نهادهای نظارتی به فعالیت‌های مخرب دولت در دور دوم توجه کنند

به گزارش می متالز، فرشاد مؤمنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه طباطبایی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع درون‌زایی پول، تناقض انقباض پولی و رشد بالای نقدینگی در ایران، گفت: امروز کشور شرایط خطیری را در حیطه اقتصاد و جامعه تجربه می‌کند و صدای جریان‌های توسعه‌خواه به‌شدت کمتر از قدرت و صدای جریان‌های رانت جو است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بنیه اندیشه‌ای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت به طرز عجیبی ضعیف است و می‌توان گفت در چنین شرایطی مهم‌ترین وظیفه ملی برای نیروهای توسعه‌خواه در ایران این است که بدون اینکه وارد مناقشه‌های سیاست زده مبتنی بر زنده‌باد و مرده باد و جهت‌گیری‌های آلوده به باندبازی شوند، هر دولتی که در ایران بر سرکار است را کمک کنند که بنیه اندیشه خودش را بالا ببرد.

مؤمنی با اشاره به تسخیر بخش‌هایی از نظام تصمیم‌گیری توسط گروه‌های غیر مولد و رانت جو گفت: در این چارچوب ما با یک کانون بحرانی دیگر هم  روبرو هستیم و آن‌هایی که قدرت و صدای مؤثرتری دارند از طریق دست‌کاری و وارونه نمایی واقعیت، سعی دارند یک بازار آشفته ناشی از عدم شفافیت را ایجاد کنند و دلیل آن این است که بقای مناسبات رانتی بیش از هر چیز تابعی از گسترش و عمق عدم شفافیت‌ها است.

وی ادامه داد: هنوز بخش بزرگی از اجزاء نظام تصمیم‌گیری ایران صاحب نیت‌های خوب هستند و دلشان می‌خواهد که اوضاع کشور بهتر شود، اما گواه‌های متعددی را می‌توان شناسایی کرد که حکایت از آن دارد که این جریان سازی‌های آشفته ساز و تشدیدکننده عدم شفافیت‌ها، حتی افرادی که حسن نیت دارند را دچار سردرگمی می‌کند. در این حال ما با شرایطی روبرو هستیم که به‌زودی مجلس در مرز تصمیم‌گیری درباره سند لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ خواهد بود، این سند از جنبه‌های متعددی حائز اهمیت است، یک وجه آن این است که به‌تدریج به‌صورت فزاینده آثار و عوارض شوک‌های واردشده به نرخ ارز در رفتارهای مالی دولت منعکس خواهد شد و ساختار هزینه‌های دولت را تحت تأثیر قرار خواهد داد و از طرف دیگر در سال ۱۳۹۸ ما در آستانه یک سیکل سیاسی جدید قرار خواهیم گرفت که آن‌هم ماجرای آماده‌سازی نمایندگان شورای اسلامی برای انتخابات است و طبیعی است که این سیکل سیاسی آثار خودش را روی برنامه‌ریزی بودجه به‌جا خواهد گذاشت و عوارض و هزینه‌های آن را مردم در میان‌مدت و بلندمدت پرداخت می‌کند.

این اقتصاددان نهادگرا بابیان اینکه شرایط کنونی اقتصاد ایران، تصمیماتی که در این شرایط گرفته می‌شود را حائز اهمیت ویژه می‌کند گفت: سال ۱۳۹۸ سالی است که دولت موجود از نیمه‌عمر خودش عبور می‌کند. بنابراین به‌قاعده ای که طی چند دوره اخیر در دوره دوم دولت‌ها مشاهده کردیم، اقتصاد سیاسی ایران در معرض تهدید قرار دارد، به این دلیل که ما همیشه با این خطر روبرو بوده‌ایم که در دوره دوم و به‌ویژه در نیمه دوم، دوره دوم دولت‌ها مسئله خلق هزینه‌های غیرعادی و ایجاد تعهدات پایدار روی منابع ناپایدار و بسترسازی برای گروگان‌گیری دولت بعدی اجتناب‌ناپذیر بوده است. دولتی که عمر آن رو به پایان است این خطر را باید متوجه شود و نهادهای نظارتی نظارت دقیق‌تری روی فعالیت دولت داشته باشند. ما امیدوار هستیم که این دولت از این فعالیت‌های مخرب انجام ندهد، اما بخش بزرگی ازآنچه در اقتصاد سیاسی ایران جریان دارد، نسبتی با امیدها و آرزوهای ما ندارد و مسیر خودش را می‌رود و بنابراین ما ناگزیر هستیم که به‌عنوان هشدار به‌نظام تصمیم‌گیری و نهادهای نظارتی کشور این خطرات را یادآوری کنیم با این امید که تأثیری داشته باشد.

