ماجراهای ابطال و رفع تعلیق پروانه اشتغال به کار رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان

به گزارش می متالز، محمد اسلامی دو روز پس از مراسم معارفه خود که با حضور جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شده بود یکی از احکام جنجالی آخوندی که کم جنجال به پا نکرده بود را ابطال کرد.

بنابراین گزارش، در هفتم مهرماه امسال وزیر سابق راه و شهرسازی در نامه‌ای به حامد مظاهریان معاون خود در امور مسکن و ساختمان دستور تعلیق پروانه اشتغال به کار فرج‌الله رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان را به‌دلیل عدم پایبندی به قانون و بی‌توجهی به دستورات وزیر راه و شهرسازی را صادر و پروانه اشتغال او را لغو کرد.

هر چند رجبی به دیوان عدالت اداری در خصوص غیرقانونی بودن این اقدام آخوندی شکایت کرد اما اقدام اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز که پس از حدود ۴۵ روز به معاون آخوندی یعنی حامد مظاهریان دستور لغو تعلیق پروانه اشتغال رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور را داد نیز مشکلات و ایرادات حقوقی وارد است . به‌ نظر می‌رسد اجرای دستور وزیر راه و شهرسازی برای لغو تعلیق پروانه اشتغال رئیس سازمان مهندسی ساختمان دارای ایرادهای حقوقی باشد.

اگر چه موافقت اخیر وزیر راه و شهرسازی که پیرو درخواست فرج الله رجبی-رئیس تعلیقی سازمان نظام مهندسی ساختمان(کشور) مبنی بر رفع تعلیق از پروانۀ اشتغال به کارش بوده و محمد اسلامی مبنای آنرا ایجاد وحدت رویّه برای تحقق وظایف قانونی سازمان نظام مهندسی و انتظام بخشی به استقرار مقررات در کشور همراه با رویکردهای مؤثّر دانسته اما برخی از کارشناسان و حتی حقوقدانان با این اقدام مخالفت و آنرا غیر قانونی دانسته و برخی برای آن شرط و شروط گذاشته اند.

حسن محمد حسن زاده یک عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران با ارایه یکسری ادله های حقوقی، اقدام محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی را مغایر با قانون دانسته و گفته بود دستور لغو تعلیق پروانه ریاست شورای مرکزی منطبق باهیچ یک از الزامات قانونی نبوده و قابل پذیرش نیست.

وی افزود: صرف نظر از این که اتّخاذ تصمیم  عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی درست یا غلط باشد، چون اقدام وی بر اساس بند "ج" مادّۀ 23 آیین نامۀ اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 17/11/1375 صورت گرفته و مادّۀ مذکور در چارچوب اصل 138 قانون اساسی، لازم الرعایه است و از سوی دیگر، مرجع صدور آیین نامه، در هیچ مادّه یا ضابطۀ دیگری اجازۀ عدول از اعلام تعلیق را به وزیر نداده است و وزیر مشمول قاعدۀ حقوقی، قانونی بودن وظایف و اختیارات است و مهمتر از همه این که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه های آن از جمله قواعد آمره ای است که تعطیل بردار نمی باشد، این برآیند به دست می آید که اقدام اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی، منطبق با هیچ یک از بایسته های قانونی و فرادست نبوده و قابل پذیرش نیست.

وی با بیان اینکه تصمیم وزیر سابق راه وشهرسازی در تعلیق پروانۀ اشتغال به کار رجبی، همطراز تصمیم مرجع قضایی بوده است تاکید کرد: یعنی همچنان که وقتی مرجع قضایی حکمی صادر می کند،باید اجرایی شود دستور وزیر راه و شهرسازی هم دارای همین اعتبار می باشد و تمکین به آن ضروری است.

