اولین گزارش تفریغ بودجه به صورت الکترونیکی تقدیم مجلس شد/ تامین اجتماعی درباره شستا با دیوان محاسبات همکاری نمی‌کند

به گزارش می متالز، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات به منظور ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶  در جلسه علنی روز (دوشنبه ۸ بهمن ماه) حضور یافت.

وی با بیان اینکه دیوان محاسبات وظیفه دارد گزارش کامل تفریغ بودجه سال قبل را تا پایان دی ماه به مجلس ارائه کند، گفت: گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ هم در ۲۹ دی ماه تحویل رئیس مجلس شورای اسلامی شد.

آذر تصریح کرد: گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ دارای دو بخش متفاوت نسبت به گزارش سال گذشته است، تفریغ بودجه شرکت‌ها که مطالبه همیشگی نمایندگان بود هم امسال به آن پرداخته شده و بخش دیگر حسابرسی عملکرد است، لذا علاوه‌بر ۳ بخشی که به صورت طبیعی در گزارش تفریغ بودجه به آن پرداخته می‌شود، این ۲ بخش هم اضافه شده است.

رئیس دیوان محاسبات تأکید کرد: گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ به عنوان بیست‌ونهمین گزارش تفریغ بودجه بعد از انقلاب اسلامی با استناد به اصل ۵۵ قانون اساسی و ماده ۲۱۹ آئین‌نامه داخلی مجلس علی‌رغم کاهش مدت زمان ۲ ماهه دیوان محاسبات در موعد مقرر تهیه و به رئیس مجلس تقدیم شد.

وی ادامه داد: گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ در ۵۰۰ صفحه و برای اولین بار در سامانه نظارت الکترونیکی در سطح کشور آماده شد، در ابتدای سال سوم قرار بود، سیستم نظارت الکترونیکی را نهایی و استفاده کنیم و برای آن سرمایه‌گذاری زیادی شده بود.

آذر اظهار کرد: امروز ما توانستیم برای اولین بار گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ را از صفر تا صد به صورت الکترونیکی و در ۵۰۰ صفحه تکمیل کنیم.

آذر با بیان اینکه میزان پیش‌بینی لایحه بودجه سال ۹۶ بالغ بر یک میلیون و ۱۳۷ هزار و ۹۳۷ میلیارد تومان بود که ۱۱۳ درصد آن محقق شده است، افزود: مصارف بودجه هم شامل یک میلیون و ۱۵۴ هزار و ۸۷۹ میلیارد تومان بود که ۱۱۰ درصد آن محقق شده است، سازمان برنامه و بودجه هم به منظور تسویه اسناد خزانه مبلغ ۶۳۳۷ میلیارد تومان از سرجمع درآمد‌ها برداشت کرد.

رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به علل کسری بودجه هم تصریح کرد: برداشت از خزانه برای تسویه اسناد، اعمال برخی معافیت‌های حقوق گمرکی و عدم واگذاری بخشی از اوراق و اسناد، عامل کسری بودجه است.

آذر ضمن تاکید بر کسری تراز عملیاتی بودجه ۹۶ به میزان ۸۲ هزار و ۷۷ میلیارد تومان اظهار کرد: این مبلغ از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی جبران شده بود که با نظارت دیوان محاسبات به میزان ۷۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

وی بیان کرد: بودجه سال ۹۶ دارای ۱۶۷ تبصره بود که حدود ۳۸ درصد تبصره‌ها به صورت کامل رعایت شد، ۴۶ درصد به صورت ناقص و یا کامل اجرا نشد و ۱۶ درصد تبصره‌ها فاقد عملکرد است، این در حالی است که در سال ۹۵ تنها ۱۸ درصد احکام به صورت کامل اجرا شده بود.  در سال ۹۶ بیش از ۱۰۰ درصد درآمد‌های نفتی محقق شده است.

