تداوم بازی بخشنامه‌ها با تجارت

به گزارش می‌متالز، بسیاری از این مصوبات یک‌شبه صادر می‌شدند و شاید هیچ‌چیز برای تجارت بدتر از شوک نباشد و آثار آن همچنان نیز پابرجا است، اما در این دولت همزمان صدور مصوبات یک‌شبه به پایان نرسیده است. تجارت همواره بر اطمینان از آینده و امکان برنامه ریزی استوار است. به‌تازگی تجار با قانونی مواجه شده اند که بر مبنای آن اگر در واردات تاریخ بارنامه یک کالا پس از ثبت‌سفارش باشد ترخیص نمی‌شود و تجار اکنون از بروز یک معضل جدی برای ترخیص بسیاری از کالا‌ها سخن می‌گویند، چراکه نظر به روند طولانی‌مدت ثبت‌سفارش بسیاری از تجار باسابقه باتوجه به شناخت خود از بازار کالایی را که از ترخیص آن اطمینان هست را معامله می‌کنند و همزمان کار‌های ثبت‌سفارش آن را هم انجام می‌دهند که ممکن است در بسیاری موارد کالا حتی زودتر از ثبت آن به گمرک برسد. در این زمینه با هادی احمدی‌فخوری، عضو انجمن کارگزاران گمرک گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید:

درباره مشکلات ارزی که از سال‌۱۳۹۷ و خروج آمریکا از برجام در کشور به‌وجود آمد اخبار زیادی منتشر می‌شود. نتیجه آن اتفاق چه بود؟

به‌طور کلی اگر بخواهیم بگوییم سال‌۱۳۹۷ را باید آغاز بحران ارزی در کشور دانست، پس از خروج آمریکا از برجام یک شوک ارزی به کشور وارد شد و نرخ دلار به‌شدت افزایش پیدا کرد. دولت برای کنترل اوضاع اعلام کرد برای همه نیاز‌ها ارز ۴۲۰۰‌تومانی اختصاص می‌دهد. این تصمیم در آن برهه تاثیر داشت و با اعلام آن یک‌شبه قیمت دلار به‌شدت کاهش پیدا کرد. این دلار فقط پوشش دهنده نیاز‌های واقعی بود، اما بازار زیرک است و پس از اندکی متوجه شد تخصیص ارز آن‌چنان هم سهل و راحت نیست و این سرچشمه افزایش قیمت دوباره ارز و اتفاقاتی ناخوشایند شد.

چه اتفاقاتی؟ ممکن است توضیح بدهید؟

به این معنی که تقاضا برای واردات کالا با ارز ترجیحی بسیار افزایش یافت و به چندین‌میلیارد دلار رسید. در نتیجه این اتفاق دولت تمام قد به دخالت در بازار روی آورد. به دلیل اختلاف قیمت بازار و ارز ۴۲۰۰ شدت تقاضای ارز ترجیحی آنقدر بالا گرفت که دولت برای کنترل آن شروع کرد به بخشنامه پشت‌بخشنامه صادر کردن. بعضا در یک روز ۳ یا ۴ بخشنامه صادر می‌شد که همه در جهت محدودکردن تقاضای ارز ۴۲۰۰‌تومانی بود. حالا تاثیر آن مصوبه‌ها هنوز وجود دارد و از جمله به واردات ضربه می‌زند، اما متاسفانه در این دولت هم هنوز همان رویه صدور مصوبات یک‌شبه و غیرکارشناسی وجود دارد.

این مصوبات که می‌گویید در چه زمینه‌ای هستند؟

از ۱۰‌مرداد واردکنندگان با یک بخشنامه معضل ساز جدید مواجه شدند. البته زمزمه آن را می‌شد از اول سال‌۱۴۰۱ در کلام مسوولان مشاهده کرد و از قصد آن‌ها برای برخورد شدید با واردات آگاهی یافت.

ممکن است کمی درباره این مصوبه توضیح بدهید؟

اولین تلاش دولت برای محدودکردن واردات این بود که واردکننده را وادار کند اول ثبت‌سفارش انجام بدهد، سپس برای تخصیص ارز که فرآیندی زمانبر است اقدام کند و دست آخر هم تخلیه انجام شود، اما به دلیل شدت اعتراض‌ها این کار انجام نشد و واردکنندگان همه گوشزد کردند که انجام چنین کاری ممکن نیست.

