توسعه صادرات غیرنفتی با «تعهد ارزی» امکان‌پذیر نیست

به گزارش می متالز - زهرا طهرانی، در این موضوع هم هیچ‌شکی نیست و بی‌تردید نه دولت در آن بحثی دارد و نه بخش خصوصی؛ هرچند این استراتژی باعث رونق تولید و اشتغال می‌شود و باید در مسیر حفظ آن گام برداشت. اما در این میان باید به دیدگاه و نظر دولت هم نگاهی بیندازیم که آیا درحال‌حاضر تعهدسپاری ارزی (البته نه برای بخش پتروشیمی و فولاد، بلکه برای آن ۲۰درصد باقیمانده) اولویت نخست کشور است یا تولید و اشتغال؟ دو نگاه وجود دارد؛ عده‌ای به توسعه صادرات به‌عنوان استراتژی رونق تولید و اشتغال نگاه می‌کنند که باید تولید را رونق دهیم تا صادرات افزایش یابد که هر قدر میزان صادرات افزایش یابد، تولید هم رشد بیشتری پیدا می‌کند. نگاه دیگر هم بر این پایه استوار است که صادرکنندگان باید تعهد ارزی بدهند که این نگاه از نظر کارشناسان و بخش خصوصی محدود‌کننده هدف نخست است و جایی برای رونق تولید و اشتغال نمی‌گذارد. 
بخش خصوصی اتفاق‌نظر دارد که اولویت باید توسعه صادرات غیرنفتی و به‌دنبال آن تولید و اشتغال باشد اما دولت با برخی تصمیم‌های خود این هدف را کور می‌کند. نخست دولت باید این نگاه را بپذیرد و بداند توسعه صادرات غیرنفتی، هدفی است که سال‌ها به‌دنبال آن بوده و حالا با افزایش نرخ ارز محقق شده، یعنی اولویت رونق تولید و اشتغال را به همراه خواهد داشت.
شاید که نه، به‌طور قطع، کسی از کاهش ارزش پول ملی خوشحال نیست اما یکی از جهات مثبت این اتفاق و به همراه آن افزایش نرخ ارز، ایجاد زمینه رشد و توسعه صادرات است که باید بهترین بهره را از آن ببریم. در شرایط کنونی بهترین فرصت این است که تولید و اشتغال را به‌واسطه صادرات رونق دهیم و بتوانیم از تحریم‌ها نیز بگذریم.

