خط و نشان وزیر اقتصاد برای بانک‌ها/ حق ندارید به‌بهانه بدهی واحد تولیدی را تعطیل کنید

‌می‌متالز - وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تعطیلی واحد‌های تولیدی و شرکت‌ها به‌دلیل بدهی بانکی تخلف است و باید طبق مقررات با این تخلف برخورد شود. بانک‌ها حق ندارند واحد تولیدی را به‌دلیل بدهی تعطیل کنند.

به گزارش می‌متالز، احسان خاندوزی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌غربی که با حضور مدیران دستگاه‌های قضایی و اجرایی، فعالان بخش خصوصی و تعدادی از مقامات ارشد استانی در اتاق بازرگانی ارومیه تشکیل شد، اظهار داشت: حمایت از بخش تولید و اشتغال در کشور افزایش یافته و این امر جز با همکاری و همراهی قوای ۳ گانه میسر نبوده است.

وی افزود: در راستای افزایش تعامل و ارتقای ارتباطات میان دولت و بخش خصوصی، باید بار اقتصادی روی دوش دولت را به بخش خصوصی انتقال دهیم تا فعالان این بخش بتوانند نقش خود را به‌درستی در جامعه ایفا کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: ما نیازمند مشارکت و همراهی بخش خصوصی برای عبور از وضعیت فعلی اقتصاد هستیم و در این مسیر تمام حمایت‌ها و پشتیبانی‌های لازم را انجام می‌دهیم، بخش خصوصی نیز باید در این مسیر همکاری و همراهی مناسبی داشته باشد.

وی ادامه داد: تقویت بخش خصوصی نیازمند برقراری و وضع مقررات مناسب، نظارت درست و نیز تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز است که در زمینه این موارد تمام حمایت‌های خود را انجام می‌دهیم و انتظارمان از بخش خصوصی نیز حضور پررنگ در میدان اقتصاد است.

خاندوزی تعطیلی واحد‌های تولیدی به‌دلیل بدهی بانکی را مغایر قوانین دانست و تأکید کرد: تعطیلی واحد‌های تولیدی و شرکت‌ها به‌دلیل بدهی بانکی تخلف است و باید طبق مقررات با این تخلف برخورد شود. بانک‌ها حق ندارند واحد تولیدی را به‌دلیل بدهی تعطیل کنند.

وی ابراز داشت: مشکلات حوزه مالیات خارج از حیطه اختیارات دولت است، در این زمینه تنها می‌توانیم بخشودگی جرائم مالیاتی را وضع کنیم و در زمینه دریافت مالیات طبق قانون اساسی حق ورود نداریم و باید این مالیات اخذ شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان با تأکید بر لزوم تکریم فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان توسط مدیران دولتی، گفت: باید به‌منظور تغییر نقش‌ها از سیاستگذاری به حمایت جدی حرکت کنیم و بر همین مبنا نیز حمایت و تکریم تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در رأس امور قرار دارد.

منبع: خبرگزاری تسنیم