اساس مکانیزم بازار عرضه شود تا انتهای زنجیره تنظیم میشود.
بر همین اساس در دنیا کالاهایی که برای هر اقتصادی اهمیت بالایی دارد و در تولید ناخالص داخلی سهمی دارد وارد بورس کالا میشود. برای مثال در برزیل، شکر و در آمریکا آب پرتقال و در سایر کشورها کاکائو، قهوه، محصولات کشاورزی و ... کالاهای اصلی در بورس کالاست؛ با این اقدامات علاوه بر تنظیم بازار داخلی کشورها، بازارهای صادراتی آنها نیز شفاف میشوند و بر قیمتهای منطقهای و بین المللی نیز اثرگذار هستند.
چالش اصلی ایجاد محدودیت غیرمنطقی و قیمت گذاری است. اگر برای کالایی که وارد بورس شده است، مکانیزمی طراحی کنیم که حراج اتفاق نیفتد، رانت ایجاد میشود. مکانیزمهایی که مشخص میکند فقط افراد خاصی با قیمت خاصی باید کالا بخرند یا مقرراتی که برای مثال تعیین میکند که باید قیر با نصف قیمت برای آسفالت جاده و خیابانها عرضه شود، به دلیل ناکارآمدی، برای بورس کالا چالشزا میشود. علاوه بر این گاهی تصمیمها و مصوبات، خود عامل تحمیل تنش جدیدی به بازارهای کالایی میشود. مثلا تصمیمگیران با هدف کاهش قیمتها در بازار مسکن با قیمتگذاری دستوری فولادسازان را ناچار میکنند تا محصولات خود را زیر قیمت بازار عرضه کنند. این در حالی است که قیمت فولاد باید برگرفته از نرخ جهانی و مبتنی بر مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود. رعایت نکردن همین نکته بدیهی موجب شده تا شکاف قیمتی زیادی میان قیمت دولتی و نرخ آزاد کالاهای مشمول قیمتگذاری دستوری ایجاد شود که نه فقط به زیان تولیدکننده و مصرفکننده است، بلکه عامل قاچاق گسترده بسیاری از این محصولات به خارج نیز میشود؛ البته عمده این موارد مرتبط با دوره التهابات ارزی یکی دو سال گذشته است.
علاوه بر کالاهایی که هماکنون وارد بورس کالا شده است، باید تمام کالاهایی که امکان پذیرش در بورس را دارد وارد این بازار کرد تا مکانیزم آنها شفاف شود. هیچ بنگاهی نمیتواند محصول خود را با زیان عرضه کند و این در شرایطی است که به دلیل قیمتگذاری دستوری برخی از صنایع مانند خودرو هماکنون با زیان محصول عرضه میکنند و ضمن اینکه صنعت با زیان انباشته مواجه میشود و منافع میلیونها سهامدار مستقیم و غیرمستقیم این صنایع نیز پایمال میشود. باید به نظام سرمایهای که مالیات پرداخت میکند، احترام گذاشت و تنها با بخشهایی که از مالیات فرار میکنند باید برخورد شود. این در حالی است که تمام کالاهایی که در بورس کالا عرضه میشود به صورت شفاف مالیات خود را میپردازند.
مکانیزم جهانی قیمتگذاری در حیطه مدیریت استراتژیک قرار دارد به این معنا که عرضه باید بر اساس قیمت تمامشده روز و محاسبه تمام هزینهها صورت گیرد و بر همین اساس، قیمت جهانی در هر منطقه و هر فصل تفاوت دارد.
بحث دیگر، حلقه مفقودهای است که در توزیع داریم. توزیع به دلیل سنتی بودن مشکلات بسیاری دارد. در سایر کشورها با فعالیت واحدهای عمدهفروشی که کالا را با قیمت تمامشده عرضه میکنند، این مشکل حل شده است.
بورس کالا در مقایسه با سایر بخشهای اقتصاد ایران، عملکرد موفقیتآمیزتری داشته تا حدی که میتوان گفت، بیش از ۸۰ درصد از اهداف خود را محقق کرده و اگر دخالتهای دولتی نبود، این رقم میتوانست بیشتر هم باشد.
در واقع هر بخشی از بورس کالا که دخالت قیمتی در آن حضور نداشته حتی در صورت التهاب بازار سنتی، شاهد موفقیت چشمگیری بودهایم و این بورس در برآوردهسازی اهداف و عملیاتی کردن مکانیزم بازار و عرضه و تقاضا، توانمند ظاهر شده است. برای مثال دلیل نبود مشکل در معاملات بورسی زعفران یا نقره، حضور نداشتن دولت در این معاملات است؛ نکتهای که به بورس کالا مجال میدهد تا براساس سازوکارهای خود، این بازارها را تنظیم و رضایت فعالان بازار را جلب کند. اما در بخشهایی از معاملات بورس کالا که مداخله قیمتی تحمیل شده، چالشهایی پدید آمده است؛ با وجود تمام این مداخلات و مشکلات، هماکنون بورس کالا نقش مهمی در اقتصاد ایران بازی میکند و در حد توان خود از مکانیزم بازار جانانه دفاع کرده است. به همین دلیل طی سالهای اخیر، اغلب سیاست گذاران، مقامات دولتی و حاکمیتی برای تنظیم هر بازار آشفتهای، مکانیزم بورس کالا را پیشنهاد میکنند و در همین چارچوب، طرح ورود خودرو به بورس کالا طرح و استفاده از ابزارهای مالی و عرضه فیزیکی مسکن در بورس کالا هم در دستورکار قرار گرفته تا روند بهره مندی صنایع از مکانیزم بازار در بستر بورس کالا و توسعه آنها بیش از گذشته سرعت گیرد.