مخالفت دولت با افزایش مستمری‌ها به اندازه‌ی مصوبات شورای عالی کار/ انتقاد بازنشسته ها: قانون را زیر پا نگذارید/ «۱۰ درصد» را از کجا آورده‌اید؟

به گزارش می‌متالز، گویا همه چیز از یک ویرگول شروع شد؛ از آن زمان که دولت در نسخه‌ی اولیه‌ی لایحه‌ی بودجه، در تبصره‌ی ۱۲ هنگامی که حرف از افزایش حقوق بازنشستگان بود، عبارتِ «تامین اجتماعی، نیرو‌های مسلح» را آورد و اضافه کرد که افزایش حقوق مستمری‌بگیران این صندوق‌ها باید ده درصد باشد. در آن زمان تشکل‌های کارگری و نمایندگان بازنشستگان تامین اجتماعی دوندگی بسیار کردند تا کمیسیون تطبیق قوانین مجلس آن ویرگول کذایی را برداشت و بازنشستگان تامین اجتماعی از افزایش فرمایشی دستمزد به میزان ده درصد مستثنا شدند.

بازنشستگان به روال هرساله منتظر نتایج جلسات مزدی شورایعالی کار ماندند و هیات مدیره سازمان نیز به روال همیشه، در مصوبه‌ی خود افزایش مزدی کارگران بازنشسته را به اندازه‌ی افزایش حقوق کارگران شاغل قرار داد؛ ۵۷.۴ درصد برای حداقل‌بگیران و ۳۸ درصد به اضافه‌ی مبلغ ثابت برای سایر سطوح.

سایر سطوح در تامین اجتماعی و سایر سطوح در دولت

«سایر سطوحِ بازنشستگان کارگری» با سایر سطوح در بدنه‌ی دولت تفاوت اساسی دارد؛ در بدنه‌ی دولت، یک بازنشسته‌ی ساده با مدرک دیپلم یا نهایت فوق دیپلم، نزدیک به ۸ میلیون تومان حقوق ماهانه دارد یعنی تقریباً دوبرابرِ بازنشستگان حداقل‌بگیر در صندوق تامین اجتماعی. در واقع پایین‌ترین سطح مستمری‌ها در صندوق‌های دولتی، بیش از ۵۰ یا ۶۰ درصد بیشتر از حداقل مستمری در تامین اجتماعی است؛ به همین ترتیب، لایه‌های میانی مستمری‌بگیران دولت، بسیار بیشتر از سایر سطوح در صندوق تامین اجتماعی حقوق می‌گیرند؛ وقتی از سایر سطوح مزدی در صندوق تامین اجتماعی صحبت می‌کنیم، منظور افرادی هستند که مثلاً ۵ یا نهایت ۶ میلیون تومان حقوق ماهانه دارند؛ یعنی همه‌ی آن‌هایی که بیش از ۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرند مثلاً ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان؛ بازه‌ی حقوق‌های میانه بگیرانِ تامین اجتماعی بسیار پایین‌تر از رده‌های میانی بازنشستگان دولت است؛ بگذریم از اینکه در صندوق‌های دولتی، مدیران یقه سفیدِ بازنشسته و سقف بگیرانی داریم که حقوق هر کدام‌شان بیش از چهار یا پنج برابر حقوق یک کارگر بازنشسته است.

خود دولت به این تفاوت حقوقی ادغان دارد؛ یکسال پیشتر در خردادماه ۱۴۰۰، معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه میانگین حقوق بازنشستگان دولتی اعم از کشوری و لشگری ۲ میلیون تومان بالاتر از بازنشستگان تامین اجتماعی است؛ گفت: متوسط حقوق بازنشستگان کشوری به ۷ میلیون و ۲۷۸ هزار تومان رسیده است.

متوسط حقوق بازنشستگان کارگری به گفته‌ی خود مسئولان، دو میلیون تومان کمتر و حدود ۵ میلیون تومان است؛ این در حالیست که داده‌های رسمی سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد چیزی حدود ۶۵ درصد مستمری‌بگیران سازمان «حداقل‌بگیر» یا «زیر حداقل‌بگیر» هستند و در بهترین حالت فقط ۴ میلیون تومان دستمزد ماهانه دارند.

حالا دولت بدون توجه به این تبعیض مزدی و استقلال نهادی و مالی سازمان تامین اجتماعی، افزایش حقوق بازنشستگان کارگری به خصوص سایر سطوح (یعنی همان‌هایی که فقط اسم‌شان سایر سطوح است و در واقعیت فقط کمی بیشتر از ۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرند) را نشانه رفته است و گویا برخی از اعضای هیات دولت عزم خود را جزم کرده‌اند افزایش مستمری‌بگیران سایر سطوح در تامین اجتماعی نیز به تاسی از بازنشستگان دولت فقط ده درصد باشد.