تصمیم بعدی دولت چه بود؟

دولت به شکل دیگری مشابه همین طرح را از طریق بانک مرکزی پیگیری کرد و این‌بار موفق شد. اکنون و از تاریخ ۱۰مرداد قرار براین شده است که اول ثبت‌سفارش انجام بگیرد و سپس بارنامه صادر شود، یعنی اگر تاریخ ثبت‌سفارش بعد از بارنامه باشد کالا ترخیص نمی‌شود.

مشکل این مصوبه چیست؟

ببینید مثلا من به‌عنوان واردکننده با تجربه و اشراف به قوانین و بازار می‌توانم به نسبت دقیقی حدس بزنم که چه قلم کالایی را می‌توانم وارد کنم. با توجه به محدودیتی که برای ثبت‌سفارش از نظر زمانبر‌بودن آن وجود دارد، ممکن است من پیش از ثبت‌سفارش بسیاری از مراحل را با طرف معامله طی کرده باشم، یعنی مذاکرات خرید را آغاز کرده باشم، بر سر قیمت به توافق رسیده باشم، تخفیفم را گرفته باشم و شرایط را به‌نحوی پیش‌ببرم که کالا ارزان‌تر تمام شود. وضعیت ما عادی نیست و همیشه نگران تحریم‌ها و تاثیر مسائل بین المللی بر تجارت هستیم. برای همین در انعقاد قرارداد تعجیل می‌کنیم و کار را هرچه زودتر پیش می‌بریم. به‌ویژه در حمل‌ونقل هوایی که ممکن است کل فرآیند تنها چند روز طول بکشد، اما تاجر باسابقه، چون می‌داند فلان کالا برای ثبت و ترخیص مشکل ندارد کار‌ها را زودتر پیگیری می‌کند. برای همین بسیاری از کالاهازمان ثبت سفرسی که دارند بعد از بارنامه است.

پس مشکل امروز در زمینه عقب‌افتادن فرآیند واردات است؟

این یکی از مسائل است و کم‌اهمیت هم نیست. مساله دیگر که واقعا به‌کار برخی صدمه زده است ناگهانی بودن این تصمیم و باز‌هم بدتر عطف‌بماسبق کردن آن است. الان بسیاری از محموله‌ها ترخیص نمی‌شوند. هر ثبت سفارشی که بعد از بارنامه ثبت‌شده باشد از ابتدای سال‌۱۴۰۱ اکنون با مشکل مواجه است.

هدف از این کار چیست؟ آیا قانون در این مورد ساکت است؟

هدف از این کار محدودکردن واردات است در جهت کنترل تقاضا و نیزکنترل قیمت ارز در بازار آزاد و نه‌خیر قانون ساکت نیست. معاونت حقوقی رئیس جمهور بار‌ها گفته است که قانون بهبود فضای کسب‌وکار باید اجرایی شود. در این قانون صراحتا اعلام‌شده که تصمیمات این‌چنینی باید به اطلاع فعالان برسد. حتی مهم‌تر بر اساس آن باید از تشکل‌ها نظرسنجی شود. کدام‌یک از این کار‌ها انجام‌شده؟

نتیجه این کار چیست؟

هرچه بیشتر مختل‌شدن روال تجارت که همین حالا هم با وجود انواع و اقسام تحریم‌ها دچار اختلال است. واردکننده که فقط کالای لوکس وارد نمی‌کند، بسیاری از کالا‌ها نیاز جامعه است و این مصوبه گره در کار واردات می‌اندازد. اساسا این مساله و معضل هم نباشد روال و عرف این است که پیش از اینکه مصوبه‌ای اجرا بشود به فعالان اعلام شود تا بر اساس آن برنامه ریزی کنند، نه به این‌صورت که هم ناگهانی اعلام شود و هم عطف به ماسبق باشد. برعکس، رویه درست این بود که اعلام می‌شد واردات تا مهر و آبان مشمول این قانون نیست.

منبع: دنیای اقتصاد