تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۹۷ ، ساعت ۱۲:۰۱
بازدید: ۳۰۷
کد خبر: ۲۶۳۵۰
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی
در اولین گردهمایی فصلی روسای سازمان‌های نظام مهندسی معدن مطرح شد؛

مسئول فنی‌ که نمی‌داند معدن کجاست چه فایده‌ای دارد؟

می متالز - رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت: اولویت سازمان نظام مهندسی معدن کشور هوشمندسازی بخش معدن است.
مسئول فنی‌ که نمی‌داند معدن کجاست چه فایده‌ای دارد؟

به گزارش می متالز، داریوش اسماعیلی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران در افتتاحیه اولین گردهمایی فصلی روسای سازمان‌های نظام مهندسی معدن کشور عنوان کرد: این هوشمندسازی به معنای شفاف‌سازی، تسریع پاسخگویی به ارباب رجوع، تسریع ایجاد ارتباط میان مسئولان و کارشناسان مختلف، تبادل نظر سریع و کاهش بستر احتمالی فساد در بخش معدن و صنایع معدنی است.

وی با اشاره به اولویت‌های مهم این سازمان اظهار کرد: در سازمان نظام مهندسی سه مساله را به عنوان اولویت‌های خود دنبال می‌کنیم به طوریکه تمام وظایف سازمان را پوشش می‌دهد، اولین اولویت، صیانت از مواد معدنی است که به نوعی بیت‌المال و ذخایر تجدیدناپذیری  هستند که هرگز قابلیت تجدید دیگر را ندارد. همچنین برای انجام وظیفه، حاکم کردن اصول فنی و مهندسی بر بخش معدن ضروری است که طریق راهکارهای مختلف آن را دنبال می‌کنیم.

 

17 هزار میلیارد تومان نقدینگی در سطح کشور بلای جان اقتصاد کشور

وی ادامه داد: امروز بیش از 17 هزار میلیارد تومان نقدینگی در سطح کشور داریم که بلای جان اقتصاد کشور است و به این نقدینگی که به هر سمتی می‌رود، باعث تخریب آن بخش می‌شود. روزی به سمت ارز و طلا رفت که منجر به افزایش قیمت شد و روزی دیگر با سمت خودرو سوق پیدا کرد، باعث شد که خودرو به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شود و اختلاف قیمت میان تولیدکننده و مصرف‌کننده بسیار زیاد شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران با اشاره به اهمیت بخش معدن و صنایع معدنی تصریح کرد: ما بر این باوریم که بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند نقش اساسی و محوری در اقتصاد کشور داشته باشد. باید در قانون زمینه را فراهم کنیم تا سرمایه‌های سرگردان را به سمت معدن و صنایع معدنی سوق دهیم.

اسماعیلی در خصوص اقدامات شورای مرکزی معادن کشور گفت: از دیگر اقداماتی که مورد بررسی این شورا قرار گرفت، تاییدیه پایه‌های ارشد اعضا، بررسی اعضای شورای انتظامی استان‌ها، بررسی موارد قابل واگذاری از وزارت صنعت معدن و تجارت به سازمان نظام مهندسی معدن، تعیین گروه های تخصصی و اعضای کمیته های شورای مرکزی، تدوین برنامه ریزی راهبردی در نظام مهندسی معدن ایران، تعیین اعضای کمیته وام، بازنگری پرداخت ارکان‌ و اصلاح نظام‌نامه پرسنلی است.

 

حقوق دولتی که از معدن‌کاران دریافت می‌شود سودی به حالشان ندارد

حبیب‌الله ترشیزیان، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی گفت: وی در خصوص حقوق دولتی عنوان کرد: در سال گذشته بیش از ۷۰ میلیارد تومان و در سال جاری ۱۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی بخش معادن توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از معدن‌کاران دریافت شده است اما سهم سه درصدی معادن استان و به ویژه منطقه محروم سنگان کجاست؟ امیدواریم در این دوره جدید به این مسائل توجه ویژه‌ای شود.

ترشیزیان در خصوص درخواست مشترک نظام مهندسی معدن استان به ریاست نطام مهندسی معدن کشور و شورای مرکزی نظام مهندسی ایران گفت: این درخواستها شامل اولویت بندی معضلات و مشکلات بخش معدن به ویژه مواردی که درباره نظام مهندسی معدن است و  پیش‌بینی و ارائه راهکارهایی برای رفع این مشکلات، اجرایی کردن نقشه راه معدن به ویژه در بخش هایی که مسئولیت آن به نظام مهندسی معدن استان واگذار شده است.