مؤمنی تأکید کرد: الآن شاهد این هستیم آن طیفی که از مناسبات آشوبناک در فضای کلان اقتصاد کشور نفع می‌برند از بزرگ‌ترین حامی‌های دست‌کاری قیمت‌های کلیدی و بازی با نقدینگی بودند، الآن که نتایج کارهایشان پس از ۳ دهه آزمون خطا و تحمیل هزینه‌ها و خسارت‌های بسیار بزرگ به ایران کم‌وبیش در حال آشکار شدن است، دارند خودشان را به آب‌وآتش می‌زنند و به هر شیوه مسئولیت گریزی که تصور می‌شود، متوسل می‌شوند که از پاسخ‌گویی فرار کند.

وی ادامه داد: زمانی که شوک نرخ ارز افزایش‌های مهلک در هزینه‌های زندگی مردم و هزینه‌های تولیدکنندگان را به همراه داشت، آن‌ها به‌جای اینکه راجع به این مسئله و آفت خطرناک صحبت کنند یک‌دفعه خطر نقدینگی را برجسته کردند و بدون اینکه تصریح کنند، گویی رانت‌های بزرگی که در اثر افزایش نرخ ارز نصیب غیر مولدها شد را حق مسلم آن‌ها می‌دانستند و هشدار دادند که نکند حقوق‌بگیران ثابت بابت این افزایش چشمگیر هزینه‌های زندگی‌شان اضافه دستمزد طلب کنند.

وی با اشاره به مقاله استاد شاکری در نقد نئوکلاسیک ‌های وطنی گفت: ایشان در آن مقاله شفاف و صریح این بحث را مطرح کردند که در کنار عوامل سنتی تحولات نقدینگی در ایران ماجراهای مشخصی که محصول توصیه‌های نئوکلاسیک های وطنی است در این فاجعه سازی بسیار تعیین‌کننده داشته است. آقای شاکری خیلی شفاف و روشن‌بیان کرده بودند که زمانی که به توصیه نئوکلاسیک های وطنی عمل نمی‌شد (دوره مدیریت اقتصاد جنگی) ما شاهد این بودیم که از آغاز تا پایان دوره جنگ، کل افزایشی که در نقدینگی در اقتصاد ایران مشاهده‌شده است، این است که حجم نقدینگی ۴ برابر شده است؛ زمانی که توصیه‌های نئوکلاسیک های وطنی در دستور کار قرار گرفت و به‌ویژه بازی آشوبناک و خطرناک بازی با نرخ ارز، ما شاهد این هستیم که از دوره پس از جنگ تا امروز به ازای هر ۸ سالی که دولتی بر سرکار آمده در آن ۸ سال حجم نقدینگی ۷ برابر شده است. نکته دیگر مقاله استاد شاکری، نقش بانک‌های خصوصی در ایجاد موج‌های جدید رشد نقدینگی و بحران‌هایی که به‌تبع آن حاصل شد، است. نکته موردتوجه‌ای که استاد شاکری اشاره کردند این بود که بانک‌های خصوصی از زمانی که شکل گرفتن در یک ابعاد بی‌سابقه علاوه بر اینکه نقش بی‌بدیلی در تحولات کمی نقدینگی داشتند، بیشترین آثار مشاهده‌شده در تاریخ اقتصادی معاصر ایران را درزمینهٔ تخریب کیفیت نقدینگی به‌جا گذاشتند و مسئله محوری در بحث ایشان این بود که تخریب کیفیت نقدینگی با متر و مقیاس نحوه همدلی با نیازهای نقدینگی بخش مولد قابل‌سنجش است.

وی ادامه داد: فردی که مستقیماً مورد خطاب دکتر شاکری بودند به‌اصطلاح جوابیه‌ای منتشر کردند و در آن هیچ‌یک از حرف‌های مشخص استاد شاکری را پاسخ ندادند و آن‌ها خیلی ادعا می‌کردند که هدف مشخص داریم و مدل کمی کارکردیم و از این حرف‌های گزافی که همیشه می‌زنند.اما استاد شاکری در مقاله خود نشان دادند که تورم بین رشد نقدینگی پیش‌بینی‌شده توسط نئوکلاسیک های وطنی در اسناد برنامه میان‌مدت با آن چیزی که در عمل اتفاق افتاده بوده است در بعضی از سال‌ها از مرز یک‌به‌بیست هم گذشته است. یعنی نقدینگی ایجادشده در بعضی از سال‌ها بالغ‌بر ۲۰ برابر آن چیزی که آن‌ها اندازه‌گیری کرده بودند، رشد نشان داده است. متأسفانه به این نکته‌ها پاسخ داده نشد، ولی در عوض یک گزافه‌گویی‌ها و یک حرف‌های نامربوطی درباره مسائل مختلفی زده شد و آن چیزی که ازنظر من مسئله را غم‌انگیز می‌کند این است که مسعود نیلی در مقاله‌ای از مهروموم‌های گذشته خود به‌صراحت بیان کرده بود که در شرایطی که در ساخت توسعه‌نیافته قرار داریم که بخش‌های مولد ضعیف هستند، ایجاد رشد برای بخش مالی تحت هر عنوانی که باشد نقش تخریب‌کننده برای اقتصاد ملی دارد. ولی علی‌رغم همان حرف‌هایی که در مقاله زدند به‌صورت انفعالی در برابر مطالب اصولی استاد شاکری به مدیحه‌سرایی درباره بانک‌های خصوصی پرداخته بودند. استدلال‌ها و شواهد و عددهایی که نشان‌دهنده تخریب کمی و کیفی نقدینگی توسط بانک‌های خصوصی صورت گرفته بود را پاسخ نداده بودند، ولی با مدیحه‌سرایی تظاهر کرده بودند که پاسخ دادند.