آذر با بیان اینکه  ۳۵۹ شرکت دولتی سودده، ۶۰ شرکت زیان‌ده و ۹ بانک دولتی شامل شرکت‌های دولتی هستند که بودجه آن‌ها ۸۰۵۲ میلیارد تومان بوده است، گفت:‌ در سال ۹۶ علی‌رغم حکم ماده ۱۷ قانون محاسبات، بودجه ۱۷ شرکت دولتی در لایحه بودجه ذکر نشده بود که با تذکر دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی، بودجه ۱۵ شرکت به لایحه بودجه اضافه شد که مهم‌ترین آنها، بودجه مناطق آزاد بود.

رئیس دیوان محاسبات کشور همچنین عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری شرکت‌های دولتی را تشریح کرد و ادامه داد: بر این اساس، سازمان خصوصی‌سازی در سال ۹۶ از میزان ارزش ۸۳۵ میلیارد تومان شرکت دولتی، ۱۴۴ هزار و ۷۳۱ میلیارد تومان آن را به بخش غیردولتی واگذار کرده است.

وی تصریح کرد: در سال ۹۶ مواردی از واگذاری‌ها مغایر با قانون بوده که توسط دیوان محاسبات، مغایرت‌ها مورد بررسی قرار گرفته و این پرونده‌ها در دادسرای دیوان محاسبات در حال پیگیری است و یا دیوان محاسبات به دلایل فنی، مانع واگذاری شده است.

آذر با تاکید براینکه عدم رعایت دستورالعمل اجرایی قانون اهلیت خریدار یکی از دلایل ممنوعیت برخی از واگذاری‌هاست، بیان کرد: پالایشگاه کرمانشاه و ماشین‌سازی تبریز از شرکت‌هایی بودند که تخلفاتی در واگذاری آن‌ها رخ داد و به دلیل عدم اهلیت فرد خریدار، دچار ضرر و زیان شدند.

رئیس دیوان محاسبات کشور، تعلیق قیمت بنگاه‌ها را از مشکلات واگذاری‌ها دانست و افزود: ارزش شرکت پالایشگاه کرمانشاه ۶۱۷ میلیارد تومان بود، اما این شرکت به قیمت ۱۹۹ میلیارد تومان به فروش رسید.

وی با اشاره به اینکه عدم رعایت قانون واگذاری شرکت‌ها از ایرادات دیگر عملکرد سازمان خصوصی‌سازی است، اظهار کرد: شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزان به قیمت ۹۱۴ میلیارد تومان واگذار شد؛ به دلیل عدم ارزش‌گذاری برخی از دارایی‌ها این شرکت به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان، دیوان محاسبات ورود کرد و درصدی از این مبلغ پرداخت شد، اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد شرکت‌های مذکور به میزان ۲۶۰ میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی، واگذار شده‌اند.  شرکت دامپروری مغان به ارزش ۴۰۰۰ میلیارد تومان به قیمت ۱۸۵۰ میلیارد تومان واگذار شده است.

آذر با بیان اینکه ماشین‌سازی و ریخته‌گری تبریز در سال ۹۶ به قیمت ارزیابی سال ۹۴ به میزان ۶۱۷ میلیارد تومان به فروش رسیده است، گفت: اقدام سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر استفاده از قیمت‌های کارشناسی سال ۹۴ برای فروش این شرکت، مغایر قانون بوده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور بیان کرد: شرکت توسعه گردشگری شامل ۲۹ شرکت استانی، ۴ هتل و تعداد زیادی مرکز گردشگری به میزان ۱۰۲ میلیارد تومان به فروش رسیده و با پیگیری دیوان، واگذاری آن ابطال شده است؛ این شرکت در سال ۹۶ به میزان ۳۹۶ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده بود.

وی ضمن انتقاد از عدم پیش‌بینی صحیح بودجه شرکت‌های دولتی، اظهار کرد: تعداد ۶۲ درصد شرکت‌های دولتی دارای اصلاحیه بودجه بودند و در عمل ۱۸۰ شرکت در سال ۹۶ زیان‌ده شده‌اند.

