به گزارش می متالز، شرکت ورقخودرو چهارمحال و بختیاری با استفاده از توان و ظرفیت بالای تولیدی در کشور توانست به این مهم دست یابد. امید میرود که با کاهش تنشهای بینالمللی و حمایتهای دولت از سازندگان و تولیدکنندگان داخلی، شاهد پیشرفت و توسعه روزافزون صادرات کشور باشیم.
در راستای افزایش کیفیت محصولات و توانایی رقابت در عرصه بینالمللی قراردادی با یک شرکت فرانسوی در پایان سال گذشته به امضا رسید که متاسفانه بهدلیل مسائل سیاسی فعلی و اعمال تحریمهای یکجانبه و ظالمانه ایالات متحده آمریکا، این اقدام تاکنون معلق مانده است. صادرات به کشورهای منطقه مانند عراق و افغانستان صرفا به قطعات تجاری معمولی ختم میشود که از نظر کیفیت محصولات در سطح بالایی قرار دارند. شرکت ورق خودرو در امر صادرات از نیمهدوم سال گذشته، ارسال محصولات به مقصد کشورهای اروپایی را آغاز کرد. موضوع صادرات به این کشورها، بحثی کاملا تخصصی و حرفهای است که خوشبختانه با افزایش کیفیت محصولات، این شرکت موفق به صادرات 2 محموله به این قاره پیشرفته و مدرن شد. این مهم نشاندهنده رغبت و تمایل کشورهای اروپایی در خرید محصولات باکیفیت داخلی ایران است. اما با آغاز سال جدید و ایجاد مسائل سیاسی مذکور، زمینه خروج از قرارداد توسط کشورهای اروپایی بهدلیل ترس از تجارت با ایران در پی تصمیمات رئیسجمهوری آمریکا فراهم شد. انتقال پول یکی از معضلات شرکتهای خارجی است که با ایجاد تمهیداتی این مشکل قابل حل خواهد بود. در حال حاضر یک محموله بسیار عظیم در بندرعباس وجود دارد که تحت تاثیر معضلات گفته شده، امکان صادرات ندارد؛ بنابراین شرکتهای ایرانی در صدد هستند تا با ایجاد کانالهای ارتباطی جدید، امکان صادرات را بیش از پیش فراهم سازند.
توان و ظرفیت تولید داخلی بسیار فراتر از وضعیت فعلی صنعت کشور است، بهنحوی که تولیدات ما چیزی از استاندارهای جهانی کم ندارد. دستگاههای دولتی باید با همکاری و ایجاد امکانات موجبات تولید و صادرات را فراهم کنند. بازگشت ارز حاصل از صادرات یکی از ابلاغیههای دولت است که باید با بررسی و دقت بیشتری صورت گیرد. هزینههای واحدهای صنعتی کشور مانند تامین تجهیزات و قطعات با ارز آزاد محاسبه میشوند که در مقایسه با ارز حاصل از صادرات به مراتب بالاتر خواهند بود. با بررسیهای انجام گرفته توسط واحد مالی شرکت ورق خودرو، ماتفاوت هزینههای مذکور در حدود 1500 تومان است؛ درنتیجه هزینههای ارزی با پشتوانه دولت، امکان تامین تمامی نیازهای واحدهای تولیدی را فراهم نمیکند.