این عضو سازمان استان و حقوق دان درباره اثر حقوقی تعلیق شدن پروانه اشتغال به کار مهندسی گفت: لغو تعلیق پروانه فرج الله رجبی توسط اسلامی وزیر راه و شهرسازی این مهم را به ذهن متبادر می کند که از قرار معلوم هیچ اثر حقوقی بر امر تعلیق پروانه که درماده 23 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ، آمده وجود ندارد و بود و نبودش مساوی است، درحالی که مادۀ مذکوربه منزلۀ ابزاری است که مرجع صلاحیت دار برای جلوگیری ازتخلفات، تدارک دیده است.ا

پیشتر این حقوق دان با تاکید براینکه تعلیق کردن پروانۀ اشتغال به کار، مجازاتی است که قانون گذار برای برخورد با قانونگریزی تمامی اشخاص در هر رده و مقامی که باشند وضع کرده و اگر قرار باشد که این ابزار توسط وزیر جدید لغو شود جای این سوال دارد که اساساً به چه دلیل در قانون دیده شده است تاکید کرده بود :چنانچه وزیرراه و شهرسازی ، اعتقاد به استقرار مقررات در کشور دارد، شایسته است  آن را در عمل، نشان دهد تا سایرین، از وی پیروی کرده و به تبع ایشان بایسته های قانونی را سرلوحۀ کار خود قراردهند.

وی افزود: همانگونه که اگر یک عضو معمولی سازمان نظام مهندسی استان، مشمول محکومیت انتظامی می شود باید از طریق قانونی و مجاری تعریف شده، اعتراض خود را تقدیم داشته و اقدامات خویش را با رعایت قوانین و مقررات جاری معمول دارد، به طریق اولی ایشان نیز باید به این شیوه و روش رفتار کنند.

حسن زاده تاکید کرد: در غیر این صورت، این تصوّر در اذهان اشخاص قوّت می گیرد که بایسته های قانونی و الزامات تعریف شده همواره برای فرودستان و اشخاص عادّی قابل اجرا بوده و فرادستان، بنا به ملاحظات سیاسی یا اجتماعی، می توانند از حاکمیت قانون و بایسته های آن، مستثنی شوند و پر واضح است که اگر این تصور قوّت بگیرد و به یک رویّه تبدیل شود، دیدگاه اشخاص عادی و فرو دست، مبنی بر این که، گسترۀ حاکمیت قانون و الزامات قانونی محدود به آنها بوده وشامل حال از ما بهتران نیست، چندان بی راه نخواهد بود.

*عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان:سقوط دومینو وار سمت ها نیازمند تشریفات اداری خاصی نیست

محسن بهرام غفاری عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان نیز با اشاره به دستور تقلیل دوره تعلیق پروانه اشتغال فرج الله رجبی توسط وزیر جدید راه و شهرسازی، گفت: سقوط دومینو وار سمت ها نیازمند تشریفات اداری خاصی نیست و تماما در زمان تعلیق پروانه اشتغال به کار، اتفاق می افتد.

وی با اشاره به مکاتبه وزیر راه و شهرسازی با معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه در خصوص توصیه همکاری، هم افزایی و انضباط مالی خواستار رفع تعلیق پروانه اشتغال به کار فرج الله رجبی اظهار کرد:اجرای این دستور محدود به این می شود که پروانه اشتغال به کاری وی مجددا دارای اعتبار شود.

وی با بیان اینکه برخی اجرای این دستور را به معنای یعنی بازگرداندن سمت سابق رجبی به وی تلقی و تصور کردند که با لغو تعلیق نامبرده ایشان مجددا به ریاست شورای مرکزی بازمی گردد این درحالی است که از این نامه چنین استنباطی نمی شود.
 
عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان یادآور شد: وزیر سابق راه و شهرسازی بر اساس ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دارای اختیار تعلیق موقت اعتبار پروانه اشتغال به کار مهندسی هر دارنده این پروانه که مشمول شرایط ذکر شده در آن ماده شود، است.