آذر در تشریح عملکرد صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی، گفت: این صندوق‌ها عمدتاً قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و دریافت حقوق از یک صندوق را اجرا نمی‌کنند و اعضای هیئت مدیره این صندوق‌ها عمدتاً در چند صندوق مشغول به کار هستند البته پرونده تک‌تک این افراد، بررسی و به دادسرا ارسال شده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور ادامه داد: ۴۱۵۴ میلیارد تومان سهم سود سهام بازنشستگی پرداخت نشده این در حالی است که ۹۲ درصد مستمریِ مستمری‌بگیران این صندوق‌ها توسط دولت پرداخت می‌شود.  مانده مطالبات هلدینگ صندوق‌ها هم ۱۵۰۰ میلیارد تومان است که تاکنون وصول نشده است و به نظر می‌رسد صندوق‌ها نمی‌توانند زیرمجموعه خود را به درستی مدیریتی کنند.

وی تصریح کرد: شرکت شستا با دیوان محاسبات جهت بررسی صورت‌های مالی همکاری نکرده و به نامه‌های دیوان پاسخ نداده است به همین جهت، این تخلف از قانون به دادسرای دیوان ارسال شده است.

آذر با انتقاد از عدم بررسی میزان تحقق واقعی معافیت‌های گمرکی و مالیاتی، گفت: به عنوان مثال در سال ۹۶، ۶۰۰ میلیارد تومان معافیت گمرکی پیش‌بینی شد و در عمل ۴۳۶۶ میلیارد تومان معافیت گمرکی اجرایی شد. می‌توان به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی، عدم ارسال صورت‌های مالیاتی، جرم‌انگاری شود.

رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه تعدادی از ردیف‌های درآمدی قانون بودجه، هر ساله فاقد عملکرد است و باید در راستای واقعی نمودن ردیف‌های درآمدی، احکام مذکور از قانون بودجه حذف شود، بیان کرد: می‌توان حسابی به نام صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی افتتاح شود و سهم صندوق از درآمد‌های مذکور، به این حساب واریز شود.  کاهش درآمد صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت به صندوق باید تلقی شود.

آذر تصریح کرد: براساس جدول شماره ۸ از یک سو هزینه‌های جاری شرکت‌ها افزایش یافته و از سوی دیگر منابع بودجه عمومی دولت از جمله مالیات، سود سهام دولت و سایر پرداخت‌های مهم کاهش قابل توجهی داشته است.

وی با اشاره به اینکه افزایش هزینه شرکت‌ها در سال ۹۶ بیشتر در حوزه توسعه و سرمایه بوده است، تاکید کرد: از سوی دیگر منابع دولت به شدت کاهش یافته و مالیات شرکت‌ها حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است زیرا این شرکت‌ها نداشتند مالیات خود را بدهند و همچنین بازپرداخت وام و تسهیلات خود را نمی‌دهند و به میزان ۵۴ درصد کاهش یافته است.

رئیس دیوان محاسبات تصریح کرد: علی‌رغم تکلیف قانونگذار در مورد لزوم تعیین تشخیص اموال مازاد و ساماندهی بانک‌ها، حکم این بند تاکنون به طور کامل اجرا نشده است و از مبلغ ۶۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده جهت واگذاری اموال و دارایی بانک‌ها، صرفاً ۳۵ درصد درآمد آن‌ها معادل ۲۳ هزار میلیارد تومان واگذار شده در صورتی که بانک‌ها نباید وارد حوزه تجارت و خرید و فروش شوند.

آذر با اشاره به اینکه تا پایان سه ماهه ابتدای سال جاری، معادل ۳۰ میلیارد و ۱۶۶ میلیون دلار از عملکرد تأمین ارز تعیین تکلیف نشده است، گفت: سازمان تأمین اجتماعی در حوزه شستا با دیوان محاسبات همکاری نمی‌کند، اما جا دارد از صندوق بازنشستگی جهت همکاری‌هایی که با ما می‌کند، تشکر کنیم.

وی با تاکیدبراینکه شستا با ما همکاری نکرده و اجازه ورود را هم نمی‌دهد، تاکید کرد: ما در زمینه مناطق آزاد هم مشکل این چنینی داشتیم، اما قانونی و تاحدودی هم این مشکل مرتفع شد لذا باید در زمینه شستا هم یک حکم محکم بیاوریم، اما تا زمانی که وضعیت این چنینی باشد کار به جایی نمی‌رسد.