به گزارش میمتالز، واریز منابع مالی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه از جمله اقداماتی بود که با قرار گرفتن بازار سهام بر مدار نزولی مورد توجه مسوولان و کارشناسان قرار گرفت.
به دنبال حمایتهای دولت سیزدهم در راستای بهبود روند معاملات بورس، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در ۱۱آبان ماه ۱۴۰۰ به ریاست آیتالله سید ابراهیم رئیسی تشکیل جلسه داد و در این جلسه موضوع اجرای دقیق مقررات مصوب قبلی در ستاد در خصوص کمک و اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی برای حمایت از صندوق تثبیت بازار سرمایه مطرح و مقرر شد این مصوبات به سرعت عملیاتی شود.
در این زمینه «محمدهادی سلیمی زاده» مدیر روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به آخرین وضعیت پرداختی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، گفت: این مصوبه درحال پیگیری است که البته بخشی از آن طی چند ماه گذشته به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق شده است.
وی اظهار داشت: طبق سیاستی که دولت دارد، ارز صندوق توسعه ملی نباید به ریال تبدیل شود و باید منابع از محل ریالهایی که قبلا تبدیل شده است به صندوق تثبیت تزریق شود.
در تازهترین گام برای اجرایی کردن این مصوبه قرار است ۱۲ هزار میلیارد تومان به صورت تدریجی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود.
رییس هیأت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه در این باره گفت: این صندوق در راستای اجرای مفاد ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور (مصوب سال ۹۴) و با هدف کنترل مخاطرات سیستماتیک و غیرسیستماتیک (سامانهای و فرادستگاهی) بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحرانهای مالی و اقتصادی و اجرای سیاستهای عمومی حاکمیتی در شرایط یادشده تاسیس و در چارچوب اساسنامه پیشنهاد شده توسط وزارت اقتصاد و مورد تصویب هیات وزیران در حال فعالیت است.
«امیرمهدی صبایی» تصریح کرد: طبق مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مقرر شده مبلغی بالغ بر ۵۱۰ میلیون دلار معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان، سپرده گذاری جدید توسط صندوق توسعه ملی صورت گیرد که با پیگیریهای صورت گرفته و طبق هماهنگیها و توافقها، مقرر شده این مبلغ به صورت تدریجی به حساب صندوق تثبیت واریز شود.
صبایی افزود: همچنین این صندوق، قابلیت تامین مالی از طریق بازار پول و سرمایه را دارد، البته پیشنهادهای دیگری از جمله انتقال دارایی از دولت به صندوق بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز به منظور تقویت توان تامین مالی صندوق ارائه شده که در حال پیگیری است، این داراییها میتواند پشتوانهای بهمنظور تامین مالی و تجهیز منابع برای حمایت از بازار باشد.
رییس هیأت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: لازم به ذکر است طبق اساسنامه، منابع این صندوق عمدتاً از سه محل قابل تامین است، نخست سرمایه گذاری دولت که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و از سوی سازمان برنامه و بودجه باید در لایحه بودجه پیش بینی شود، محل دوم تامین منابع صندوق تثبیت بازار سرمایه به واسطه سپرده گذاری یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی در این صندوق است.
وی افزود: محل سوم نیز بخشی از کارمزد تعریف شده توسط سازمان بورس است، که بر اساس مصوبه شورای عالی بورس، در حال حاضر ۳۰ درصد از کارمزدهای متعلق به سازمان بورس و شرکت رایان بورس، روزانه و به طور مستقیم به حساب این صندوق واریز میشود.
صبایی ادامه داد: بنابراین در صورت تحقق این موارد، برآورد میشود سال آینده حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع نقدی جدید ناشی از واریز یک درصد منابع صندوق توسعه ملی، کارمزد روزانه سازمان بورس و مالیات معاملات بازار سرمایه و ۵۰ هزار میلیارد تومان دارایی سهام جدید به این صندوق منتقل شود.
رییس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه تصریح کرد: ماموریت اصلی این صندوق طبق ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید و اساسنامه، «بازارگردانی سهام» نیست، بلکه کاهش و کنترل اثر ریسکهای سیستماتیک و غیرسیستماتیک (سامانهای و فرادستگاهی) در بازار سهام است.
وی گفت: برای شناسایی و تشخیص ریسکهای فوق، معیارهایی تعریف شده که در صورت تحقق، این صندوق به انجام ماموریت خود پرداخته و به اصطلاح از بازار سرمایه نیز حمایت میکند.
رییس هیأت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: توسعه این صندوق از حیث منابع و دارایی ها، در راستای ارتقا توان مواجهه با ریسکهای بازار، مورد تاکید ریاست سازمان بورس و وزیر اقتصاد است.