به گزارش می متالز، در جریان جلسه دیروز مجلس که به طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو مربوط بود ، ماده دو این طرح بعد از دو 2.5 ساعت چانه زنی و پیشنهاد حمید رضا فولادگر با 113 رای موافق تصویب شد.
طبق این ماده ، دولت مکلف است طی مدت سه سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح اصل 44 و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و اصلاحات بعدی آن و سیاست های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی گری دولت خاتمه یافته و صرفا اقدامات نظارتی سیاست گذاری و تنظیم گری انجام دهد.
در این رابطه براساس فولادگر اعلام کرد: مجلس نباید به تعرفه گذاری وارد شود و فقط باید نظارت کند. دولت هم به دلیل جلوگیری از تضاد منافع، اجازه تصدی گری و سهامداری صنعت خودروسازی و دخالت در قیمت گذاری ندارد و مشکلات فعلی بازار خودرو هم ناشی از تصدی گری دولت است اما رفع مشکلات با اصلاح ساختار خودروسازی امکان پذیر است.