اولویت‌ها را تغییر دهیم

مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت با تاکید براینکه بی‌شک محوریت استراتژی اقتصادی باید توسعه صادرات غیرنفتی باشد، اظهارکرد: استراتژی توسعه صادرات به‌طور قطع باعث رونق تولید و اشتغال می‌شود و این دو مولفه موضوع مهمی در شرایط کنونی کشور به شمار می‌آید بنابراین باید اولویت‌ها را به این سو هدایت کنیم. 
محمود بازاری با اشاره به تعهدسپاری ارزی، افزود: در این شرایط که نرخ ارز افزایش پیدا کرده و فرصتی برای بخش صادراتی کشور رقم زده است، باید بدون هیچ محدودیتی در راستای توسعه تولید صادرات‌محور گام برداشت، نه اینکه انگیزه صادرکنندگان را از آنها سلب کرد. 
وی تصریح کرد: هرچند کسی از کاهش ارزش پولی ملی خوشحال نیست اما یک نکته مثبت آن رونق تولید از محل صادرات به‌واسطه افزایش نرخ ارز است که باید از این مهم مراقبت کنیم تا خدشه‌ای به آن وارد نشود. بررسی‌های میدانی نیز نشان می‌دهد در حوزه تولید یک نشاط و انگیزه‌ای ایجاد شده است؛ به‌ویژه در بخش کشاورزی و صنعت غذا. 
به گفته مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت، رابطه برد‌-برد بین تولیدکننده و صادرکننده برقرار شده است اما به هر حال در بخش کشاورزی نرخ تمام‌شده کالاهای صادراتی مانند نرخ ارزی که در بازار آزاد وجود دارد، است و تولیدکننده با نزدیک‌ترین نرخ ارز نزدیک به بازار آزاد کالا را می‌فروشد و صادرکننده هم به این دلیل که قدری قدرت رقابت پیدا کرده، می‌تواند به نرخ مناسب کالا را صادر کند. در واقع این یکی ازجنبه‌های مثبت رونقی است که در تولید بخش‌های گوناگون کشاورزی رخ داده است. به‌عنوان نمونه، تولید شیلات و آبزیان در منطقه هرمزگان و بوشهر و... خیلی خوب شده است. در بخش‌های دیگر مانند میوه و تره‌بار و خشکبار و... نیز جنبه مثبت به چشم می‌خورد که ناشی از افزایش نرخ ارز و افزایش صادرات است. 
بازاری تاکید کرد: در این شرایط با توجه به اینکه داشتن استراتژی یعنی آمادگی برای تغییر اولویت‌ها، باید بتوانیم از این استراتژی ‌برای تغییر اولویت‌های اقتصادی کشور استفاده کنیم که مهم‌ترین آن، اولویت رونق تولید و اشتغال است که درحال‌حاضر این اتفاق رخ داده و باید آن راحفظ کنیم و کمک کنیم استمرار پیدا کند. 
وی افزود: نظر من این است که در بخش کشاورزی و غذایی با توجه به اینکه صادرکننده، کالای کشاورزی برای صادرات را با نرخ ارز نزدیک به بازار آزاد تهیه می‌کند و به‌عنوان نمونه صادرکننده مجبور است پسته را به نرخ نزدیک به بازار آزاد ارز تهیه کند، دیگر برگشت ارز به نیما اجحاف است و شاید اینکه ما این حرکت مثبت را از تولیدکننده بخش کشاورزی دریغ می‌کنیم. دست‌کم در بخش‌هایی از کشاورزی و غذایی باید اجازه دهیم صادرات انگیزه را به تولیدکننده بدهد که بیشتر تولید کنند. 
مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه‌تجارت، گفت: من منکر برگشت ارز نیستم و بخش‌های پتروشیمی و فولادی و معدنی باید برگردانند اما ۲۰درصد باقیمانده چون وصل به تولید و بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند نباید چنین تعهد ارزی را داشته باشند. درحال‌حاضر اگر این بخش تعهدسپاری ارزی نداشته باشند ارزشان مانند قبل برمی‌گردد که البته مورد بحث ما صادرکننده‌های معتبر و خوشنام و واقعی هستند که در این شرایط باعث می‌شود فاصله قیمتی نرخ آزاد و نیما هم کم شود چون عرضه بیشتر می‌شود و صادرکننده نگرانی ندارد. ضمن اینکه واسطه‌ها و کارت‌های یکبار مصرف کوتاه می‌شود.

صادرات انگیزه تولید را بیشتر می‌کند

مدیرعامل شرکت چینی بهداشتی گلسارفارس با بیان اینکه پیمان‌سپاری ارزی فقط برای صادرات محدودیت ایجاد می‌کند، اظهارکرد: در شرایط کنونی باید استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی را با هدف رونق تولید و اشتغال در پیش بگیریم که اگر شرایط را برای صادرات تسهیل کنند، سریع‌تر این هدف را محقق می‌کنیم. 
سیدجلال‌الدین فرهمند تصریح کرد: باید فضایی ایجاد شود که صادرات انجام و بعد از آن خود بخود انگیزه تولید و صادرات هم بیشتر شود. پیمان‌سپاری ارزی نه تنها گره‌ای باز نمی‌کند، بلکه محدودیت‌ها بیشتر می‌شود این در حالی است که اگر دولت این نگاه را کنار بگذارد و بتوانیم صادرات کنیم، شرایط کنونی بهترین فرصت برای توسعه فروش کالاهای غیرنفتی ایرانی به دنیا است. 
وی ادامه داد: صادرکننده ارز خود را باید به کشور بازگرداند چون سرمایه در گردش می‌خواهد و باید به‌کار خود ادامه دهد و در این صورت به‌راحتی هم کار خود را می‌کند اما با پیمان‌سپاری ارزی یک محدودیتی ایجاد می‌شود که به نوعی دور باطل است. بخشی از مواد اولیه تولید ما در حوزه بدنه، داخلی است اما دیگر مواد اولیه خارجی است و چون اکسسوری‌ها در ایران کم است و کیفیت لازم را ندارد، از خارج وارد می‌کنیم. 
فرهمند با اشاره به اینکه در بخش چینی بهداشتی دست‌کم ۴۰درصد هزینه ارزی در نرخ تمام شده داریم، تصریح کرد: سامانه نیما دست ما را می‌بندد. به‌عنوان نمونه ما ارز حاصل از صادرات‌مان را در بانک گذاشتیم و حالا می‌خواهیم بگیریم می‌گویند شاید در ۵ ماه به شما برگردانیم؛ در این شرایط ما چگونه تولید و صادرات داشته باشیم؟

