به گزارش می متالز، بررسی آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می دهد، طی دو ماه اخیر روند تورم ماهانه معکوس شده و در مسیر کاهش قرار گرفته است. بر این اساس نگاهی به آمارهای مرکز آمار ایران نشان می دهد، در آبان ماه نرخ تورم ماهانه نسبت مهر ماه (7.1) حدودا یک سوم شده است. در واقع از اردیبهشت ماه با شروع نوسانات ارزی، نرخ تورم ماهانه نیز درکانال افزایشی قرار گرفت و این روند تا پایان مهر ماه نیز ادامه داشته است. این در حالی است که روند حرکتی تورم نقطه به نقطه نیز حرکت پرفشار صعودی تورم را تایید می کند. همانطور که نمودار زیر نشان می دهد، منطبق بر داده های مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه ای از فروردین ماه روند صعودی را در پیش گرفت و در آبان ماه نرخ تورم نقطه به نقطه به حدود 35 درصد نزدیک شده است. به عبارت دیگر در آبان ماه نرخ تورم نسبت به ماه مشابه در سال 96 حدود 35 درصد افزایش یافته است. نکته جالب توجه اینکه در آبان ماه بعد از طی شدن 4ماه به زیر 3 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که آمارهای بانک مرکزی از نرخ تورم، همین روند را تایید می کند.
همانطور که در نمودار بالا مشخص است، نرخ تورم ماهانه در آبان ماه 3.5 درصد بوده است که این موضوع تداوم روند نزولی تورم ماهانه را تایید میکند. در واقع بعد از 4 ماه که تورم ماهانه در کانال صعودی قرار گرفته بود، از مهر ماه این روند معکوس شد و شاخص تورم ماهیانه در باند نزولی قرار گرفته است.
این در حالی است که برخی رسانه ها تغییر جهت روند تورم ماهیانه را به سیاستهای اتخاذ شده از سوی دولت و آزاد سازی ارز با تعمیق بازار ثانویه نسبت می دهند. این در حالی است که سیاست تعمیق بازار ثانویه در جهت افزایش نرخ ارز واردات تجهیزات و مواد اولیه را به عنوان سیاست ضد تورم در نظر گرفت. به عبارت دیگر دولت هیچ گونه سیاست انقباضی برای کنترل تورم در پیش نگرفته است. اقتصاددانان معتقدند با پایان یافتن ظرفیت افزایش قیمتها ناشی از افزایش نرخ ارز در بازار آزاد روند تورم ماهیانه نزولی شده است.
در همین رابطه صمصامی سرپرست اسبق وزارت اقتصاد ضمن هشدار به دولت در خصوص کنترل بازار ارز از احتمال وقوع موج دوم افزایش قیمتها خبر داد. به عقیده برخی کارشناسان، دولت سیاست خاصی برای کنترل تورم در پیش نگرفته است و با کاهش قدرت خرید از سوی مردم در قالب مصرف کننده به طور طبیعی ظرفیتی برای افزایش بیش از پیش قیمتها وجود ندارد. این درحالی است که با آزاد سازی قیمت ارز برای واردات قطعات و مواد اولیه در بازار ثانویه باید شاهد تولید کالاهای مصرفی با قیمتی بیش از گذشته باشیم. در واقع کالاهای مصرفی فعلی با مواد اولیه ای که در زمان ارز 3800 تومانی وارد شده اند، تولید شدند. فاز جدید تولید کالا در کارخانجات داخلی از ارز 8000 تومانی استفاده کرده اند و این افزایش قیمت، به طور حتم در قیمت نهایی کالاها نمود پیدا خواهد کرد.