به گزارش میمتالز، محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس نیز آرامش بازار سیمان را نمونهای بارز از اعتماد به بورس کالا دانست.
معاون توسعه بازار بورس کالای ایران هم از تعریف گواهی سپرده کالایی روی محصول سیمان خبر داد و گفت: حدود چهار ماه از پذیرش واحدهای سیمانی در رینگ صنعتی بازار فیزیکی بورس کالای کشور میگذرد. با توجه به مزایای فروش سیمان از بازار فیزیکی بورس کالا و البته مصوبه وزارت صمت مبنی بر ممنوعیت فروش خارج از بورس سیمان ظرف هفتههای اخیر، شاهد حضور اغلب واحدهای سیمانی کشور و معامله پررونق این محصول در این بازار بودیم. در این شرایط، پیشنهاد تعریف گواهی سپرده سیمان با هدف فروش این محصول در حجم کمتر مطرح شد.
وی ادامه داد: فروش از رینگ فیزیکی بورس کالا و شرایط حاکم بر معاملات این بخش، از جمله اینکه خرید و فروش باید توسط کارگزار انجام شود، باعث میشود که این بازار عموما برای خریدهای با میزان بالا مناسب باشد. با توجه به اینکه بخشی از متقاضیان خرید سیمان تقاضای محدودی دارند، راهاندازی معاملات گواهی سپرده کالایی میتواند، نیاز این متقاضیان را نیز برطرف کند.
ناصرپور افزود: البته همچنان بازار فیزیکی بورس کالا مرجع اصلی خرید و فروش سیمان و تعیین نرخ این محصول بهشمار میرود و طبیعتا قیمت گواهی سیمان در بازار مالی بورس کالا نیز از روند قیمتی در بازار فیزیکی تبعیت خواهد کرد.
وی گفت: البته فروش سیمان در قالب گواهی سپرده کالایی با معاملات فعلی گواهی سپرده کالایی در این بازار متفاوت است، به این ترتیب که برخلاف معاملات معمول گواهی سپرده، این معاملات پیوسته نیست و تنها شامل یکبار معامله میشود. در واقع، هدف اصلی، فروش محصول در حجم و میزان کمتر است؛ بنابراین امکان فروش ثانویه اوراق سیمان در شرایط فعلی وجود ندارد.
معاون توسعه بازار بورس کالای ایران در خصوص انبارهای گواهی سیمان گفت: اگر سولههای نگهداری سیمان واحدهای تولیدی دارای مشخصات فنی مناسب و مورد تایید بورس کالا باشند، میتوانند بهعنوان انبار از سوی بورس کالا تایید شوند و گواهی سپرده سیمان روی محصول این انبارها صادر شود و به فروش رود.
وی در زمینه میزان حداقل محصول در نظر گرفتهشده برای تحویل فیزیکی سیمان در روش گواهی سپرده گفت: در حال حاضر، حداقل محصول لازم برای تحویل فیزیکی سیمان در فروش گواهی سپرده، ۱۰ تن در نظر گرفته شده است. میزان حداقل، براساس محدودیت لجستیکی برای تحویل محصول از سوی کارخانهها تعیین میشود و در واقع، اگر واحد تولیدی امکان تحویل محصول با میزانی کمتر را داشته باشد، امکان کاهش میزان حداقلی در نظر گرفتهشده، وجود دارد و بورس کالا محدودیتی در این شیوه معاملاتی ندارد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ماده «۱۸» قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی که جزو قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است، صراحتا عنوان میکند که اگر کالایی به بورس کالا ورود کند، امکان هیچگونه دخالت از جمله قیمتگذاری، سهمیهبندی، منع صادراتی و... در مورد آن وجود ندارد.
دهقان دهنوی گفت: موضوع کاملا روشن است و برای کالاییهایی که در بورس کالا عرضه میشوند، امکان قیمتگذاری دستوری وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: مسوولان وزارت صمت در حوزه تنظیم بازار کالاها صراحتا اعلام کردند که هدفشان عرضه در بورس کالاست. وزارت صمت، مکانیزم عرضه و تقاضا را قبول دارد و تلاش میکند از این بستر خوب برای شفافسازی و روانشدن تجارت و افزایش کارآیی معاملات استفاده کند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این سوال که سازمان بورس برای یکسانسازی دیدگاه سیاستگذاران اقدامی انجام داده است تا مکانیزم بازار پذیرفته شود یا خیر، گفت: بورس کالا نشان داده که میتواند شرایط را مدیریت کند؛ برای نمونه، زمانی که به دلیل قطعشدن برق، قیمت سیمان در کشور بهشدت افزایش یافت، این بورس کالا بود که توانست با ساماندهی و نظامبخشی همان میزان تولید را به نحو درستی در کشور توزیع کند؛ بنابراین مکانیزم بورس کالا اثبات شده است و تمام کسانی که بدون غرضورزی به این موضوع نگاه کنند، خواهند دید که بهترین مکانیزم برای عرضه و تقاضا بورس کالاست و راهی جز این وجود ندارد.
دهقان دهنوی اظهار کرد: مکانیزم کشف قیمت در بورس کالا اتفاق میافتد؛ بنابراین افزایش یا کاهش قیمت کالاها در بورس به روندهای عرضه و تقاضا بستگی دارد و قیمت در بازار بر مبنای همین روندها کشف میشود و هیچکس نمیتواند شخصا درخصوص تعیین قیمت اقدام کند.
رئیس سازمان بورس با اشاره به اینکه بیش از ۹۰درصد سیمان کشور در حال حاضر در بورس کالا عرضه میشود، گفت: صحبت درباره قیمتگذاری دستوری مبنایی ندارد. صنعت سیمان سالهاست که با قیمتگذاری دستوری بهشدت تحت فشار قرار داشت و سرمایهگذاریهای صورتگرفته در این حوزه توجیه اقتصادی نداشت، اما این روند را تغییر دادیم و عرضه در بورس را مطرح کردیم و معتقدیم شرکتهای سیمانی، سهامداران آنها و مصرفکنندگان نهایی از این اتفاق منتفع خواهند شد. بازگشت رو به عقب امکانپذیر نیست و جای نگرانی از این جهت وجود ندارد؛ چراکه کالا وارد بورس شده و طبق قانون امکان خروج آن وجود ندارد.
منبع: دنیای اقتصاد