به گزارش میمتالز، احسان خاندوزی در دیدار با فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی که با حضور استاندار آذربایجان شرقی در تبریز برگزار شد، افزود: در وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یک تفاهم و دستور کار مشترک تعهد کردهایم که این وزارت باید در بین دستگاههای دولتی، مدعی العموم تولید کنندگان و صادرکنندگان باشد.
وی ادامه داد: حتی اگر خود تولید کنندگان و صادرکنندگان ما به دلایل زیادی اصرار بر حل برخی از مسائل و اجحافها و تغییرات و تحولات غیرقابل پیش بینی که مخل اقتصاد و تجارت است نداشته باشند ما در وزارت اقتصاد باید به نیابت از کارآفرینانان کشور از سایر دستگاهها بخواهیم در امر مقررات گذاریهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، انرژی و نیرو به ترتیبی عمل کنند که انگیزه و اعتماد از دست رفته فعالان اقتصادی به سیاستهای اقتصادی دولت بازگردد.
وی گفت: مسوولیت ما در دولت و مجلس شورای اسلامی این است که بتوانیم انگیزه بخش و امید آفرین باشیم برای اینکه کارآفرینان در بخشهای تولید و صادرات کشور بیش از پیش بدرخشند و فاتح بازارهای داخلی و منطقه باشند.
وی اضافه کرد: ایفای این مسئولیت کار دشواری است، زیرا بسیاری از تصمیمات خارج از حوزه اختیارات وزارت اقتصاد است، اما میتوانیم با توجه به ابزارها و اهرمهایی که در اختیار داریم به تحقق این موضوع کمک کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه باید کمک کنیم کارآفرینان در بخش غیردولتی میدان دار تولید و صادرات کشور باشند، گفت: با این افق خیلی فاصله داریم و راههای زیادی در این مسیر باقیمانده است.
سید احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حوزه مسائل بانکی بسیاری از تولیدکنندگان از طولانی بودن فرآیند تسهیلات به ویزه تسهیلات بزرگ فعالیتهای صنعتی شاکی هستند. مقرر شد شورای هماهنگی بانکها که بانکهای دولتی در کل کشور ذیل این شورا همکاری میکنند، اختیارات استانی بانکهای خودشان را برای سقف تسهیلات افزایش دهند که به شکل جدی پیگیری میکنیم تا ظرف هفتههای آینده گشایشی در وضعیت تسهیلات و اعتبارات استانهای مختلف ایجاد کند.
وی همچنین در خصوص افزایش بیش از ۵۰ درصد مالیات در سال ۱۴۰۱، گفت: در لایحه بودجه سال جاری در حدود ۵۰ درصد میزان مالیات نسبت به وصولی سال قبل افزایش، نشان میدهد.
وی تاکید کرد: یکی از رویکردهای قطعی وزارت اقتصاد و دولت سیزدهم مدافع کاهش ۵ درصد بار مالیاتی برتولید کنندگان است واین میزان افزایش درآمد مالیاتی صرفاً با تکیه بر فرارهای مالیاتی است و مالیات بر بخشهای غیر مولد کشور و سوداگری و سفته بازی وصول خواهد شد.
وی اظهارداشت: تولید کنندگان کشور از بابت افزایش درآمد مالیاتی نگرانی نداشته باشند و هر موردی که اجحاف نسبت به مالیات حق و قانونی آنها هست مستقیماً به حوزه بازرسی وزارت اقتصاد ارسال کنند تا به شکل ویژه پیگیری کنیم.
منبع: خبرگزاری تسنیم