رئیس موسسه دین و اقتصاد ادامه داد: الآن هم که رابطه نوکلاسیک‌های وطنی با قوه مجریه و به‌ویژه رئیس قوه مجریه شکراب شده، هم از ناحیه رئیس‌جمهور محترم و هم از ناحیه نوکلاسیک‌های وطنی مباحثی مطرح می‌شود که در حقیقت آشوبناک کردن اوضاع کشور است و این‌یک جنگ زرگری است و به‌جای اینکه هر دو طرف باید پاسخگوی شرایط شکل‌گرفته کنونی باشند هرکدام حرف‌های می‌زنند که مایه شگفتی و تأسف است. رئیس‌جمهور محترم به‌جای اینکه بیایند از مردم عذرخواهی کنند که تفکرات نئوکلاسیک های وطنی را که بیش از ربع قرن تجربه عملی ضعیف از خودش به‌جا گذاشته بود را انتخاب کردند و علی‌رغم اینکه بارها اقتصاددان‌ها به ایشان هشدار داده بودند که این کار دوباره همان بحران‌های قبلی را در ایران به وجود خواهد آورد، به‌جای اینکه به انتخاب غلط خودشان اذعان کنند و از ملت عذرخواهی کنند، شروع کردند به نصیحت کردند به اقتصاددانان و به آن‌ها تأکید می‌کنند که عجب رشته پیچیده‌ای دارید. از این بابت از ایشان ممنونیم ولی این چه ربطی دارد که ایشان علی‌رغم این‌همه توصیه‌ها، این خطای راهبردی را هم در اتخاذ سیاست‌های غلط و هم در انتخاب افراد نامناسب داشته باشند، رئیس‌جمهور محترم باید این مورد را پاسخگو باشد.

این اقتصاددان تصریح کرد: نئوکلاسیک های وطنی در واکنش به انتقادها، حرف‌های عجیب‌وغریبی می‌زنند که واقعاً تأسف‌بار و غم‌انگیز است. اخیراً یکی از این افراد صحبتی کرده بود که  نخست‌وزیر دوران دفاع مقدس درباره اصلاح نرخ ارز ( شوک نرخ ارز) موضع منفی داشته است و ادامه می‌دهند که همه دولت‌ها با اصل اصلاح مخالف بودند. این صحبت‌ها خیلی به‌دوراز اخلاق است سه دهه دست‌کاری‌های پی‌درپی نرخ ارز نشان داده که هیچ افراطی بالاتر از تضعیف ارزش پول ملی نیست و یک رئیس دولتی در یک شرایط جنگی با این افراط مخالفت کرده و به‌جای اینکه از آن تقدیر  کنند که چقدر نخست‌وزیر دوران دفاع مقدس هوشمند بوده و تن به بازی‌های رانت ساز برای غیر مولدها و تعمیق کننده فشار بر مردم و تولیدکنندگان نداده، به‌جای اینکه شرافتمندانه و بر اساس موازین کارشناسی ازنخست وزیر دوران دفاع مقدس تقدیر کنند تحت این عنوان گفتند که در زمان جنگ با اصلاح مخالفت وجود داشته است. تجربه ۳۰ سال گذشته نشان داده است که چقدر فسادهای متعدد از طریق دست‌کاری نرخ ارز به این کشور تحمیل‌شده است. ازنظر من نخست‌وزیر دوران دفاع مقدس اگر فقط همین یک کار را در دوره مسئولیتشان انجام داده باشند، بزرگ‌ترین اصلاح واقعی است که برای ایران از خودشان به یادگار گذاشتند و راه را برای همه آن فسادها و ناکارآمدی‌ها که بعد از کانال بازی با نرخ ارز در ایران ایجاد شد، در دوره مسئولیت خودشان بستند.

