به گزارش میمتالز، نشست مشترک علی نیکزاد نایب رئیس مجلس امروز (سهشنبه، ۱۰ خردادماه) به همراه تعدادی از نمایندگان با وزیر نفت، نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، بسیج سازندگی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی و بخش خصوصی به منظور بررسی نحوه اجرای بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور درباره تامین قیر رایگان برگزار شد.
علی نیک زادثمرین در تشریح این نشست، گفت: براساس بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، وزارت نفت مکلف بود ۱۵ هزار میلیارد تومان وکیوم باتوم (VB) در اختیار دستگاههای اجرایی مانند وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، بسیج سازندگی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی برای برای تکمیل پروژههای راهسازی قرار دهد.
نماینده مردم اردبیل، نمین و نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی افزود: مقرر بود هر تن وکیوم باتوم (VB) حدود ۷.۵ میلیون تومان محاسبه و با اعتبار مذکور حدود ۲ میلیون تن وی. بی تحویل داده شود که با وجود پیگیریهای صورت گرفته این اقدام به صورت کامل انجام نشده است.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه وزارت نفت باید حوالههای صادر شده توسط دستگاهها را عملیاتی کند، امروز جلسهای با حضور تعدادی از نمایندگان، وزیر نفت، مسئولان دستگاههای اجرایی، دیوان محاسبات و بخش خصوصی برگزار و مقرر شد ظرف یک ماه حوالههایی که تا تاریخ ۲۹ اسفند ماه صادر شده، در اختیار دستگاهها قرار گیرد.
نائب رئیس مجلس از وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، بسیج سازندگی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی خواست که این فرصت را مغتنم بشمرند و ادامه داد: قانونگذار، شورای نگهبان و دیوان محاسبات به وزارت نفت اجازه دادهکه حوالههای صادر شده را ظرف یک ماه عملیاتی کند.
نیکزاد تصریح کرد: استانهای سردسیر در اولویت هستند، زیرا با شروع پاییز فعالیت مربوط به راهسازی در این مناطق ممکن نیست، اما در نقاط گرمسیر تا انتهای سال امکان فعالیت وجود دارد.
براساس این گزارش در بند ز تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۰ آمده است.
در سال ۱۴۰۰ وزارت نفت مکلف است مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل جزء (۲) بند (ب) این تبصره مواد اولیه قیر وکیوم باتوم (VB)، نفت خام را به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاهها و پتروشیمیها قرار داده و در حسابهای فیمابین خود و خزانهداری کل کشور بهشرح ذیل تسویه نماید: