مشکلات گروه ملی فولاد حل شده ولی برخی کارگران با تحریک عوامل بیرونی اجازه فعالیت کارخانه را نمی‎دهند

به گزارش می متالز به نقل از خبرگزاری تسنیم، محمدرضا حسین‌زاده در توضیح مشکل کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران که چندی است دست به اعتراض زده‌اند، اظهار کرد: در اسفندماه سال 1395 از طرف قوه قضاییه حکم رد مال برای گروه ملی فولاد داده شد و این شرکت در ازای بدهی‌هایی که به بانک ملی داشت، به این بانک واگذار شد.

وی با اشاره به مشکلات این شرکت در ابتدای واگذاری به بانک ملی گفت: زمانی که بانک ملی، گروه ملی فولاد ایران را تحویل گرفت، هشت ماه حقوق کارگران معوق شده بود و علاوه بر تعطیل بودن تمامی خطوط تولید این شرکت، مواد اولیه و قطعات موردنیاز نیز برای ادامه فعالیت کارخانه وجود نداشت. 

مدیرعامل بانک ملی ایران با بیان اینکه این بانک در 22 ماه اخیر 472 میلیارد تومان در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده است، گفت: با تزریق این مبلغ به فولاد اهواز، تمامی معوقات کارگران پرداخت شد و علاوه بر آن، مبالغی نیز برای سرمایه‌ در گردش و خرید مواد اولیه تخصیص یافت.

حسین‌زاده افزود: این در حالی است که علاوه بر بدهی‌های معوق کارگران کارخانه، این شرکت بدهی‌های سنگینی نیز به شرکت‌های مختلف از جمله سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و نظایر آنها داشت.

به گفته وی، در حال حاضر تنها یک ماه حقوق معوقه کارگران باقی مانده که آن‌ هم مربوط به مدتی است که کارخانه تعطیل بوده و کارگران عملا کار نکرده‌اند.

مدیرعامل بانک ملی ایران با بیان اینکه با پرداخت این 472 میلیارد تومان، سه خط از پنج خط تولید کارخانه دوباره راه افتاد، اظهار کرد: این سه خط شامل میلگرد، لوله‌سازی و مورد سوم آن نیز در روزهای پایانی منتهی به اعتراضها بود که خط تولید تیرآهن فعال شد.

حسین‌زاده درباره دلیل اعتراض کارگران فولاد اهواز نیز، تصریح کرد: این کارخانه تا زمانی که کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه اعتراض کردند و به دنبال جلب حمایت سایر کارگران بودند، فعال بود، ولی کارگران آن به بهانه حمایت از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه کارشان را تعطیل کردند. این در حالی است که مشکل کارگران نیشکر هفت‌تپه حل شد و به سر کار خود بازگشتند، اما کارگران فولاد به اعتراض خود ادامه دادند.

وی معتقد است که برخی عوامل بیرونی، کارگران فولاد اهواز را تحریک می‌کنند؛ چراکه دشمنان ایران بر این باور بودند که بعد از تحریم‌ها مردم با نارضایتی به خیابان‌ها می‌آیند که این پروژه آن‌ها عملی نشده است و حالا سعی می‌کنند از طریق تحریک کارگران کار خود را پیش ببرند.

مدیرعامل بانک ملی ایران درباره مشکلات فعلی کارگران فولاد اهواز، گفت: برخی از آنان می‌گویند قرارداد ما چندماه دیگر به پایان می‌رسد و ممکن است اخراج شویم، بنابراین شرکت ملی فولاد باید به دولت واگذار شود. عده دیگری نیز می‌گویند تا زمانی که هر پنج خط تولید همزمان به بهره‌برداری نرسد، کار نمی‌کنیم.

حسین‌زاده درباره بهره‌برداری از دو خط تولید تعطیل شده این شرکت که مربوط به ذوب آهن است، خاطرنشان کرد: راه‌اندازی این دو خط نیاز به 7000 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری دارد و زمان‌بر است؛ چراکه ماشین آلات قدیمی مستهلک شده و باید ماشین‌آلات جدید برای آن خریداری شود و با شرایط فعلی نیز راه‌اندازی، توجیه اقتصادی ندارد.

وی با اشاره به دیدار گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سرپرستی نماینده مردم تهران و دبیرکل خانه کارگر  با کارگران شرکت ملی فولاد، اظهار کرد: آقای محجوب به من گفتند که کارگران این نگرانی‌ها را دارند و گفته‌اند که با بانک ملی مشکلی ندارند و حتی تشکر هم کرده‌اند.

حسین‌زاده درباره اینکه گفته می‌شود کارخانه به دلیل نبود مواد اولیه تعطیل است و کارگران نیز به همین موضوع اعتراض دارند، تاکید کرد: کارخانه هم مواد اولیه دارد و هم محصول برای فروش که بتواند با آن مواد اولیه موردنیاز خود را تهیه کند، هیچ‌گونه مشکل نقدینگی هم وجود ندارد و اگر کارگران اجازه دهند که کارخانه شروع به کار کند، مشکلات حل خواهد شد.

مدیرعامل بانک ملی ایران افزود: بانک ملی ایران در دو ماه پیش از اعتراضها 138 میلیارد تومان منابع مالی به این گروه تزریق کرد تا بخشی از آن بابت پرداخت حقوق کارکنان شرکت و بخشی هم بابت تامین مواد اولیه کارخانه استفاده شود که شمش آهن خریداری شد. شاید جالب باشد که بدانید در حال حاضر 27 هزار تن محصول تولیدی شرکت ملی فولاد به ارزش تقریبی 140 تا 150 میلیارد تومان در انبارهاست که می‌توانند آن را بفروشند و در کارخانه مصرف کنند، اما کارگران به مدیران و مسئولان کارخانه اجازه ورود نمی‌دهند و این موضوع، کار را با مشکل مواجه کرده است.

حسین‌زاده با بیان اینکه مدیران شرکت ملی فولاد در این مدت شبانه‌روز زحمت کشیدند و تلاش کردند، گفت: با تلاش ‌آنان، بدهی‌های شرکت داده شد و کارگران معوقات خود را دریافت کردند و از سوی دیگر، استاندار، فرماندار، مقامات قضایی و شورای تامین استان خوزستان نیز تلاش بسیاری در رفع مشکلات شرکت ملی اهواز کردند.