 

کمبود نیروی انسانی متخصص در حوزه معدن

وی افزود: با توجه به گستردگی بیش از اندازه وزارت خانه، باید پیگیری جدی در خصوص برون سپاری برخی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد. البته کمبود نیروی انسانی متخصص در حوزه معدن نیز یکی از دیگر مشکلات این حوزه محسوب می‌شود. از دیگر درخواستهای ما افزایش اختیارات شورای معادن استانها و نظارت بر کیفی شدن صورت‌کارها و کم‌رنگ کردن موارد حاشیه‌ای که برخی از آنها از سیاستگذاری‌های مهم بخش معدن نیز پررنگ‌تر شده‌اند، است.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی اضافه کرد: تعیین و تکلیف وضعیت نابه‌سامان مسئولان فردی معادن و استفاده از ظرفیت نیروی مهندسی متالوژی و فرآوری به منظور جلوگیری از خام فروشی و نظارت برفعالیت‌های معدنی که در حال حاضر مغفور مانده، از دیگر درخواستهای سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی به شمار می‌رود.

ترشیزیان تصریح کرد: پیشنهاد راه اندازی دفاتر خدمات فنی و مهندسی که آیین نامه اجرایی آن توسط سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی در سال گذشته تدوین و به نظام مهندسی معدن کشور اعلام شده و در انتظار برخی اصلاحات اندک هستیم. امیدواریم این مساله هر چه سریع تر انجام شود تا فعالیت‌های معدنی در چارچوبی قانون‌مند صورت گیرد و شاهد رشد و توسعه بخش معدن باشیم.

 

اختیارات شورای معادن استان افزایش یابد

علی رسولیان، مدیرکل حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی گفت: در اختیار شورای معادن استان، اختیارات خوبی قرار گرفت؛ البته اختیارات این شورا باید افزایش یابد چراکه در خراسان رضوی کارشناسان متخصصی حضور دارند که می‌توانند در راستای بهبود وضعیت بهبود معادن بسیار اثرگذار باشند.

وی ادامه داد: در خراسان رضوی با مشکل کم‌آبی روبه‌رو هستیم و از طرفی دیگر با وجود معادن بسیار در استان، کارشناسان متخصص در این حوزه، اعضای نظام مهندسی خراسان رضوی و فعالان این حوزه، سالیان سال تلاش کردند تا در این حوزه گشایش‌هایی صورت گیرد.

رسولیان اضافه کرد: البته در چند سال گذشته اقدامات خوبی در حوزه معدن انجام شده است به طوری که در گذشته در منطقه سنگان مواد معدنی به صورت خام به کشورهای دیگر صادر می شدند در حالی که امروز مواد خام معدنی وارد زنجیره تولید کامل در حوزه فولاد در داخل کشور شده‌اند. همچنین در حوزه صادرات و تولید مس، سیلیس، طلا و به ویژه تولید شیشه اقدامات خوبی صورت گرفته که از مهم‌ترین اقدامات این حوزه بوده به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خصوص مواد معدنی  نظیر مس وجود دارد که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد، عنوان کرد: البته در حوزه مس نیز باید توجهاتی صورت گیرد چراکه قابلیت سرمایه‌گذاری و تشکیل کارگروه‌های ویژه‌ای را دارد.

 

ضعیف بودن زیرساخت‌های معدن

مدیرکل حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی با اشاره به اینکه آنچه که در این حوزه بسیار اهمیت دارد، تامین زیرساخت‌های معدن است، گفت: در این بخش با مشکلاتی مواجه هستیم. البته با توجه به تلاش‌های بسیاری که در استان برای این حوزه صورت گرفته، دولت منابع بسیاری را دریافت می‌کند اما آن میزان منابعی که برای زیرساخت‌های معدن بازمی‌گردد، بسیار اندک است. شاید باید روشی را اتخاد کرد که این منابع و حقوق دولتی به طور مستقیم به استان مربوطه و حوزه معدن آن استان اختصاص یابد.

