قیمت مسکن متاثر از «ارز» و «مصالح»

‌می‌متالز - سال گذشته در بخش مسکن ثبات نسبی در حجم معاملات داشتیم. البته در مقایسه با دوره رونق و بازه بلندمدت‌تر شاهد این هستیم که تعداد معاملات خرید ملک کاهش پیدا کرده است. مثلا در سال ۹۶ ماهانه ۱۵ هزار فقره معامله داشتیم، اما در این مقطع حجم معاملات به حدود ۸ هزار واحد مسکونی در ماه کاهش یافت.

به گزارش می‌متالز، لذا اگر فاز فعلی بازار مسکن را با دوره رونق مقایسه کنیم علی‌القاعده این آمار کاهشی است و حجم معاملات کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که قیمت مسکن افزایشی بوده و با قدرت خرید مردم و نسبت حقوق‌های دریافتی خانوار‌ها که مقایسه می‌کنیم مشخص می‌شود رشد قیمت ملک بعضا از درآمد مردم بیشتر بوده است. اگر چه تورم مسکن در سال ۱۴۰۰ از تورم عمومی کمتر بوده است. کما اینکه در سال ۹۶ قیمت مسکن مترمربعی حدود ۴ میلیون تومان بود و در پایان سال گذشته به حدود ۳۳ میلیون تومان رسید.

بازار مسکن و قیمت ملک در سال ۱۴۰۱ متاثر از نرخ ارز خواهد بود که البته آن هم تحت تاثیر موضوع برجام است.

اما به صورت غیرمستقیم، عامل اصلی بحث برجام است که اثر آن روی نرخ ارز می‌آید و اینکه بازار مسکن به عنوان هدف سرمایه‌گذاری می‌تواند جذاب باشد یا خیر. درباره آینده بخش مسکن باید دید آیا مذاکرات به توافق منجر می‌شود یا خیر. البته به نظر من بیشتر تحت تاثیر قیمت ارز خواهد بود ولو اینکه توافق صورت بگیرد یا خیر؛ اگر درآمد‌های ارزی تامین شود، اثر آن تقریبا به اندازه گشایش ارزی ناشی از توافق است؛ بنابراین اگر دولت بتواند در سال جاری منابع ارزی کشور را بدون توافق یا با توافق در سطحی تامین کند که نرخ ارز نوسان شدید نکند، بازار مسکن از این اتفاق اثر آرامبخش خواهد گرفت؛ لذا چنانچه قیمت ارز بین محدوده ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان قرار داشته باشد برای قیمت مسکن همان روند سال قبل تکرار می‌شود. یعنی رشد کم و کمتر از تورم عمومی.

با این حال در سال جاری قیمت مسکن از ناحیه تورم مصالح ساختمانی احتمال دارد مقداری افزایش پیدا کند. اما رشد قیمت از تورم عمومی کمتر خواهد بود.

در حوزه ساخت و‌ساز نیز باز متاسفانه شاهد رکود در ۱۴۰۱ خواهیم بود. رونق غیرتورمی در بخش مسکن زمانی اتفاق می‌افتد که ساخت‌و‌ساز از جذابیت لازم برای سازنده‌ها برخوردار باشد. این جذابیت ممکن است به لحاظ عدد و رقم خیلی تفاوت نکند، اما در مقایسه با بازدهی سایر بازار‌ها اگر از جذابیت آن‌ها کاسته شود، می‌تواند باعث بازگشت سرمایه‌گذاران ساختمانی به بازار شود. همچنین اگر قدرت خرید متقاضیان افزایش یابد از محل درآمد یا تسهیلات، احتمال رونق در بخش تقویت خواهد شد.