مؤمنی ادامه داد: جامعه دانشگاهی ما بیش از هر زمان دیگری مسئولیت دارد، درباره این‌که کمک کنند مسئله حیاتی کشور توسط این بازی‌های سیاست زده و رانت جویانه به حاشیه کشانده نشود. در چند هفته گذشته مسئولان کمیته امداد بیان داشتند که در ماجرای تحولات نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ بیش از ۶۰۰ هزار خانوار به لیست خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد افزوده‌شده است و حالا صحبت بر سر این است که چرا در چارچوب این مناسبات در خصوص به فقر انداختن مردم به قیمت توسعه رانت جوها و دلال‌ها صحبتی به میان نمی‌آید. وزارت کار به‌صراحت در گزارش خود بیان می‌کند به علت سهل‌انگاری‌هایی که در اقتصاد ایران وجود دارد در دوران پس از خروج  آمریکا از برجام، ظرف یک سال یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار فرصت شغلی موجود کشور نابود خواهد شد، چرا راجع به این موارد حرفی زده نمی‌شود و دائماً افرادی فضای عمومی جامعه را آشوبناک می‌کنند از طریق عمده کردن مسائلی که به مطامع رانت جوها مربوط  است و مسائلی که به حیات مردم و تولیدکنندگان مربوط است کنار می‌گذارند.

وی افزود: یکی از مقامات کلیدی اقتصاد ایران به‌عنوان راهبرد اصلی اقتصادی دولت عنوان داشته که ما می‌خواهیم روزی یک شرکت بفروشیم. یعنی کشوری که ازنظر آشوبناکی در فضای سیاست‌گذاری و چشم‌اندازهای نا اطمینان نیاز بسیار به تدبیر دارد و این‌گونه صحبت‌ها در مورد خصوصی‌سازی بسیار مشکوک است.  در شرایط آشوبناک و عدم اطمینان حاکم بر اقتصاد دولت باید ستاد پشتیبانی از بنگاه‌های موجود تشکیل دهد و نه اینکه از موضوع دفع شر بنگاه‌های بحران‌زده خودش را به اسم خصوصی‌سازی و با یک فرایندهای غیر شفاف واگذار کند. هزینه فرصت این نوع آشفتگی‌های فکری و اجرایی در شرایط فعلی کشور بسیار بالاتر از شرایط عادی است و امیدواریم همه اقتصاددانان کمک کنند که این برخوردهای فرصت‌طلبانه و به حاشیه راندن مسائل اساسی را افشا کنیم و به‌ویژه زمانی که سند لایحه بودجه داده شد همه ما کمک کنیم که آن نگرانی‌هایی که اشاره کردم به حداقل برسد و دولت بتواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانایی موجود در کشور تصمیم‌های پخته‌تر و کارشناسان تری اتخاذ  کند.

 این اقتصاددان در پایان گفت: من در پایان صحبت‌های خود پیشنهادی مطرح می‌کنم امیدوارم به‌طور بایسته موردتوجه قرار بگیرد. واقعیت این است که به اعتبار شرایط خطیر کشور به‌درستی اختیارات ویژه‌ای به سران سه قوه داده‌شده است برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، این کار در اصول کار درستی است اما برخی از تصمیماتی که از آن جلسه انعکاس عمومی پیداکرده حکایت از این دارد که آن تصمیمات فاقد بنیه کارشناسی بایسته و کافی است. بنابراین شخصاً ضمن احترام به آن تصمیم و افراد تصمیم گیر توصیه می‌کنم لااقل در جلسه سران سه قوه  هر تصمیمی که گرفته می‌شود قبل از آن را در معرض قضاوت کارشناسان کشور قرار دهند و حداقل آن تصمیم‌ها از یک فرایند مشورت سازمان‌یافته با اهل نظر عبور کند. ازآنجایی‌که بخش بزرگی از دانشگاهی‌های ما نشان دادند که نه طمعی به نام، مال و مقام دارند و دلشان می‌خواهند به کشورشان کمک کنند و به اعتبار نگرانی‌هایی که از ناحیه تصمیم‌گیری‌های فاقد بنیه کارشناسی که در آن سطح گرفته‌شده است، پیشنهاد می‌کنم که به شکلی سازوکاری تمهید کنند که قبل از نهایی شدن تصمیمات در حیطه اقتصاد، حداقل مراکز مستقل دانشگاهی و پژوهشی در جریان آن تصمیمات قرار داشته باشند و پیش از اعلام نظر این مراکز کمک کنند، تصمیماتی که اتخاذ می‌شود از پختگی بیشتری برخوردار باشد.