چالش‌های معدنی روی میز کمیته ماده ۱۲

به گزارش می متالز، این نشست با حضور نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان محیط زیست، سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور، اتاق اصناف ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، خانه معدن ایران، کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران برگزار شد. در ابتدا علی چاغروند، مدیر پژوهشی کمیته ماده ۱۲ به ترکیب اعضای شورای معادن استانی اشاره کرد و گفت: قانون‌گذار طبق ماده ۴۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم، ترکیب شورای معادن استانی و وظایف این شورا را تعیین کرده است. اعضای این شورا را مسوولان و سازمان‌های نظارتی تشکیل می‌دهند و متاسفانه جای کارشناسان در شورا خالی است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به اینکه رئیس این شورا استاندار بوده و قانون‌گذار اجازه تفویض اختیار نداده است، در بیشتر مواقع به دلیل عدم حضور ایشان، جلسات تشکیل نشده و روند رسیدگی به موضوعات کند می‌شود. حسن حسینقلی، نایب‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز با تشریح مشکلات ناشی از ترکیب اعضای شورا پیشنهاد داد: نماینده کمیسیون معدن اتاق ایران و خانه معدن به‌عنوان یک مرجع متخصص با حق رای به ترکیب اعضا اضافه شود. همچنین برای تسهیل و تسریع موضوعات ارجاعی به این شوراها، لازم است اختیاراتی از سوی شورای عالی معادن به استان‌ها تفویض شود.

شهناز نوائی، مشاور خانه معدن ایران با بیان اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس شورای عالی معادن است، پیشنهاد داد: بهتر است رئیس شورای معادن استانی نیز نماینده وزارتخانه در استان باشد. همچنین با توجه به اینکه بخش خصوصی در شورای عالی معادن حق رای دارد، لازم است در شورای معادن استانی نیز این موضوع رعایت شود. حمید امانی، رئیس امور صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه‌وبودجه، اختیارات شورای معادن استانی را نظارت در چارچوب مصوبات شورای عالی معادن دانست و تاکید کرد: داوری از اختیارات شورای معادن استانی نیست و در صورت تفویض اختیار به شورای معادن استانی، وحدت رویه از بین می‌رود و موجب پراکندگی سیاست‌گذاری و اختلافات شدید تبعیضی در استان‌ها می‌شود.

در این رابطه ابراهیم مقصودی، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون معادن گفت: حاکمیت معادن با وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده در حالی که با حضور استاندار در این شورا به‌عنوان رئیس جلسه، مسوولیت این شورا به وزارت کشور سپرده می‌شود. با توجه به اینکه ریاست شورای عالی معادن با وزیر صنعت، معدن و تجارت است، به نظر می‌رسد تعیین استاندار به‌عنوان رئیس شورای معادن استانی، خلاف قانون است. مقصودی با اشاره به اینکه مرکز پژوهش‌ها از ابتدا نیز با این ماده مخالف بوده است، پیشنهاد داد: این ماده قانونی حذف شود چون در حال حاضر برای یک موضوع چندین سیاست‌گذاری مختلف وجود دارد. علی خادم آستانه، معاون مدیرکل سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور با تاکید بر اینکه بررسی وظایف این شورا بیشتر از ترکیب این شورا تاثیرگذار است، تشریح کرد: شورای استانی هر حوزه باید متناظر با شورای عالی کشوری همان حوزه فعالیت کند و بخشی از وظایف شورای عالی به شورای استانی تفویض شود.

وی به منظور حل مشکلات این حوزه پیشنهاد داد: تبصره‌ای به این ماده قانونی اضافه شود به نحوی که شورای معادن استانی متناظر با شورای عالی معادن تشکیل شود. کاوس قاسمی مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در مورد ترکیب این شورا با اشاره به اینکه این شورا ترکیب بسیار شلوغی دارد و متناظر با شورای عالی معادن نیست، گفت: حضور بعضی از افراد در این شورا هیچ تاثیری در تصمیم‌گیری‌ها ندارد. در نهایت مقرر شد پیشنهادهای ارائه شده در صحن علنی کمیته ماده ۱۲ یا شورای گفت‌وگو بررسی شود. در ادامه اعتراض فعالان این بخش به فرآیند بازسازی و احیای اراضی تخریب شده در عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از معادن بررسی شد.

در این رابطه چاغروند با اشاره به ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون معادن گفت: طبق این ماده قانونی، ۱۵ درصد از محل تبصره ۳ ماده ۶ قانون اصلاح قانون معادن و ۱۲ درصد از محل ماده ۱۴ قانون مذکور به منظور احیا و بازسازی اراضی تخریب‌شده در فرآیند اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از معادن اختصاص یافته که با توجه به تکلیف قانونی به‌رغم پرداخت این مبالغ، بازسازی و احیای این اراضی صورت نمی‌گیرد و بر این اساس اعتراضاتی از سوی بخش خصوصی به دبیرخانه ارسال شده است.

خادم‌آستانه در مورد تصویب ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون معادن تاکید کرد: هدف اصلی این ماده، بازسازی و احیای عرصه‌های تخریب‌شده منابع طبیعی بود که در فعالیت‌های معدنی آسیب دیده‌اند. وی بیان کرد: مبالغ پرداختی از سوی معدن‌کاران هیچ پشتوانه علمی ندارد و محاسبه مساحت عرصه تخریب‌شده و پرداخت معادل آن بر چه اساسی تعیین شده مشخص نیست. وی افزود: این مبالغ از سوی معدن‌کاران به خزانه کشور واریز می‌شود اما در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار نمی‌گیرد. امانی در این خصوص اظهار کرد: دولت به دلیل مضیقه مالی و عدم تحقق درآمدها، موارد تخصیص‌یافته را هم نمی‌تواند صددرصد پوشش دهد و با توجه به اینکه این موضوع اولویت لازم برای پرداخت را ندارد خزانه هم عملا پرداخت نمی‌کند.

الهه سلیمانی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به ایجاد صندوق ملی محیط زیست که به منظور حفاظت و احیای اراضی و منابع تخریب‌شده شکل گرفت، تاکید کرد: بر اساس قانون پنج‌ساله چهارم، پنجم و ششم توسعه این صندوق به وجود آمد، با واریز این مبالغ به صندوق ملی محیط زیست، اراضی تخریب‌شده بدون ایجاد هیچ مشکلی بازسازی و احیا می‌شود. در ادامه حسینقلی پیشنهاد داد: در صورت تخریب اراضی با یک معدن، معدن‌کار همان معدن جریمه شود، چراکه بیشتر معادن هیچ اثر تخریبی بر منابع طبیعی ندارد و نباید این مبالغ از سوی تمامی معدن‌کاران پرداخت شود.

در این مورد نیز قرار شد پیشنهادهای ارائه‌شده در صحن اصلی شورای گفت‌وگو یا کمیته ماده ۱۲ مطرح و پیگیری شود.