استعفا؛ این بار در خصوصی سازی؟

به گزارش می متالز، از زمان اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی، 10 سال می گذرد. در این مدت برخی واگذاری ها با حاشیه های زیادی همراه بوده و این وضعیت همچنان ادامه دارد. از آبان ماه با اعتراض کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه بحث ها بالا گرفت.
سی ام آبان میرعلی اشرف پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی در خصوص واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت تپه، به ایرنا گفت: «در واگذاری این شرکت اشکالی به روند خصوصی سازی وارد نیست و در فاصله خصوصی سازی این بنگاه، 1800 نفر فرد غیر رسمی وارد شرکت کردند؛ «در واقع ما یک زمین سوخته واگذار کردیم.»
وی با تاکید برخی همواره به فکر سنگ اندازی در مسیر واگذاری ها هستند، گفت: با وجود اینکه بنگاه ها را بیش از قیمت پیش بینی شده می فروشیم اما همواره این سازمان را به ارزان فروشی متهم می کنند.

خبری از استعفا نیست

«میرعلی اشرف پوری حسینی» رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: هر بار وزیری برای وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب شد از روی احترام و ادب گفتم که شخصی به عنوان جایگزین من انتخاب کنید.
وی افزود: سال 1396 این موضوع را به وزیر سابق گفتم اما نپذیرفتند به آقای دژپسند (وزیر فعلی) در 44 روز گذشته هم گفتم اما ایشان هم نپذیرفتند و ادامه کار دادم.
پوری حسینی گفت: برخی خبرهایی منتشر کردند که دیروز استعفا کردم که این صحت ندارد من به دلیل فشار کار، خستگی کار و تهمت هایی که می شنوم می خواستم بروم با تهمت های اخیر نظر من این است که با قاطعیت پاسخ این تهمت ها را باید سازمان خصوصی سازی بدهد و من هم در سازمان می مانم.
وی تاکید کرد: سازمان خصوصی سازی پرقدرت تر از گذشته کار خود را ادامه می دهد زیرا این مقاومت ها نشان می دهد که راه را درست آمده ایم.
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: وقتی خصوصی سازی واقعی اتفاق می افتد مخالفت ها شروع می شود و گرنه اگر خصوصی سازی اثری در جامعه نداشته باشد مخالفی هم ندارد بنابراین روشن می شود که کارمان را درست انجام می دهیم.
وی تاکید کرد: هیچ خبری از استعفا و رفتن نیست.

 قیمت گذاری شرکت ها توسط کارشناسان رسمی دادگستری است

وزیر امور اقتصادی و دارایی سه شنبه گذشته در دیدار با اعضای مجمع نمایندگان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه قیمت گذاری شرکت های دولتی، گفت: قیمت گذاری شرکت های مشمول واگذاری نه توسط سازمان خصوصی سازی و نه حتی هیات واگذاری، بلکه از سوی کارشناسان رسمی دادگستری انجام می شود.
فرهاد دژپسند افزود: بعد از قیمت گذاری یک شرکت دولتی توسط کارشناس رسمی دادگستری، قیمت مورد نظر در هیات واگذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصویب می شود و سپس توسط سازمان خصوصی سازی، مزایده در مورد آن صورت می گیرد.
وی در این جلسه افزود: تمام دغدغه من این است که کارها بنا بر نص صریح قانون باشد و با واگذاری های انجام شده نیز باید روشن شود، آیا بحث بر سر قانونی بودن نحوه واگذاری است یا اینکه معتقدید، واگذاری قانونی بوده ولی می توانسته بهتر از این انجام شود؟

 پوری حسینی از سازمان خصوصی سازی می رود

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی دهم دی ماه در گفت و گو با یکی رسانه ها از برکناری رئیس سازمان خصوصی سازی خبر داد و حتی گزینه های جایگزین را نیز معرفی کرد.
«احمد علیرضابیگی» همچنین مدعی شد که مواردی بوده که رئیس سازمان خصوصی‌سازی شرکتی را به بخش خصوصی واگذار می‌کرده و خود به عنوان شخصیت حقیقی خریدار آن شرکت بوده است.
وی برای نمونه به واگذاری مجتمع گوشت اردبیل به بخش خصوصی اشاره کرد که پوری‌حسینی به عنوان شخصیت حقوقی یعنی رئیس سازمان خصوصی‌سازی فروشنده و با عنوان شخصیت حقیقی خریدار آن بوده است.

جوابیه سازمان خصوصی سازی

سازمان خصوصی بلافاصله در جوابیه ای این موضوع را تکذیب و اعلام کرد که مجتمع صنعتی گوشت اردبیل متعلق به دولت نبوده و از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی سازی (از سال 1380) تاکنون نیز شرکت مورد نظر و سهام یاد شده در فهرست واگذاری های این سازمان قرار نگرفته است.
بر اساس اطلاعیه سازمان خصوصی سازی مجتمع صنعتی گوشت اردبیل توسط سرمایه گذاری بانک ملی و از طریق برگزاری مزایده به فروش رفته است و پوری حسینی در آن زمان هیچ سمتی در سازمان خصوصی سازی و دولت نداشته است.

 تجمع دانشجویان و طلاب مقابل سازمان خصوصی سازی

روز گذشته نیز جمعی از دانشجویان، کارگران و طلاب نسبت به نحوه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی اعتراض و در حمایت از کارگران هفت تپه، فولاد ملی، هپکو، آذرآب و ماشین‌سازی تبریز تجمع کردند.
بر اساس اخبار منتشر شده «احمد توکلی» رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت و «احمد علیرضابیگی» نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی هم در این تجمع حضور داشتند و خواهان برخورد مراجع قضایی با رئیس سازمان خصوصی سازی شدند.

 استعفایم پذیرفته نشد

رئیس سازمان خصوصی سازی پس از این اتفاق  در خصوص خریداری مجتمع گوشت اردبیل گفت: این شرکت از شرکتهای زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری بانک ملی بوده و ارتباطی با سازمان خصوصی سازی نداشته و سال 1384 توسط شرکت سرمایه گذاری بانک مرکزی به مزایده گذاشته شد.
میرعلی اشرف پوری حسینی افزود: «در این مزایده شرکت کردیم و برنده شدیم و تا کنون نیز ثمن این معامله را تا به آخر پرداخت کرده ایم.»
به گفته وی «شرکت مجتمع گوشت اردبیل تا به امروز یک ریال بدهی به کارگران خود ندارد، یک ریال بدهی مالیاتی ندارد، یک ریال بدهی به تامین اجتماعی ندارد و همه کارگران این شرکت تا به امروز حقوق خود را گرفته اند.»
پوری حسینی همچنین در خصوص اینکه پیش شرط رأی اعتماد نمایندگان به «فرهاد دژپسند» به عنوان وزیر امور اقتصاد و دارایی در صحن علنی مجلس تغییر رئیس سازمان خصوصی سازی بوده است، گفت: «اینکه نمایندگان مجلس در رأی اعتماد به وزیر اقتصاد تعهدی از وزیر گرفته اند یا خیر اطلاعی ندارم؛ اما تا به امروز وزیر اقتصاد قبول نکرده‌اند که بنده در سازمان خصوصی سازی نباشم.»