بانکداری اسلامی لازمه رفع مشکلات اقتصادی/بومی سازی سامانه‌های مالی ضرورت دارد

‌می‌متالز - نماینده مردم تهران در مجلس با تأکید بر اینکه اصلاح گمرک و پیشگیری از قاچاق، رفع انسداد دارایی‌های کشور در بانک‌های خارجی و اصلاح سیستم مالیات را از اولویت‌های کشور برشمرد و گفت: وزارت اقتصاد هدایتگر مسیر پیشرفت و توسعه در کشور است.

به گزارش می‌متالز، مهدی شریفیان در خصوص اولویت‌هایی که دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد باید در نظر بگیرد، گفت: با توجه به شرایط عمومی کشور در حال حاضر بهبود وضعیت اقتصادی، مساله اول به حساب می‌آید.

وی افزود: رفع تحریم‌های ظالمانه استکبار علیه ایران که در تمام طول تاریخ ارتباطات بین المللی کم سابقه بوده است، با وادادگی و شرطی کردن اقتصاد و منتظر این یا آن کشور ماندن انجام نمی‌شود و تجربه هشت ساله دولت‌های یازدهم و دوازدهم نشان داد که خطای جبران ناپذیر است که بدون برنامه جدی بتوان راه حل مسائل موجود را پیدا کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم باید از گذشته درس بگیرد و با تکیه بر این تجربه‌ها که هزینه‌های زیادی هم برای بدست آمدن آن‌ها پرداخت شده، گفت: وزارت اقتصاد باید چند موضوع را در اولویت قرار دهد، بومی سازی سامانه‌های مالی و تلاش در راستای اسلامی کردن بانک‌ها یکی از این اولویت هاست. بدون بانکداری اسلامی به معنای واقعی آن، این در همچنان بر پاشنه نادرست فعلی خواهد چرخید.

وی ادامه داد: اولویت دیگر آن است که از آنجا که بانک‌ها بخش زیادی از منابع مالی کشور را در اختیار می‌گیرند می‌توانند با حضور در عرصه تامین مالی طرح‌های مولد و زیربنایی موجب جهش‌های چشمگیر شود. سیستم اقتصادی دولت سیزدهم باید برای این موضوع تدابیر ویژه‌ای بیندیشد.

شریفیان تصریح کرد: اصلاح گمرک و پیشگیری از قاچاق، رفع انسداد دارایی‌های کشور در بانک‌های خارجی، اصلاح سیستم مالیات و پیشگیری از فرار‌های مالیاتی، گسترش شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی و اقدام در جهت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ساماندهی وضعیت بورس اوراق بهادار از دیگر موارد اولویت دار در اقتصاد کشور است که وزارت اقتصاد و دارایی باید به سرعت تدابیر عملیاتی برای آن‌ها بیاندیشد و به این ترتیب وزارت اقتصاد به هدایتگر مسیر پیشرفت و توسعه در کشور تبدیل خواهد شد.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)