ضرورت رفع موانع سرمایه گذاری داخلی بخش معدن

به گزارش می متالز، در شیلی به عنوان یکی از کشورهای غنی از مواد معدنی  4 طرح «تامین اطلاعات زمین شناسی»، «برنامه ملی توسعه معادن از کنسانتره تا فرآوری»، «پرداخت 70 درصد هزینه مطالعات پروژه های بیش از 2 میلیون دلار» و «حمایت مالی برای پروژه های فناوری نوین تا 30 درصد سرمایه گذاری تا سقف 5 میلیون دلار» اجرا می شود که حمایت ویژه ای از فعالان این حوزه را به دنبال دارد.

در ایران نیز باید اقدامات استراتژیک و منسجم برای جذب سرمایه گذار خارجی در طرح های معدن و صنایع معدنی صورت پذیرد که اهم آنها «شفاف سازی قوانین در حوزه سرمایه گذاری و نظام بانکی»، «ایجاد فضای امن مالی برای برگشت سرمایه و تامین منافع دو طرفه»، « ثبات در قوانین و تدوین آیین نامه‌های دقیق برای سرمایه گذاران»، «معرفی مناسب جذابیت‌های سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های ذخایر و معادن ایران» است. این بخش علاوه بر اینکه می تواند مستقیم تولید ارزش افزوده و اشتغال بالا کند، زمینه تحرک سایر بخش های اقتصادی را نیز فراهم می آورد.

افزایش اکتشاف ها و ظرفیت های بالقوه بخش معدن، توجه بیش از پیش قابلیت های صنایع معدنی را انکارناپذیر می کند، همین عوامل ضرورت جذب سرمایه گذاری های خارجی و استفاده از فناوری های روز را برای توسعه این صنایع دوچندان می کند، با این حال مشکلات زیاد بر سر راه فعالان این عرصه مانع ایفای نقش جدی این بخش در اقتصاد کشور شده است.

هنوز بعد از سال ها از آشفتگی قوانین و نبود بستر مناسب سرمایه گذاران رنج می بریم و بحث مالکیت معادن و عوارض دولتی فعالیت های معادن مانند کلاف سردرگم پیش روی سرمایه گذاران است، این آشفتگی امنیت سرمایه گذاری در صنایع معدنی را به خطر می اندازد.  با وجود این، آمار و ارقام تولید همین طور صادرات نشان از رشد دارد، رشدی که گویا علتش ورود جدی تر به بازارهای بین المللی بوده است.

با توجه به شرایط فعلی و شروع مجدد تحریم ها سرمایه گذاری خارجی در هاله ای از ابهام است و ما ناگزیریم تا توجه بیشتری به سرمایه گذاری داخلی داشته باشیم. در این خصوص بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن وصنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران عنوان کرد: می توان با جذب نقدینگی سرمایه های داخلی کسری سرمایه گذاری خارجی را در بخش معدن رفع کرد.

وی عنوان کرد:  در ایران افزون بر ۹۸ درصد معادن را معادن کوچک و متوسط تشکیل می دهند که می توان از ظرفیت بنگاههای کوچک و متوسط در این بخش بهره برد.با توجه به اینکه ایجاد یک واحد فولادسازی بزرگ به چهار تا پنج سال زمان نیاز دارد تا به مرحله اشتغالزایی و تولید برسد، می توانیم به سمت ایجاد واحدهای کوچک برویم که در عرض کمتر از یک سال به بهره برداری می رسند. زودبازده بودن، نیاز نداشتن به فناوری بالا و استفاده از نیروهای بومی با آموزش مختصر، در کنار هزینه های عملیاتی پایین از جمله ویژگی های معادن کوچک است.

شکوری معتقد است: یکی از راهکارهایی که باید در شرایط کنونی تحریم ها مورد توجه ویژه قرار بگیرد، توسعه ارتباطات با شرکت های کوچک و متوسط خارجی است؛ شکوری تشریح کرد: مجموع سرمایه گذاری های انجام شده تا امروز در بخش معدن و صنایع معدنی کشور تنها ۵۰ میلیارد دلار است و باید سرمایه گذاران را متقاعد کنیم تا سرمایه های خود را در این بخش بیاورند؛ بر این اساس باید فعالیت ها در بخش معدن را جذاب تر و سودآورتر کنیم و وقتی مردم ببینند سرمایه گذاری آنها در مدت یک تا یک سال نیم به بازدهی می رسد و برخلاف سرمایه گذاری در سکه و ارز اشتغال زا نیز هست، توجه ویژه ای به این بخش نشان خواهند داد.

رئیس کمیسیون معادن وصنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: دور جدید از تحریم ها به شدت تحریم های گذشته نیست، زیرا آن زمان همه جهان در مقابل ایران قرار گرفته بود، اما امروز بسیاری کشورها در مقابل ایران نیستند بلکه به دنبال رفع مشکل هستند.