فرصت طلایی رشد صادرات از دست رفت

رئیس هیات‌مدیره کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است تحولات اقتصادی در ماه‌های گذشته و سیاست‌گذاری‌های اشتباه در حوزه صادرات و تجارت باعث شده که تصویر تاجران ایرانی در سطح جهان آسیب ببیند و کشور بخشی از بازارهای هدف صادراتی را از دست بدهد. به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی تهران، محمد لاهوتی تصریح کرد: در ۶ ماه گذشته سیاست‌گذاری‌های اشتباه، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها، بستن ثبت سفارش‌ها، نبود امکان تهیه مواد اولیه، رعایت نکردن قوانین برای اعلام ممنوعیت‌های صادراتی و اجرای تصمیم‌های یک‌شبه و بدون فرصت به فعالان اقتصادی نه تنها ضرر و زیان بسیاری به کشور وارد و صادرات را با مشکل رو به رو کرد، بلکه باعث تضعیف جایگاه اقتصادی کشور در جهان شد؛ به این معنی که صادرکنندگان ایرانی در دنیا به‌عنوان تاجرانی که به تعهدات‌شان عمل نمی‌کنند و متعهد به قراردادهای‌شان نیستند، شناخته شدند و بازارهای هدف صادراتی را از دست دادند. نکته این است که اگر بعدها ما بخواهیم دوباره این بازارها را به‌دست بیاوریم شرایط و کار بسیار دشوار خواهد بود و این تخریب تصویر تاجران ایرانی به‌سادگی قابل اصلاح نیست. 
وی ادامه داد: صدور بخشنامه‌های پی‌درپی و ایجاد ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی که در حوزه صادرات در ۶ماه گذشته اتفاق افتاده متاسفانه باعث شد فرصت طلایی که در حوزه صادرات می‌توانست در زمان افزایش نرخ ارز به‌دست بیاید را هم از دست بدهیم. 
او تصریح کرد: انفجار نرخ ارز به‌نوعی در تمام بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تاثیر منفی خود را گذاشته است و تنها جایی که این موضوع می‌توانست به فرصت تبدیل شود در حوزه صادرات بود که آن هم با سیاست‌گذاری‌هایی که متاسفانه اتخاذ شد، از بین رفت. 
شما اگر به آمارهای صادراتی در ۶ماه گذشته نگاه کنید در بالاترین شرایط ما رشد ۲۳، ۲۴درصدی را شاهد بوده‌ایم و آن هم در شرایطی که سال قبل با نرخ پایین و تثبیت شده دلار روی عدد حدود ۴هزار تومان، ۱۵درصد رشد صادراتی نسبت به زمان مشابه سال پیش از آن اتفاق افتاده بود.
 مقایسه این آمارها نشان می‌دهد در ماه‌های گذشته که نرخ ارز ۴ برابر شده در واقع صادرات رشدی نداشته و با تصمیم‌های اشتباه فرصت‌سوزی رخ داده است. 
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: وقتی اتفاق و تحولی حتی منفی رخ می‌دهد شاید بتوان در گوشه‌ای از فرصت و روزنه‌ای استفاده کرد و جلو ضرر و زیان بیشتر را گرفت و آن را کاهش داد؛ در تحولات ماه‌های گذشته اقتصادی کشور صادرات همین گوشه بود اما نه تنها به‌خوبی دیده نشد و مورد حمایت قرار نگرفت، بلکه با سیاست‌گذاری‌های اشتباه تخریب شد و آسیب دید.