شاخص‌های بومی توسعه پایدار در بخش معدن مشخص نیست

به گزارش می متالز، دفاتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن و مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی با عنوان «توسعه پایدار در بخش معادن و صنایع معدنی و بررسی قوانین و مقررات محیط زیستی حاکم بر فعالیت‌های معدنی» منتشر کرده است.

طبق این گزارش شاخص‌های بومی توسعه پایدار برای بخش معدن که متناسب با مختصات اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی کشور باشد، هنوز مشخص نشده ‌است. در نتیجه، علیرغم تأکید برنامه‌های مختلف توسعه کشور بر ضرورت توسعه پایدار، قوانین و مقررات حاکم بر بخش معدن با نگاه محدود سازمانی و با تمرکز صرف به برخی از محورهای توسعه پایدار تهیه می‌شوند.

این گزارش می‌افزاید تا زمانی که تمرکز مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفاً بر توسعه هرچه بیشتر بخش معدن باشد و سازمان‌ حفاظت محیط زیست صرفاً به جنبه‌های زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی تأکید کند، توسعه پایدار در بخش معدن که بتواند منجر به افزایش رفاه مردم در مناطق کمتر توسعه‌ یافته شود، محقق نخواهد شد. در حال حاضر، قوانین و ضوابط زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی غیرشفاف و در برخی موارد، ناکارآمد هستند که موجب کند شدن توسعه پایدار بخش معدن می‌شوند. از طرف دیگر با توجه به این‌که خشکسالی‌های اخیر موجب آسیب‌پذیری محیط‌ زیست کشور شده ‌است و ادامه حیات در برخی مناطق را به مخاطره انداخته‌ است. لازم ‌است که از وارد آوردن هرگونه فشار غیر ضروری به محیط زیست ناپایدار کشور در برنامه‌های توسعه‌ای اجتناب شود.

براساس ماده (105) قانون برنامه سوم توسعه، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است تا با تهیه ضوابط و آیین‌نامه‌های مناسب برای ارزیابی و نظارت بر طرح‌های معدنی که عموماً در مناطق روستایی و کمتر توسعه‌یافته کشور مستقر هستند، شرایط را برای توسعه پایدار این مناطق فراهم کند. با استناد به قوانین متعدد، مهمترین مأموریت سازمان حفاظت محیط زیست، تهیه ضوابط و استانداردهای فنی متناسب با مشخصات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی مناطق مختلف کشور و به ‌تفکیک بخش‌های مختلف اقتصاد است.

اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی صادر می‌شود، دارای ابهامات و ایرادهای زیادی است که موجب ضعف سازمان حفاظت محیط‌ زیست در انجام مأموریت‌هایی شده است که قانون به این سازمان تکلیف کرده ‌است.

همچنین این گزارش نشان می‌دهد که در دهه‌های گذشته، عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در این بخش بسیار ضعیف بوده‌ است که موجب شد این سازمان توانایی هم‌گامی با سایر دستگاه‌های اجرایی به‌خصوص با وزارت صنعت، معدن و تجارت را در طرح‌های توسعه‌ای نداشته‌ باشد. در نتیجه این ناکارآمدی، قوانین و مقرراتی در کشور وضع شده‌اند که در تقابل با اختیارات قانونی سازمان حفاظت‌ محیط زیست هستند؛ نمونه بارز این قوانین، تبصره «5» ماده (24) قانون معادن (24 مکرر) است.

اگرچه وضع این دست قوانین نتیجه طبیعی توسعه‌نیافتگی سازوکارهای نظارتی سازمان حفاظت‌ محیط زیست و با هدف پاسخ به برخی نیازهای کوتاه‌مدت فعالان بخش معدن است، حل بنیادی مشکل که منوط به اصلاح برخی سازوکارهای نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست است، نباید در حاشیه قرار بگیرد. این گزارش با ارائه برخی پیشنهادهای کارشناسی تلاش می‌کند با ارتقای عملکرد سازمان حفاظت محیط‌ زیست، از وضع قوانین موازی پیشگیری نماید تا پنجره واحدی برای توسعه پایدار بخش معدن ایجاد شود.