آلارم ناموزون شاخص رابطه مبادله

به گزارش می‌متالز، سه قلم عمده وارداتی کشور محصولات کشاورزی و پس از آن محصولات صنعتی هستند. در واقع واردات محصولات کشاورزی به اولویت اول واردات کشور تبدیل شده و سال‌ها تمرکز بر سیاست خودکفایی در محصولات کشاورزی، به‌ویژه محصول برنج به‌عنوان دومین کالای استراتژیک را با سوال جدی مواجه کرده است. طی سال‌های ۹۶ و ۹۷، چین، امارات متحده عربی، هند، ترکیه و آلمان پنج کشور عمده طرف معامله با ایران بوده‌اند، اما در سال ۹۷ تنها کشور ترکیه به لحاظ ارزش کالا‌های وارداتی نسبت به سال ۹۶ از افزایش ۷/ ۱۶ درصدی برخوردار بوده و برای چهار کشور عمده و کشور‌های دیگر کاهشی است (به نظر می‌رسد داده‌های مندرج در جدول ۴ چکیده آمار تجارت خارجی سال ۹۷ گمرک ایران دچار اشتباهاتی است). در حوزه صادرات پتروشیمی و میعانات گازی بیشترین رقم را به خود اختصاص داده‌اند و کالا‌های صادراتی سنتی تغییر چندانی نداشته‌اند، اما بخش دیگری از صادرات که مربوط به صادرات خدمات است، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. صادرات خدمات در سال ۱۳۹۶ نزدیک به ۴/ ۱۰ میلیارد دلار بوده که با در نظر گرفتن رقم ۳/ ۳۳ میلیارد دلاری صادرات کالای غیرنفتی در این سال، حدود ۲۵ درصد کل صادرات غیرنفتی را تشکیل می‌دهد. طی سنوات اخیر در حساب‌های ملی نیز بخش خدمات تقریبا ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده است (در سال ۱۳۹۱ سهم خدمات از GDP نزدیک به ۵۴ درصد بوده است). بخش خدمات شامل، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری، بانکداری و بیمه، حمل‌ونقل، هتلداری و... است که نشان می‌دهد کشور از پتانسیل خوبی برای صادرات و درآمدزایی در این زمینه برخوردار است.

برآیند روابط صادرات و واردات در مبادله تجلی می‌یابد. در این بررسی آماری که توسط مرکز آمار ایران صورت گرفته، شاخص رابطه مبادله حاصل از شاخص‌های قیمت کالا‌های صادراتی و وارداتی برای سال ۹۵ به‌عنوان سال پایه (۱۰۰=۱۳۹۵) در نظر گرفته شده و از این رو رابطه مبادله سال ۹۵ عدد یک لحاظ شده است. شاخص ریالی رابطه مبادله از ۹۲/ ۰ در سال ۹۶ به ۱۳/ ۰ در سال ۹۹ کاهش یافته است. شاخص دلاری نیز طی سال‌های مذکور از ۰۶/ ۱ به ۵۴/ ۰ کاهش یافته که تقریبا نصف شده است.

