به گزارش میمتالز، علیرضا جعفری معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: مسکن مهمترین نیاز خانوارهاست و این فشار اقتصادی که به خانواده برای بحث تامین مسکن میآید شاید یکی از دغدغههایی است که ریاست محترم جمهور در وعدههای خودشان برای تشکیل این دولت تاکید داشتند که ما باید به نیاز مسکن در کشور پاسخ دهیم. تکلیف قانونی دولتها در اصل ۳۱ قانون اساسی برای بحث ایجاد زمینه برای تهیه مسکن درخور برای هموطنان در کشور یک تکلیف قانونی بالادست است.
وی ادامه داد: امروز دولت در حوزه بحث مسکن در نگاه اول بحث، چهار میلیون مسکن را مدنظر دارد، اما ما وقتی وارد بحث مسکن میشویم درست است که نمایندگان مجلس قانون نهضت ملی مسکن را تصویب کردند، اما ما براساس تکلیف قانون نهضت ملی مسکن آیا میتوانیم نیاز مسکن دهکهای یک تا چهار را تامین کنیم، این جای بحث دارد.
این مقام مسئول بیان داشت: شاید مهمترین مساله ما در بازار نا به سامان مسکن همین است که سرمایه داران به فضای مسکن به عنوان فضای کاملا اقتصادی نگاه میکنند. امروز در حوزهی نهضت ملی مسکن یکی از دغدغههای ما این است که با استفاده از ابزارهای حقوقی قدرت بحث جا به جایی امتیاز مسکن ملی را محدود کنیم.
ایجاد بانک اطلاعات زمین، مهمترین اقدام دولت
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: یک نکته بسیار حائز اهمیت این است که چه ابزاری در حوزه مدیریت مسکن تاثیرگذار است. مهمترین مسائل زمین مصالح ساختمانی، خدمات مهندسی و کارگری و اجرایی و مدیریت مسکن است. ما اگر بتوانیم ابزارهایی که برای تامین مسکن هست را مدیریت کنیم میتوانیم به کالایی دست پیدا کنیم که به متقاضی واقعی اش تحویل داده شود. ما امروز در حوزهی مدیریت زمین اتفاق بزرگی که در این دولت افتاد ایجاد بانک اطلاعات زمین هست.
جعفری اظهار داشت: پرونده مسکن مهر باید تا سال آینده به دستور ریاست محترم جمهور و تاکید جناب آقای مهندس قاسمی وزیر راه و شهرسازی بسته شود. من امیدوار هستم و در گفتگوهای قبلی هم اشاره کردم که تا پایان امسال هشتاد درصد از این مسکنها را تحویل خواهیم داد، آن ۲۰ درصد باقیمانده هم انشاالله با ارادهای که در این دولت هست و اهتمام انقلابی و جهادی که رهبر انقلاب از ما انتظار دارد بتوانیم این وعدهی دولتها به مردم را در این دولت محقق کنیم.
اجرایی شدن قانون نهضت مسکن ملی همکاری دستگاههای مختلف را میطلبد
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه توضیح داد: چهار میلیون مسکن ظرفیتی است که در کشور قابلیت انجام دارد و ساخت چهار میلیون مسکن از توان کشور دور نیست. دولت موظف است شرایط خانهدار شدن هموطنانمان را فراهم کند. دولت امروز باید مدیریت متولیگری در حوزهی امر مسکن را داشته باشد. قانون نهضت ملی مسکن که توسط نمایندگان مصوب شد کارهای کارشناسی در آن انجام شده، قانونی است که فرصت اجرایی شدن را دارد، اما یک سری الزامات دارد، این الزامات در همان همکاری دستگاههای مختلف است.
وی ادامه داد: ما اگر در حوزهی بحث زمین از نهادها و دستگاههای مختلف تقاضا میکنیم که در این امر مشارکت کنند خود مجموعه وزارت راه و شهرسازی هم این موضوع را متوجه است که بسیاری از منابع دولتها و نهادهای مختلف دولتی برای برنامههای خود آن وزارتخانه یا نهادها برنامه ریزی شده، ولی وقتی یک امر فراملی و اولویتدار مطرح میشود، باید همه دستگاهها سهم خودشان را از حضور در این نهضت به وجود بیاورند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه توضیح داد: در سطح کشور اراضی بسیار زیادی وجود دارد، اما اینکه چه مکانی قابلیت ایجاد فضای شهری دارد، کار مطالعاتی دقیق میطلبد. ما نهضت شهرک سازی را دنبال میکنیم، چون الگوی شهرک سازی در دنیا الگوی موفقیتری است، لذا ما در حوزهی بحث مدیریت زمین و مطالعات مکانیابی براساس الگوی شهرکسازی ان شالله اتفاقی خواهد بود.
در صدد هستیم که بازگشت پول بانکها را با سود کمتری باشد
جعفری در ادامه گفت: بانکها، چون منابع مردم در اختیارشان است برای ورود به هر طرحی اول چرتکهی اقتصادی میاندازند که آیا هزینهی تمام شدهی پول با آن بازگشت تسهیلاتی که حالا الان هجده درصد است که ما دنبال این هستیم که مصوباتش را بگیریم که این هجده درصد را برای اینکه فشار کمتری به متقاضی بیاید به دوازده درصد کاهش بدهیم، بانکها باید این تسهیلات و نرخ سود تسهیلات برایشان توجیه اقتصادی داشته باشد، بانک مسکن به عنوان پیشران در این حوزه به عنوان بانکی که متولی این حوزه هست، آقای شایان و همکارانمان در حوزهی بانک مسکن امروز تقریبا میشود گفت بالغ بر نود و پنج درصد از سهم تخصیص اعتبارات تسهیلات نهضت ملی مسکن را پرداخت کردند و این یک اتفاق بسیار ارزشمند است که تا به امروز اگر نهضت ملی مسکن در این پروژههایی که در دستور کار هست در حال اجرا موفق بوده است وزارت راه و شهرسازی ناشی از همراهی بانک مسکن هست.
این مقام مسئول تاکید کرد: ما نباید موضوع را تک بعدی تحلیل کنیم؛ جریان تولید مسکن شکل بگیرد، اشتغال، تولید، چرخش پول شکل میگیرد و این برای بانکها یک فرصت است.
وی ادامه داد: وزارتخانه به عنوان متولی مدیریت متقاضیان و تعریف پروژه؛ که زمینش است و باید روی آن تعریف پروژه داشته باشیم. گام بعدی انتخاب پیمانکار است، صورتحساب پیمانکار توسط ما تأیید میشود و پول صورتحساب خود را از حساب بانک میگیرد. در انتهای کار هم دفترچه قسط را به متقاضیان میدهد و هنگام تحویل ملک، متقاضیان باید تسهیلات نهضت ملی را بازپرداخت کند.
جعفری در پایان گفت: تفاهم نامهای را با کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد شهید داشتیم برای اینکه بتوانیم متقاضیان این جامعه هدفمان را در حوزه بحث اقشار کم درآمد و دهکهای یک تا چهار را بتوانیم مدیریت کنیم. برای این منظور ما طرح حوزه دهکهای پایین را آوردیم، بحث این است که ما بتوانیم کاهش هزینه ساخت را داشته باشیم.
منبع: خبرگزاری فارس