حفظ حقوق مصرف‌کننده برای کسب‌وکار‌های اینترنتی الزامی است

‌می‌متالز - سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، درباره الزام نماد اعتماد الکترونیکی کسب‌وکار‌های اینترنتی گفت:حفظ حقوق مصرف‌کننده برای کسب‌وکار‌های اینترنتی الزامی است، موضع رسمی نمایندگان همواره اجرای کامل قوانین و مقررات است.

به گزارش می‌متالز، سیدکاظم دلخوش اباتری درباره مخالفت با الزام دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) توسط کسب‌وکار‌های الکترونیکی و ابلاغیه اخیر شرکت شاپرک به پرداختیار‌ها به منظور اجرای آن، اظهار کرد:مطلب منتشرشده صرفاً برداشت خبرنگار از مصاحبه با بنده بوده و نظرات نمایندگان در قالب مصوبات منعکس می‌شود و موضع رسمی نمایندگان همواره اجرای کامل قوانین و مقررات مصوب از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن‌هاست؛ البته لازم است بانک مرکزی در زمینه تسهیل شرایط کار و فعالیت اقتصادی را برای فعالان حوزه پرداخت اقدامات مؤثرتری انجام داده و نواقص و خلأ‌های فعلی را برطرف کند.

عضو هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین افزود: نماد اعتماد الکترونیکی از جهت ساماندهی فضای مجازی طبق قوانین و مقررات برای کسب‌وکار‌های اینترنتی الزامی است.

وی افزود: قانون مبارزه با پولشویی از جمله قوانین بسیار مهم در جهت شفافیت اقتصادی و جلوگیری از بروز مفاسد و تخلفات است که اصلاحات اخیر آن از جمله ماده ۱۴ الحاقی توسط کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب رسیده است و آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی آن نیز توسط هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین منطبق با قوانین تشخیص داده شده است.

دلخوش اضافه کرد: بنابراین ابلاغیه اخیر شرکت شاپرک که در اجرای آیین‌نامه اجرایی مذکور کاملاً قانونی بوده و مورد حمایت است و شرکت‌های پرداختیار مشابه سایر فعالان اقتصادی ملزم به رعایت قوانین و مقررات هستند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضع رسمی نمایندگان مجلس همواره اجرای کامل و دقیق قوانین و مقررات توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی به عنوان متولی حوزه پرداخت کشور است.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)