اهلیت در واگذاری‌ها در انتخاب مدیر خبره نمایان است/ مشکل خصوصی‌سازی فراتر از اصل ۴۴

به گزارش می متالز، غلامرضا حیدری کرد زنگنه پیرامون موضوع سنجش اهلیت در واگذاری‌ کارخانه‌های دولتی و خصوصی‌سازی گفت: اینکه در همه واگذاری‌ها باید اهلیت خریداران مبتنی بر صنعت یا حرفه موجود در واگذاری‌ها صورت گرفته باشد، با منطق سازگار نیست، چرا که اهلیت تنها برای مجموعه‌هایی که از حساسیت امنیتی، فنی، مالی و استراتژیکی کشور برخوردار هستند، باید در دستورکار قرار گیرد. 

رئیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به فرایند واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران در دولت نهم، عنوان کرد: سهام مخابرات با توجه به ویژگی‌ها و حساسیت‌هایی که به لحاظ استراتژیک برای کشور داشت، با توجه به اهلیت فنی و امنیتی و مالی خریداران واگذار شد، اما اینکه به طور مثال، یک کارخانه تولید روغن نباتی الزاما می‌بایست به یک تولیدکننده روغن واگذار شود، قابل درک نیست، زیرا از قرن‌های گذشته بحث مالکیت از مدیریت مجزا از یکدیگر شده‌است. 

وی افزود: واگذاری رستوران‌های مک دونالد که در کشورهای مختلف دنیا از شعبات بسیاری برخوردار است ، صرفا به یک آشپز معنایی ندارد، بلکه مدیرانی که برای مالکان این رستوران‌ها کار می‌کنند، می‌بایست از حرفه‌ای‌گری و آشنایی به کسب و کار آن برخوردار باشند.

به گفته کرد زنگنه، مدیر بنگاه اقتصادی باید تا حدی از خبرگی و تبحر فنی برخوردار باشد که بتواند فرایند کسب و کار را جلو ببرد. شخصی که در بورس اقدام به خرید سهام شرکت فولادی و یا پتروشیمی کرده، قدر مسلم، نباید فولادساز و یا فعال صنعت پتروشیمی داشته باشد،‌ چرا  که مالک دارایی همواره از دانش و تسلط بر ویژگی‌های فنی کسب و کار برخوردار نیست، از این رو، وجود اهلیت برای واگذاری بنگاه اقتصادی اگرچه لازم است،‌ اما تنها برای بخش‌های حساس و استراتژیک کشور از درجه اهمیت بالا برخوردار است. 

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مشکلات خصوصی‌سازی در کشور فراتر از اجرا یا عدم اجرای سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی است، عنوان کرد: گاهی اتفاق می‌افتد که عده‌ای که شاید از وابستگی‌های جناحی و یا گروهی به برخی اشخاص دولتی و غیردولتی برخوردار هستند و در مزایده‌های سازمان خصوصی‌سازی برنده نمی‌شوند، با اعمال نفوذ به دنبال ابطال واگذاری‌ها به نفع خود هستند. 

وی ادامه داد: این وضعیت در دوران ریاست من بر سازمان خصوصی‌سازی نیز وجود داشت، به طوری که اشخاصی که برنده واگذاری‌ها نمی‌شدند، با ارتباط از طریق ریاست جمهوری و سایر نهادهای دولتی، درخواست ابطال واگذاری‌ها را داشتند که هیچ وقت زیر بار آن نرفتم.

این وضعیت در حالی بود که حتی برخی وزارتخانه‌ها به طور عمد از نشان دادن و یا ارائه مستندات کافی به کارشناسان رسمی و فنی طفره می‌رفتند تا اگر در واگذاری‌ها شخص غیرخودی برنده می‌شد، به بهانه اشکال در فرایند کارشناسی دارایی‌ها، نفر دوم برنده شود، از این رو انواع و اقسام ترفندهای مختلف را نشان می‌دادند تا شخص مورد نظر خود را برنده واگذاری‌ها کنند. 

رئیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی، مشکلات امروز واگذاری‌های مختلف در کشور را ناشی از مسائل مختلف در حوزه اقتصاد و سیاست کلان کشور عنوان کرد و افزود: سازمان خصوصی‌سازی اگر گران و یا ارزان یک دارایی را واگذار کند، همواره محکوم می‌شود و این در حالی است که در فرایند قیمت‌گذاری‌ها هیچ‌گاه این سازمان تصمیم‌گیرنده نیست و هیأت واگذاری متشکل از نمایندگان اتاق بازرگانی، مجلس، دولت و دادگستری حضور دارند.