به گزارش میمتالز، حمید محلهای در خصوص شناسه دار کردن کالاها در صنعت لوازم خانگی، افزود: ما یک بحث شناسه و شناسه رهگیری و یک بحث فرآیند رهگیری داریم؛ در فرآیندهای رهگیری به یک شیوه عمل نکردیم و بسته به نحوه عملکرد زنجیره تامین، تعدد کالا، زود مصرف بودن و یا بادوام بودن کالا روشهای مان متفاوت بوده است.
وی در خصوص لوازم خانگی، ادامه داد: در خصوص لوازم خانگی علاوه بر اینکه شناسه رهگیری و شناسه کالا را تدوین کردیم و تقریبا صد در صد لوازم خانگی تولید داخل دارای شناسه و شناسه رهگیری هستند، خرید و فروش یعنی تولید از اول زنجیره، اینکه آیا تولیدکننده تمامی تولیداتش را اظهار کرده و اینکه آیا اظهار تولیدش مترادف و متناسب با مواد اولیهای که دریافت کرده است، رصد میشود.
سرپرست دفتر خدمات نگهداری و تعمیر وزارت صمت، اضافه کرد: میزان فروش تولید کننده به زنجیرههای بعدی که شبکه عمده فروشی و خرده فروشی و بعضا فروشگاههای زنجیرهای میباشند سنجیده میشود و در نهایت در انتهای زنجیره در خرده فروشی هم وقتی به مردم فروخته میشود، گارانتی آن کالا بر اساس همان کد رهگیری که به هنگام اظهار تولید کالا ایجاد و به اسناد بارگذاری شده در سامانه جامع تجارت متصل شده است به کد ملی خریدار الصاق میشود.
محلهای تصریح کرد: بنابراین ما همه زنجیره را در نظر گرفته و تحت رصد داریم، و در مجموع طرح موفقی بوده و باعث شده به وفور کالا را تمامی شبکههای توزیع ببینیم و همچنین بررسی آمارها افزایش سطح تولید داخلی نسبت به سالهای قبل را نشان میدهد و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه موفقیت نسبی را داشته است.
وی اعلام کرد: نزدیک به ۵۰۰ هزار شناسه کالا در حوزه کالاهای مختلف از جمله لوازم خانگی صادر کردیم و روند صدور شناسه در چند ماه اخیر تسریع شده است؛ نزدیک به۳۶، ۳۷ گروه کالایی را در تحت رصد داریم یعنی علاوه بر اینکه برای کالاها شناسه و شناسه رهگیری صادر میشود از فرآیندهای مختلف زنجیره تامین آن را رصد میکنیم.
سرپرست دفتر خدمات نگهداری و تعمیر وزارت صمت، ادامه داد: در راستای ایجاد شفافیت زنجیره تامین یک شاخصی هم تحت عنوان شاخص خروجی به ورودی فعالین تجاری (شفافیت) تعریف گردیده است که مقدار شاخصها باید در حد قابل قبولی باشد و با طراحی و اجرای قواعد سیستمی این شاخصها را از حالت بررسی دستی خارج کرده و به صورت سیستمی سیاستهای مدیریت توزیع دنبال میشود به نحوی که اگر نسبتها و درصدهای شفافیت یا خروجی به ورودی از حدی کمتر شود آن واحدهای فعال تجاری چه تولیدی و چه توزیعی با محدودیتهایی مواجه خواهند شد.
محلهای اظهار داشت: قطعا نمیتوانیم بگوئیم که قاچاق صفر شده و یا خواهد شد و این را هم نمیتوانیم کتمان کنیم که قاچاق به لحاظ بالا بودن قیمت کالاهای خارجی و ممنوعیت واردات و سیستمهایی که ارائه کرده ایم کاهش پیدا کرده؛ علاوه بر این موارد ما امکان عرضه کالاهای قاچاق را در سطح عرضه را هم کاهش داده ایم یعنی تمامی فروشگاههای زنجیرهای و بزرگ و مجازی که از ما مجوز دارند این خطر را نمیکنند که کالای قاچاق عرضه کنند و عملا امکان عرضه از طریق این شبکههای توزیع مهم صفر است.
وی افزود: ممکن است کالای قاچاق وجود داشته باشد، اما باید روشهایی را به کار ببریم که کالای قاچاق ولو محدود را به حداقل برسانیم که این موضوع مطالبه ما هم هست.
سرپرست دفتر خدمات نگهداری و تعمیر وزارت صمت خاطر نشان کرد: در شرایط حاضر، با همه سختگیریها و سامانههایی که در نظر گرفته شده است اگر هم برند خارجی عرضه میشود مطمئن باشید که آن کیفیت و گارانتی را که قبلا کالا به صورت قانونی وارد کشور میشد نخواهند داشت و دلیلی وجود ندارد در این فضا اگر کسی هم قاچاق میکند کالای سالم و قابل اطمینان به داخل کشور بیاورد.
محلهای با اشاره به اینکه اگر حلقه اصلی و آخر که مصرف کنندگان هستند این کالاها را خریداری نکنند، آخرین ضربه را به قاچاق خواهیم زد گفت: امکان پذیر نیست که بتوان فروش غیر ضابطهمند را به صفر رساند، ولی میتوان با اعمال سیاستهایی آن را به حد اقل ممکن کاهش داد که در این مسیر ما تمام تلاش خود را کرده ایم و حتما راهکارهای بهتری را هم پیدا خواهیم کرد که قاچاق را به حداقل برسانیم.
منبع: شاتانیوز