وی با بیان این که درباره رجبی از این اختیار قانونی خود استفاده کرده به همین جهت وزیر جانشین وی در نامه اخیر خود متعرض اقدام قانونی وزیر قبلی نشده و خواستار رفع تعلیق شده که اثر آن از این به بعد خواهد بود و قابل عطف به گذشته نیست، ادامه داد: اما از آنجا که قانون و آئین نامه اختیار رفع تعلیق را به هیچ مرجعی حتی وزیر صادر کننده دستور تعلیق موقت نداده بایستی دستور رفع تعلیق وزیر جدید را به منزله تقلیل دوره تعلیق از یکسال به زمان حاضر تلقی کرد اما در مورد دوره تعلیق مدتی که سپری شده اقدامی نمی توان به عمل آورد.

رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی تهران تاکید کرد: تقلیل دوره یکساله یا حتی صدور پروانه اشتغال به کار جدید برای رئیس پیشین شورای مرکزی در هرحال به مفهوم این نیست که وی مجدداً به تمام مناصبی که به موجب پروانه اشتغال به کار قبلی داشته باز می گردد.
 
پیشتر غفاری گفته بود که تبصره 4 ماده 59 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی می گوید داشتن پروانه اشتغال به کار معتبر در تمام دوره عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان الزامی است و هرگاه عضو هیئت مدیره شرایط مذکور را از دست دهد علاوه بر از دست دادن عضویت هیئت مدیره از تمام سمت هایی هم که به اعتبار این عضویت احراز کرده، از جمله از عضویت در شورای مرکزی و تصدی ریاست آن نیز ساقط می شود.
 
وی افزود: بنابراین چون درماده 11 قانون داشتن پروانه اشتغال به کار معتبر جز شروط عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان است به این ترتیب اگر پروانه اشتغال به کار شخصی به حالت تعلیق دربیاید براساس آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی اصلاحیه سال 94 ،عضویتش در هیئت مدیره نیز لغو می شود، در همان زمان نیز ازعضویت در شورای مرکزی نظام مهندسی و به تبع آن عضویت در ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز ساقط می شود.
غفاری گفت: بنابراین هرگاه ادامه تعلیق پروانه به وسیله وزیر وقت کان لم یکن شود این امر به منزله اعطای پروانه جدید به شخص است و بازگشت به مناصب بعدی که به واسطه پروانه قبلی دارای آن بوده است مستلزم طی مسیر تمام تشریفات قانونی برای تصدی هریک از آن مناصب است.

وی افزود: درتبصره ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی تاکید شده در مواردی که کسی اعتبار پروانه اش معلق شود می تواند تحت شرایط خاصی مسوولیتهای سابقش را ادامه بدهد ولی این مصوبه مربوط به سال 75 است ومصوبه ای که می گوید از همه سمت ها ساقط میشود مربوط به سال 94 است و تبصره سال 75  را نسخ ضمنی کرده است.

وی تاکید کرد: البته در اجرای احکام شورای انتظامی پیش بینی شده که اگر حکم محکومیت انتظامی علیه کسی صادر شود که مجازات تبعی آن خلع شدن از سمتی باشد که به وسیله وزیر یا رئیس جمهور به شخصی اعطا شده برای اجرای آن باید آن مقام موافقت کند. این شرط نیز منحصر به اجرای احکام شورای انتظامی است و در مورد تعلیق پروانه توسط وزیر فاقد کاربرد است.

به هر حال باید منتظر روزهای آتی و حتی شاید واکنش رئیس جمهور به این اقدامات ماند. همانطور که 61 نفر از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای از رئیس جمهور خواسته بودند تا حکم وزیر سابق راه و شهرسازی در خصوص تعلیق پروانه اشتغال نماینده مردم شیراز را معلق کند احتمال دارد تا در روزهای آتی نمایندگان مجلس نسبت به این اقدام جدید وزیر راه و شهرسازی واکنش نشان دهند.