بازنشستگانی که دو ماه است نگران هستند و با نرخ عجیب و غریببِ شاخصِ تورم ماهانه در این دو ماه ابتدای سال به راستی غافلگیر شده‌اند؛ تورم خوراکی‌ها در اردیبهشت بیش از ۵۰ درصد است و تورم رسمیِ سال ۱۴۰۰ بدون احتساب گرانی‌های دو ماه اخیر به گفته‌ی علی دهقان کیا (رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران) حدود ۴۸ درصد و در این شرایط مشخص نیست دولت ده درصد را از کجا آورده که در قانون بودجه برای افزایش حقوق بازنشستگان دولت گنجانده و حالا هم گویا می‌خواهد همین عدد را به زور و ضرب به سایر سطوح بازنشستگان کارگری نیز حقنه کند؟

نارضایتی بازنشستگان/ قانون را زیر پا نگذارید

این فعال صنفی بازنشستگان از مسیر طولانی مطالبه‌گری و از نارضایتی جماعتِ بازنشستگان می‌گوید؛ بازنشستگانی که در این هفته‌های اخیر، به کانون‌ها مراجعه کرده و مدعی شده‌اند «شما نتوانسته‌اید از حقوق صنفی ما دفاع کنید؛ حالا چه کنیم؟»

اگر قانون و روال قانونی را زیر پا بگذارند، این رویه عرف می‌شود و پس از این دیگر قوانین مزدی و شورایعالی کار و سه‌جانبه‌گرایی بی‌معنا خواهد شد؛ ما اصرار داریم به این قانون و چیدمان اجرایی آن دست نزنند.

دهقان‌کیا توضیح می‌دهد: بازنشستگان در شرایط بسیار بدی هستند؛ نگرانی بسیار زیاد است؛ طبق وعده‌ی وزیر کار قرار بود اول خرداد کار تمام شود و مصوبه‌ی افزایش در هیات دولت به تصویب برسد، اما بازهم خبری نشد؛ همین مساله موجب اعتراض بازنشستگان شده؛ مدام تماس می‌گیرند و انتقادات شدید مطرح می‌کنند. ما باید پاسخگوی بازنشستگان باشیم، اما این تاخیر هیچ توجیهی ندارد. در هیات دولت، یک تعداد موافق مصوبه هستند، اما یکسری افراد مخالف مصوبه هستند؛ طرف حساب ما با آن‌هایی است که به قانون احترام نمی‌گذارند و مخالف مصوبه‌ی شورایعالی کار هستند؛ ما همگی کارگر و تابع قانون کار هستیم؛ در قانون کار، ماده ۴۱ وضعیت افزایش دستمزد را تعریف کرده و قرار گذاشته مزد تمام کارگران براساس تورم و سبد معیشت خانوار تعیین شود؛ شورایعالی کار نیز براساس این الزامات، مصوبه مزدیِ سال جاری را تصویب کرده که تبدیل به قانون شده؛ حالا یکسری افراد می‌خواهند این «قانون» را زیر پا بگذارند.

رئیس کانون بازنشستگان تهران هشدار می‌دهد: اگر قانون و روال قانونی را زیر پا بگذارند، این رویه عرف می‌شود و پس از این دیگر قوانین مزدی و شورایعالی کار و سه‌جانبه‌گرایی بی‌معنا خواهد شد؛ ما اصرار داریم به این قانون و چیدمان اجرایی آن دست نزنند؛ ضمن اینکه ما در قانون تامین اجتماعی مواد ۹۶ و ۱۱۱ را داریم که این دو ماده، ناظر بر تعیین مستمری بازنشستگان است؛ ماده ۱۱۱ می‌گوید افزایش حداقل مستمری باید به اندازه‌ی افزایش حداقل مزد تعیین شود؛ اما بحث آقایان بر سر ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و افزایش سایر سطوح است؛ الزام روشن این قانون بر افزایش مستمری‌ها به اندازه‌ی افزایش هزینه‌های زندگی و نرخ تورم است؛ بیایند پاسخ بدهند اگر قرار بر اجرای این ماده از قانون باشد، باید مستمری‌ها واقعاً چند درصد زیاد شود؟!

ده درصد را از کجا آورده‌اید؟!

