به گزارش می متالز، بعد از گذشت بیش از ۵ ماه از افشای ورود غیرقانونی ۶ هزار و ۴۸۱ دستگاه خودرو به کشور، قرار است تعیین تکلیف این تعداد خودرو به ستاد شورای عالی هماهنگی اقتصادی سپرده شود. به نظر میرسد قبل از تعیین تکلیف در این شورا باید در ابتدا مشخص شود این خودروها کالای قاچاق محسوب میشوند یا ورود همراه با تخلف دارند.
براساس قانون ورود کالا چنانچه از مجاری قانونی صورت نگرفته باشد، از دو حالت خارج نیست. یا بهصورت قاچاق وارد شده که در این صورت تکلیف این کالاها مشخص میشود. طوریکه بعد از کشف در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار میگیرد.
چنانچه در زمان ورود کالایی تخلف اتفاق افتاده باشد آن کالا از قاچاق بودن خارج میشود و روال دیگری که همان بررسی و تعیین تکلیف توسط مراجع قضایی است در دستور کار قرار میگیرد.
پیش از این در زمان کشف ثبت سفارشهای غیرقانونی، ابتدا صحبت از قاچاق بودن این خودروها ازسوی مراجع ذیصلاح مطرح شده بود.
در این رابطه جمشید قصوریانجهرمی رئیس سازمان اموال تملیکی گفت : این خودروها هنوز در اختیار سازمان قرار نگرفتهاند.
وی دلیل این مساله را ابهام در قاچاق بودن این خودروها عنوان کرد و افزود: این احتمال وجود دارد که در خصوص تخلف یا قاچاق بودن خودروهای مرتبط با پرونده ثبتسفارشهای جعلی اختلافنظر وجود داشته باشد به همین دلیل هنوز این خودروها تحویل سازمان اموال تملیکی نشده اند.