وی با تاکید بر اینکه  با پیگیری در سطح ملی می‌توان از منابع و حقوق دولتی در حوزه معدن بیشتر بهره جست، تصریح کرد: همچنین در سطح ملی با پیگیری‌های صورت گرفته، امیدواریم از این منابع برای توسعه معادن استفاده کنیم. همچنین اختیارات خوبی به شورای معادن استان تعلق گرفت؛ البته اختیارات این شورا باید افزایش یابد چراکه در خراسان رضوی کارشناسان متخصصی حضور دارد که می‌توانند در راستای بهبود وضعیت بهبود معادن بسیار اثرگذار باشند.

 

بروکراسی در قوانین و مقررات موجود در حوزه معدن

رسولیان در خصوص قوانین و مقررات موجود در حوزه معدن بیان کرد: بوروکراسی همچنان وجود دارد؛ در این راستا، با همکاری اتاق بازرگانی این قوانین مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت به این نتیجه دست یافتیم که باید برخی از قوانین حذف، اصلاح و یا اضافه شوند. البته این مطالب احصا شده و به شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی در تهران ارسال شده است.

راضیه علیرضایی، رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی نیز گفت: رشد مناطق محروم و رفتار آمایشی از جمله اهداف ما در حوزه معدن بوده که پیگیری شده است. مسائلی که در حوزه معدن استان پیگیری شده، دو هدف داشت؛ اولین هدف ما، افزایش ارزش افزوده، اشتغال و سرمایه‌گذاری در استان بوده است. دومین هدف رشد مناطق محروم و رفتار آمایشی بوده است.

علیرضایی ادامه داد: در سال ۹۲، ۸۰ درصد سرمایه‌گذاری‌ها در مشهد و اطراف آن بوده در حالیکه در سال ۹۶ سرمایه‌گذاری‌ها در بیشتر مناطق استان پراکنده شده به طوریکه سرمایه‌گذاری‌های بزرگی صورت گرفته و پروانه‌های آنها به ثبت رسیده است. همچنین در حوزه‌های مختلف معدن فعالیت‌های بسیاری صورت گرفته به طوریکه در حوزه اکتشافات، سازمان زمین شناسی استان اقدامات بزرگی با عمق علمی بالا بعد از تهران انجام داده‌ است.

وی در خصوص حقوق دولتی گفت: مجموع حقوق دولتی در سال ۹۱ حدود ۱۱ میلیارد تومان بوده به طوریکه از سال ۸۹ تا ۹۱ اوج قیمت آهن بوده است. در سال ۹۶ تاکنون ۹۰ میلیارد تومان حقوق دولتی دریافت کردیم، البته اقداماتی را برای وصول این میزان از حقوق دولتی انجام داده‌ایم. این اقدامات شامل افزایش دقت در روش‌های برداشت است زیرا می‌خواهیم دقت خود را با کمک مسئولان فنی افزایش دهیم. از دیگر اقدامات برای وصول حقوق دولتی، رسمی شدن بارنامه است؛ در خصوص بارنامه و تناسب آن با پروانه صادرشده دقت بیشتری را اعمال کردیم. در این راستا تمام ارگانها همراه ما بودند.

علیرضایی تاکید کرد: در سال جاری برداشت واقعی حقوق دولتی ما نزدیک به ۳۵ میلیارد تومان خواهد بود اما دریافت ما از این حقوق ۹۰ میلیارد تومان است که تا پایان سال به ۱۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. علت این افزایش، اعمال دقت بیشتر در محاسبات حقوق دولتی بوده است. در واقع از تمام توان خود استفاده کردیم تا حقوق دولتی به موقع، با حساب و کتاب و همراه با ضمانت‌نامه‌های مناسب خود پرداخت شود.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص فعالیت مسئولان فنی در معدن تصریح کرد: در خصوص مسئولان فنی همیشه انتقاداتی هست البته قرار است که این افراد در حوزه معدن کمک کنند. مسئول فنی یک شغل تمام وقت است؛ نمی‌توان پشت میز اداره نشست و بعد مسئول فنی هم بود. مسئول فنی‌ که نمی‌داند معدن کجاست چه فایده‌ای دارد. مسئول فنی باید به درد معدن کار بخورد و دردی از فرآیندهای کاری معدن کم کند تا مفید واقع شود.

منبع: ایسنا
عناوین برگزیده