دو پیشنهاد برای افزایش مشارکت مردم در بورس

می متالز - دو پیشنهاد برای افزایش مشارکت مردم در بورس به وزارت اقتصاد ارایه شده که در صورت استقبال مردم به همگان صندوق‌های قابل معامله تعلق می‌گیرد.

به گزارش می متالز، شاپور محمدی که دیروز حکم دوره 30 ماهه دوم ریاست سازمان بورس را از وزیر اقتصاد دریافت کرد، درباره برنامه افزایش مشارکت مردم در بورس به بیش ۱۰ درصد گفت: مردم به منظور جلوگیری از زیان ناشی از نوسان سهام بهتر است در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشارکت کنند.

به گفته وی برای باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های اصل ۴۴، قرار است در قالب صندوق‌های قابل معامله بورسی (ETF) و به صورت 40 درصد نقد و 60 درصد اقساط به تمام خانوارهای ایرانی واگذار و سرمایه‌گذاری مردم در این صندوق‌ با سقف معین و تخفیف ۲۰ درصدی قیمت تابلو و اختیار فروش از طرف دولت توسط خریداران طراحی شود.

این مقام مسئول از پیشنهادی به دولت برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و بورس خبر داد و گفت: با این اقدام ضمن افزایش مشارکت مردم، فرصت سرمایه‌گذاری ایجاد و تعداد دارندگان کدهای معاملاتی افزایش می یابد و می‌توان نقدینگی‌های خرد جامعه را جذب و زمینه کاهش تورم و کنترل سفته‌بازی در ارز و طلا فراهم آید.

محمدی افزود: افزایش حضور مردم در بورس از طریق مصوبه‌های ستاد هماهنگی اقتصادی و مصوبه دولت قابل انجام بوده و می‌توان تا سه سال مدیریت شرکت‌های واگذار شده به مردم در اختیار دولت باشد. به علت شرایط اقتصادی، دارندگان واحدهای ممتاز این صندوق‌ها می‌توانند مجمع عمومی تشکیل دهند.

به گفته وی طرحی برای افزایش حضور مردم در بازار به وزیر اقتصاد پیشنهاد شده که در صورت تصویب ستاد هماهنگی دولت، راهکاری برای جذب مشارکت مردم در اقتصاد خواهد بود.

رئیس هیات مدیره سازمان بورس، فروش اوراق هیبریدی یا ترکیبی در بازار سهام با بازده ریالی و ارزی را پیشنهاد دوم برای افزایش مشارکت مردم در بورس اعلام کرد و گفت: این راهکار برای پروژه‌های برخوردار از بازده و فروش ارزی، قابل اجرا بوده و دولت در محاسبه نرخ سود این اوراق با معیار (نرخ بهره بین بانکی لندن) لایبور + Xدرصد برای این اوراق طراحی کند و این معیار به تصویب جلسه سران سه قوه برسد که نرخ بازده این اوراق لایبور + ایکس چقدر باشد. اگر دولت دسترسی به بازار ارز دارد و با مصوبه سران سه قوه باشد، این طرح یعنی اوراق هیبریدی با بازده ارزی و ریالی قابل اجرا است و اگر دولت دسترسی به ارز نداشت، بازده ریالی این اوراق به صورت ۲ تا ۳ درصد بالاتر از نرخ سپرده بانکی به مردم پرداخت شود.

محمدی افزود: پروژه‌های تولیدی با اوراق ارزی و ریالی ترکیبی قابلیت تأمین مالی دارد و این اوراق نوعی اوراق مشارکت شامل صکوک اجاره، قرارداد جعاله، وکالت، اوراق منفعت و مشارکت به عنوان انواع ابزار مالی اسلامی قابل استفاده است.

این دو پیشنهاد برای مشارکت دادن مردم در بورس و اقتصاد ملی به وزارت اقتصاد ارائه شده که بستگی به تصمیم دولت دارد تا با استقبال مردم به همگان واحدهای صندوق‌ها داد.

با تصمیم وزیر اقتصاد و رای اعضا شورای عالی بورس، پرونده شایعه تغییر رئیس سازمان بورس بسته شد و شاپور محمدی برای ۳۰ ماه دیگر و تا سال ۱۴۰۰ همچنان عهده دار مسئولیت نهاد ناظر بازار سرمایه ایران ماند.

منبع: دنیای بورس