دو قطبی قیمت در بازار سیمان

به گزارش می‌متالز، این قیمت‌گذاری باعث شد تا روز به‌روز صنعت سیمان از تورم عمومی جا بماند و صنعت خاکستری به دلیل فقدان توان مالی لازم حتی برای تامین قطعات جایگزین خطوط تولید دچار مشکل شود؛ بنابراین همواره یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های اهالی صنعت سیمان عرضه این محصول در بورس کالا برای رهایی از قیمت‌گذاری دستوری بود و نهایتا با رایزنی و جلسات مکرر در سال گذشته نخستین عرضه سیمان در بورس کالا انجام شد و این عرضه در ادامه به تمامی شرکت‌های تولیدکننده تسری پیدا کرد تا از این تاریخ دیگر شاهد قیمت‌گذاری دستوری نباشیم و با عرضه سیمان در بازار شفاف بورس، قیمت‌ها براساس عرضه و تقاضا تعیین شود و وضعیت اقتصاد صنعت سیمان بهبود پیدا کند، اما دیری نپایید که مشخص شد در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد و این بار دولت در لباس بورس کالا، کار تنظیم بازار را عهده دار شده است.

سخت‌گیری برای عرضه بیش از تقاضا با هدف کاهش قیمت و همچنین دستورالعمل سختگیرانه تعیین قیمت پایه سیمان از جمله نمونه‌هایی است که رد پای کنترل بازار در آن مشهود است. در واقع اگر چه دولت کف عرضه را حدود یک‌میلیون و ۲۰۰‌هزار تن در هفته تعیین کرده است، اما در بهترین حالت ۲۰‌درصد این میزان فاقد مشتری است و از طرفی بر اساس ابلاغیه بورس که با هماهنگی وزارت صمت تهیه شده، چنانچه کمتر از ۵۰‌درصد سیمان عرضه شده شرکت‌ها به بورس کالا خریداری شود، قیمت پایه کاهش پیدا می‌کند و امروزه وضعیت به گونه‌ای است که شرکت‌هایی که در مراکز مصرف واقع شده‌اند می‌توانند با استفاده از این دستورالعمل تا هر تن نزدیک به ۷۰۰‌هزار تومان سیمان‌شان را در بورس کالا بفروشند، اما سایر شرکت‌ها که بیش از ۷۰‌درصد بازار را در برمی‌گیرند، سیمان‌شان با بهایی کمتر از ۵۰۰‌هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود.

عقبگرد قیمت پایه اغلب شرکت‌های تولیدکننده سیمان در حالی اتفاق می‌افتد که دولت با اعمال سیاست‌های نادرست به جای حمایت از این شرکت‌ها، باعث تضعیف آن‌ها می‌شود در حالی که منطق حکم می‌کند شرکت‌هایی که فروش کمتری داشته‌اند، مشمول قیمت پایه بالاتری شوند تا دچار ورشکستگی نشوند؛ بنابراین با ادامه وضعیت کنونی یعنی افزایش قیمت پایه سیمان معدود شرکت‌های واقع در مراکز مصرف و کاهش قیمت پایه سیمان شرکت‌های فاقد تقاضا، روز به‌روز شکاف قیمتی بیشتر می‌شود و بسیاری از شرکت‌ها برای ادامه حیات دچار مشکلات عدیده‌ای می‌شوند.

در حالی که صنعت سیمان چند دهه به امید رهایی از قیمت‌گذاری دستوری، ضرورت کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا را مطرح می‌کرد و رشد قیمت صنعت فولاد را ناشی از حضور در بورس کالا می‌دانست، حالا و با اعمال دخالت‌های دولت، برخی از مدیران شرکت‌ها از قیمت‌گذاری دستوری به نیکی یاد می‌کنند و معتقدند شرایط تولید با توجه به توقف و حتی افت قیمت‌ها سخت‌تر از گذشته پیش می‌رود و این در حالی است که هزینه‌های تولید روز به‌روز افزایش یافته و استفاده از مازوت به عنوان سوخت جایگزین گاز و پرداخت هزینه‌های حمل‌ونقل در زمستان امسال، صرفه تولید را به پایین‌ترین میزان چند سال اخیر می‌رساند.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد وزارت صمت برای نجات صنعت سیمان به جای ارائه نسخه واحد، باید به دنبال ابلاغ دستورالعمل‌ها متناسب با شرایط شرکت‌ها باشد چرا که چنانچه برخی شرکت‌ها در فصل زمستان عطای تولید را به لقای آن ببخشند، باید منتظر آشفتگی بازار، حضور پررنگ دلال‌ها و افزایش شدید قیمت‌ها در بازار باشیم.

منبع: دنیای اقتصاد