سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی متوقف شود

‌می‌متالز - یک کارشناس اقتصادی گفت: تداوم سیاست ارزی ۴۲۰۰ تومانی، ضربات مهلکی به تولید کشور وارد می‌کند.

به گزارش می‌متالز، سیاستگذاری ارزی از جمله مواردی است که سال‌هاست در کشورمان با شکست مواجه شده است. برای مثال می‌توان به ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد که در دولت گذشته اجرا شد، ولی به کسری بودجه منجر شد. باید در نظر داشت که اختصاص ۱۴میلیارد دلار ارز ترجیحی در سال ۱۳۹۷ و در حدود همین مقدار در سال ۱۳۹۸، منابع بسیاری را هدر داده و این در حالی است که درآمد‌های ارزی دولت در ۶ماه ابتدایی سال ۹۹ کمتر از ارز ترجیحی اختصاص‌یافته برای واردات کالا‌های اساسی بوده است. البته ذکر این مساله لازم است که برخی بازرگانان، حتی همان کالا‌های اساسی را هم وارد نکرده و در بازار آزاد، اقدام به فروش آن ارز‌ها کرد‌ند.

در همین راستا علی سعدوندی، استاد اقتصاد گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی اثر منفی بسیاری بر اقتصاد کشور داشت و در جهت ارائه رانت به افراد نزدیک به دولت و بازرگانان خاص اجرا شد. توجیه ارز ۴۲۰۰تومانی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین جامعه بود، ولی واقعیت چیز دیگری است. کالا‌هایی که به آن‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد، در بازار آزاد قیمت بسیار بالایی دارند؛ بنابراین اینکه ما سیاست فسادزا را تعیین کنیم، بعد بگوییم اگر فسادی رخ داده، به خاطر این است که این ارز‌ها به افراد صالح نرسیده، حرف غلطی است؛ زیرا کل این سیاست، به گونه‌ای بود که حتی افراد صالح را هم فاسد می‌کرد. سعدوندی با اشاره به سابقه بد این سیاست در کشورمان، افزود: سالیان سال است که انتقادات بسیاری به این سیاست وارد می‌شود، ولی متاسفانه دولت پیشین نسبت به ادامه این سیاست اصرار داشت. علاوه بر ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی هم مشکل داشت که در آن، رانت صادرکننده به رانت واردکننده تبدیل شد که هرگز نفعی برای اقتصاد به همراه نداشت. به عبارت دیگر به اسم اینکه برای واردات‌مان مشکلی پیش نیاید، رانت صادرکننده را گرفتیم و به واردکننده دادیم. این استاد اقتصاد به لزوم تک‌نرخی شدن ارز اشاره و اظهار کرد: مساله اینجاست که اگر بخواهیم واقعا به نفع تولید ملی کار کنیم، باید قیمت ارز، یکسان و بالاتر از نرخ حقیقی باشد. اگر اینگونه نباشد، به نفع واردکننده خواهد بود، نه اقتصاد یک کشور؛ چرا که این سیاست ضربات مهلکی به تولید در کشور وارد کرده است. سعدوندی ادامه داد: ادعا می‌کنند که ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی تخصیص یافته است. برخی کالا‌های اساسی در حقیقت همان کالا‌هایی هستند که باید در داخل تولید می‌کردیم. پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای وارد کردن برخی محصولات موجب شد تولید آن کالا‌ها در داخل، توجیه اقتصادی نداشته باشد. سعدوندی در پایان به ارائه سیاست جایگزین ارز ترجیحی پرداخت و گفت: ما باید به علم و تجربه بشری برگردیم. واقعیت این است که وضعیت اقتصادی کنونی کشورمان، پاسخ دارد، ولی پاسخ آن هرگز اجرا نشده است. اگر سیاست پولی ما از دلار مستقل شود، می‌توان گفت اتفاقات خوبی برای اقتصاد کشورمان خواهد افتاد. اگر کشوری سیاست پولی مستقلی داشته باشد، می‌تواند به‌خوبی تورم را کنترل کند.

منبع: دنیای اقتصاد