دولت هرساله در لایحه بودجه، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگانِ زیرمجموعه‌ی خود را مشخص می‌کند؛ در بودجه ۱۴۰۱ نیز افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته، ده درصد تعیین شده است؛ به گفته‌ی دهقان کیا، ارقام مزدی قانون بودجه هیچ ربطی به کارگران شاغل و بازنشسته ندارد همانطور که منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی و افزایش مستمری بازنشستگان آن به دولت هیچ ربطی ندارد؛ سازمان نهادی غیردولتی است و خودش برای پرداخت‌هایش تامین اعتبار می‌کند؛ دولت حتی بدهی‌ها را نمی‌پردازد!

انتظار ما از رئیس جمهور این است که به مساله ورود کنند و دستور بدهند افزایش مستمری بازنشستگان براساس مصوبه‌ی شورایعالی کار که توسط هیات مدیره سازمان ارسال شده، در اولین نشست هیات دولت تصویب شود.

اما مساله این است که عددی که دولت در قانون بودجه در نظر گرفته، به کلی مشکل ساز شده است؛ دهقان‌کیا می‌گوید: ده درصد برای بازنشستگان کشوری با توجه به بالا بودن سطحِ مستمری‌ها و انجام متناسب‌سازی و قرار بر تداوم آن، همان ده درصد نمی‌ماند، بیشتر می‌شود؛ این ده درصد فقط برای دولتی‌هاست؛ دولت البته باید بگوید منطق این ده درصد چیست؛ آقای خاندوزی در یک مصاحبه گفته زمان تحویل دولت ۵۵ درصد تورم داشتیم و ضمناً ادعا کردند پایان سال ۱۴۰۰ تورم به ۴۰.۲ درصد رسیده؛ میانگین این دو عدد، حدود ۴۸ درصد می‌شود؛ دولت خودش می‌داند در سال ۱۴۰۰، به طور متوسط ۴۸ درصد تورم داشتیم؛ این ده درصد را از کجا آورده‌اند؟! نمی‌توانند چنین اعداد بی‌ربطی را به بازنشستگان کارگری تحمیل کنند؛ حاضریم با کارشناسان دولت و مخالفان مصوبه‌ی شورایعالی کار که ده تا دوازده میلیون نفر را از عید تا امروز در سرگردانی و استرس نگه داشته‌اند، مناظره کنیم تا ثابت شود قوانین چه می‌گوید و حکمِ عدالت چیست.

رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران با بیان اینکه «ما تمام مسیر‌های قانونی را برای احقاق حقوق مزدی بازنشستگان طی کرده‌ایم» می‌گوید: همه در جریان مطالبه‌گری ما هستند؛ از حراست وزارت کار گرفته تا استانداری و همه‌ی وزارتخانه‌ها؛ پاسخی نمی‌دهند و اگر صبر بازنشستگان لبریز شود، گناهش بر گردن ما نیست. آنچه ما می‌خواهیم فقط قانون است و هیچ چیز خارج از قانون نخواسته‌ایم. انتظار ما از رئیس جمهور این است که به مساله ورود کنند و دستور بدهند افزایش مستمری بازنشستگان براساس مصوبه‌ی شورایعالی کار که توسط هیات مدیره سازمان ارسال شده، در اولین نشست هیات دولت تصویب شود. بازنشستگانی که در انقلاب و جنگ و شرایط تحریمی، در صف اول بوده و همواره هزینه داده‌اند، نباید تا این اندازه تحت فشار باشند. روی سخن‌مان با برخی نمایندگان مجلس نیز هست؛ آنانی که با رای کارگران و بازنشستگان به مجلس رفته‌اند و امروز صدای دادخواهی بازنشستگان را نمی‌شوند!

تا امروز؛ سوم خردادماه؛ بازنشستگان به هر دری زده‌اند تا از حق قانونی خود بر دستمزدِ سه‌جانبه و مصوب در شورایعالی کار دفاع کنند؛ شورایعالی کار علیرغم تمام ضعف‌های ساختاری و ایراداتی که دارد، تنها شورای سه‌جانبه‌ی کشور است که کارگران در آن حضور دارند و می‌توانند تا حدودی بر سر بخشی از مطالبات و مسائل شغلی خود چانه‌زنی کنند؛ اما سوگیری‌های اخیر، مخالف سه‌جانبه‌گرایی‌ست، مخالفِ ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است و مخالفِ معیشت بازنشستگانِ کم درآمدی که بیش از ۲.۵ میلیون نفر از آن‌ها، در بهترین حالت ماهی ۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی جماران (جی پلاس)