بدیهی است میزان کاهش شاخص ریالی نسبت به شاخص دلاری به مراتب بیشتر است که این امر بیشتر ناشی از افزایش هزینه‌های ریالی واردات است که عمده دلیل آن، در گران‌نمایی ارزش کالا‌های وارداتی یا بیش‌بود ارزش گمرکی به‌ویژه کالا‌هایی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی یا هر نوع ارز دیگر که با نرخ ارز بازار و قیمت روز آن تفاوت دارد، بروز می‌کند و علاوه بر آن افزایش هزینه‌های مترتب بر ترخیص کالاست. همچنین بخشی از آن به دلیل میزان نرخ افزایش واردات بوده که نسبت به افزایش صادرات به مراتب بیشتر است. به بیان دیگر نرخ رشد افزایش واردات از افزایش صادرات بیشتر است و در حوزه صادرات نیز به روز نبودن ارزش‌های صادراتی در سامانه گمرک و نوسانات نرخ برابری و تنزل ارزش پول ملی را نباید از قلم انداخت. شاخص ریالی صادرات در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۶ بیش از ۹ برابر افزایش نشان می‌دهد، در حالی که افزایش شاخص ریالی واردات طی همین سال‌ها به بیش از ۶۵ برابر افزایش یافته و همین افزایش چشمگیر واردات موجب سقوط شاخص نرخ مبادله شده است. نکته قابل ذکر این است که بیشترین تغییرات بین سال‌های ۹۸ و ۹۹ را در رویه‌های صادرات و واردات شاهد هستیم که عمده دلیل تحریم‌ها و مشکلات تامین ارز و انتقال بخشی از تعهدات ارزی به سال‌های مذکور است. برای بهبود شاخص رابطه مبادله، تقویت ارکان صادراتی با استفاده از مزیت و ظرفیت‌های صادراتی کشور به‌ویژه در حوزه خدمات دانش‌بنیان اجتناب‌ناپذیر است. در برنامه ششم توسعه نیز مقرر شده است که سهم صادرات غیرنفتی با استفاده از توانمندی و ظرفیت‌های صادراتی تا سال ۲۰۲۰ به ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۷ در سال ۱۳۸۷ بیشترین بازار صادراتی از نظر تعداد با ۱۷۰ کشور قرار داشته و کمترین آن هم مربوط به سال ۱۳۹۳با ۱۴۰ کشور است. بااین حال، روند کلی نشانگر کاهش تعداد کشور‌ها یا بازار‌های هدف در سال‌های مورد بررسی است. در سال ۱۳۸۷ تعداد کشور‌های هدف صادراتی ایران ۱۷۰ کشور بوده که در سال ۱۳۹۷ به ۱۴۷ کشور تقلیل یافته و طی دهه مذکور تعداد کشور‌هایی که بیش از ۵۰ درصد سهم درآمد صادراتی ایران را تشکیل می‌دادند، از ۶ به ۳ کشور و همچنین تعداد کشور‌هایی که بیش از ۸۰ درصد سهم درآمد صادراتی ایران را تامین می‌کردند، از ۱۹ به ۹ کشورکاهش یافته است. در سال ۱۳۸۷ از میان ۱۷۰ کشور هدف صادراتی، تعداد ۶ کشور، یعنی ۵/۳ درصد کشور‌های طرف معامله با ایران، بیش از نیمی از ارز حاصل از صادرات کالا‌های غیرنفتی را عاید کشورمان کرده‌اند و ۱۶۴ کشور باقی‌مانده کمتر از نیم دیگر این درآمد ارزی را تامین کرده‌اند. هرچند تحلیل‌های آماری حاکی از نبود الگو و مدل متقارن در صادرات و توسعه آن است، ضرورت دارد برای صادرات هدفمند به کشور‌های فوق و حفظ بازار‌های هدف برنامه‌ریزی کنیم.



در سال‌های ۹۶ و ۹۷، از میان ۱۴۷ کشور، تنها سه کشور چین، امارات متحده عربی و عراق به‌ترتیب بیش از ۴۷ و ۵۴ درصد درآمد ارزی حاصل از صادرات کالا‌های غیرنفتی را تامین کرده‌اند. به بیان دیگر به‌طور متوسط طی این دو سال، تنها ۲ درصد از کشور‌های هدف صادراتی، بیش از ۵۰ درصد برای کشور ارزآوری داشته‌اند.

تمرکز نسبتا شدید در بازار‌های هدف صادراتی برای کشور را می‌توان از یک سو با تثبیت موقعیت و تسلط بر بازار‌ها و افزایش ارزآوری از طریق متنوع‌سازی و افزایش کیفیت و کمیت کالا‌های صادراتی فرصت تلقی کرد و از سوی دیگر هنگام اعمال تحریم‌ها و محدود بودن میدان عمل و کارت‌های بازی ایران تهدید تلقی کرد. طبق آمار گمرک در سال ۹۷ بیشترین صادرات به‌ترتیب مربوط به عراق با ۱/۳۷ درصد، افغانستان با ۸/۵ و چین با ۳ درصد بوده و صادرات به کره، امارات و سایر کشور‌ها کاهشی بوده است. با توجه به تداوم تحریم‌ها و جایگزینی تدریجی ترکیه در بازار‌های عراق و کم شدن رغبت طرف چینی و تحولات افغانستان، چنانچه برنامه مدون و جامعی برای صادرات طراحی و اجرا نشود، با از دست دادن بازار‌های هدف عمدتا سنتی کشور‌های همجوار و نزولی شدن شیب صادراتی کشور روبه‌رو خواهیم شد.

حسن یاسری

منبع: دنیای اقتصاد