پیشنهاد قانونی وزیر اقتصاد با هدف تحقق رسالت‌های دولت سیزدهم

‌می‌متالز - رئیس مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی وزارت اقتصاد درخصوص نامه وزیر اقتصاد به رییس سازمان امور اداری و استخدامی گفت: با هدف تحقق رسالت‌های دولت سیزدهم در مبارزه با فساد، عدالت‌محوری و شفافیت مالی موضوع افزایش فوق العاده ویژه با رعایت قانون و تامین از محل صرفه‌جویی پیشنهاد شد.

به گزارش می‌متالز، «علی اکبر دلوریان زاده» ادامه داد: با توجه به اینکه در سنوات گذشته و حسب بخشنامه‌های ابلاغی برقراری این فوق العاده تا میزان ۳۵ درصد ابلاغ شده بود و از سویی عوامل خاص ذکر شده در مبانی قانونی برقراری این امر (از جمله تاثیر فعالیت اقتصادی در درآمد ملی، انجام فعالیت‌های تخصصی ستادی و تحقیقاتی و ...) دقیقاً منطبق با ماموریت‌ها و وظایف این وزارتخانه بوده است، در این راستا و با هدف تحقق رسالت‌های دولت سیزدهم در مبارزه با فساد، عدالت‌محوری و شفافیت مالی موضوع افزایش قانونی فوق العاده ویژه با رعایت کامل مراتب قانونی و تامین از محل صرفه‌جویی‌های داخلی وزارتخانه به سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد شد.

به گفته دلوریان زاده یکی از اهداف وزارت اقتصاد در پیشنهاد مذکور، ساماندهی و شفاف‌سازی هرچه بیشتر و بهتر سایر پرداخت‌های قانونی از محل درآمد‌های اختصاصی بوده است. به نحوی که بطور شفاف پرداخت‌ها قابل رصد و پایش نیز باشند تا بتوان در چارچوب قانونی و شفاف، پرداخت‌های کارکنان از این محل را ضابطه‌مند‌تر نمود.

رییس مرکز نوسازی اداری وزارت اقتصاد این اقدام را در مسیر شفاف شدن بخش تاریک پرداخت‌ها که اتفاقا باید ستوده شود دانست و اضافه کرد: این درخواست اصلاً به معنای افزایش پرداختی کارکنان این وزارت تا سقف ۵۰ درصد نخواهد بود بلکه با تاثیر بر یکی از فوق العاده‌ها (بند ۱۰ ماده ۶۸) صرفاً موجب ترمیم و جابجایی از محل صرفه جویی یا منابع اختصاصی در حدود ۱۰ درصد حقوق حکمی بخشی از کارکنان خواهد شد.

دلوریان زاده تصریح کرد: این درخواست هم اکنون به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شده و باید در شورای حقوق و دستمزد مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

این مقام مسوول اشاره کرد: درصورت تصویب این درخواست، منابع آن از محل صرفه جویی داخلی تامین و پرداخت خواهد شد.

دلوریان زاده همچنین با اشاره به بند دیگری که در این نامه آمده است، گفت: بند دیگر مورد درخواست با عنوان فوق العاده خاص است که اشاره به بند ح ماده پنجاه قانون برنامه پنجم دارد که به موجب این بند نیز برخی از دستگاه‌ها اخیرا درخواست فوق العاده خاص برای کارکنان خود ارائه کرده اند.

این مقام مسوول وزارت اقتصاد همچنین افزود: بی شک مدیران و مسوولان وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان سکان‌دار اقتصادی کشور، با اشراف و آگاهی بر مسائل، مشکلات و تنگنا‌های اعتباری و مالی کشور در این برهه زمانی حساس با توجه به رویکرد‌های حاکم بر فعالیت‌های دولت سیزدهم در آغاز راهِ دشوار تا بهبود شرایط و اوضاع اقتصادی و همسو با دغدغه‌ها و مشکلات گریبانگیر عموم مردم عزیز و شریف کشور، این اطمینان را می‌دهند که خارج از حدود اختیارات قانونی و خارج از مصالح عمومی کشور، اقدام یا پیشنهادی غیر فنی یا ناهنجار در مباحث و موضوعات جبران خدمت کارکنان خود نه درخواست و نه مطرح کند و موارد مطرح شده با توجه به بند‌های مصرح شده قانونی به منظور شفافیت، ضابطه مندی، ارتقای کارآیی و اثربخشی هر چه بیشتر منابع تخصیصی به حقوق و مزایای کارکنان بوده است.

در روز‌های گذشته و بعد از انتشار نامه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان اداری و استخدامی، شایعاتی مبنی بر درخواست وزیر مبنی بر افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان این وزارت خانه مطرح شده بود.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی تجارت بین الملل (اگزیم نیوز)

سازمان امور اداری و استخدامی علی اکبر دلوریان زاده