به گزارش می متالز، رئیس جمهور ابتدای هفته جاری «قانون اصلاح صدور چک را جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ابلاغ کرد که در قانون جدید 11 اصلاحیه به شرح زیر اعمال شده است:
- قوانین و مقررات چک درباره چکهای اللکترونیکی لازمالرعایه است.
- بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابلپرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند.
- در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد.
- جلوگیری از افتتاح حساب و انسداد تمام حسابهای صادرکننده چک در تمام بانکها و موسسات اعتباری پس از گذشت 24 ساعت از ثبت غیرقابل پرداخت بودن.
- بانکها مکلفند سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص دهند. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سهسال است.
- راهاندازی چکهای موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبهبندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم شود.
- بانک مرکزی و مراجعقضایی موظف شدند امکان دسترسی به اطلاعات لازم را برای یکدیگر فراهم کنند.
- جلوگیری از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد برای افزاد ورشکسته، معسر از پرداخت و دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده.
- دارنده چک میتواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند.
- مجازات بانکها یا مؤسسات اعتباری متخلف اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط توسط بانک مرکزی.
- لغو مواد (4)، (5)، (6) و (23) قانون صدور چک مصوب 1355.4.16