دستاوردهای توسعه بخش صنعت و معدن پس از انقلاب شکوهمند اسلامی

به گزارش می متالز، در سال 1357 عمده محصولات صنعتی کشور شامل خودروی سواری و تجاری (با ظرفیت 160 هزار دستگاه)، لوازم خانگی شامل یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی و تلویزیون (به ترتیب با ظرفیت‌های معادل 600 هزار، 50 هزار و 100 هزار دستگاه)، محصولات پتروشیمی (با ظرفیت 3 میلیون تن)، زنجیره فولاد متشکل از تولید کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش و نورد (با ظرفیت 2.4 میلیون تن)، فولاد خام و محصولات فولادی (با ظرفیت 1.7 میلیون تن)، دارو (با ظرفیت 27.3 میلیارد عدد)، پودر شوینده (با ظرفیت 288 هزار تن)، انواع کاغذ (با ظرفیت 134 هزار تن)، تایر خودرو (با ظرفیت 60 هزار تن)، نئوپان و MDF (با ظرفیت 165 هزار متر مکعب)، سیمان (با ظرفیت 7.1 میلیون تن)، آلومینیوم (با ظرفیت 45 هزار تن)، کاشی و سرامیک (با ظرفیت 12 میلیون مترمربع) و شیشه جام (با ظرفیت 160 هزار تن) بود که این محصولات نیز با متوسط ضریب بهره‌برداری 74 درصدی توسط 854 واحد صنعتی فعال در سطح کشور، تولید می‌شدند.

نتیجه این فعالیت‌های صنعتی خلق ارزش افزوده‌ای معادل 102719 میلیارد ریال (به قیمت ثابت سال 1390) بود. این در حالی‌است که پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و علی‌رغم وقوع جنگ هشت ساله تحمیلی و تحریم‌های متنوع کشورهای اروپایی و آمریکا علیه کشور، در طول این‌ سال‌ها ارزش افزوده بخش صنعت (به قیمت ثابت سال 1390) 8 برابر شده و سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی کشور نیز بیش از دو برابر (از 8 درصد در سال 1357 به 16.7 درصد در سال 1396) شده است.

این ارتقای جایگا بخش صنعت و معدن مرهون برخی اقدامات توسعه‌ای و ظرفیت‌‌سازی‌هایی است که در طول این سال‌ها به وقوع پیوسته است که برخی از آن‌ها عبارتند از: توسعه شهرکها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی: در سال 1357 تعداد شهرک‌ها و نواحی صنعتی که برخوردار از آب، برق، گاز و تلفن بوده‌اند تنها 2 مورد بود که در سال 1396 به 592 مورد افزایش یافت.

ایجاد مراکز تحقیق و توسعه در راستای ارتقای جایگاه نوآوری و فناوری در بخش صنعت و معدن: پس از پیروزی انقلاب اسلامی به منظور توسعه کیفی و عمق بخشی به توان فناوری واحدها، مشوقهایی در زمینه طراحی به مرحله اجرا گذاشته شد که از آن جمله می‌توان به ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه، مراکز پژوهشی، واحدهای خدمات مهندسی و اعطای مشوقهای لازم برای رشد و توسعه شرکتهای دانش بنیان اشاره نمود. تقویت بخش معدن به عنوان اصلی‌ترین پیش‌نیاز توسعه صنایع معدنی: در طول چهل سال پیروزی انقلاب اسلامی، تعداد معادن کشور 8.6 برابر و ظرفیت استخراج معادن نیز 22 برابر شده است.

علاوه بر آن، سهم معادن فعال از مجموع معادن نیز از 5/16 درصد در سال 1357 به 58.4 درصد در سال 1396 افزایش یافته است. توسعه صنایع معدنی در راستای بهره‌برداری حداکثری از پتانسیل‌های بخش معدن در کشور: کشور ایران از مزیت بالایی در خصوص صنایع انرژی‌بر برخوردار است.

با توجه به جایگاه استراتژیک این صنایع نظیر فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، کانی غیرفلزی و... در توسعه و رشد اقتصادی کشورها، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تحولات مهمی در خصوص این صنایع به وقوع پیوست که برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: افزایش 33 برابری تولید محصولات پتروشیمی (از 1.6 میلیون تن به 53.6 میلیون تن) افزایش ظرفیت تولید زنجیره فولاد کشور از 2.4 میلیون تن در سال 1357 به 200 میلیون تن در پایان سال 1396: تولید فولاد خام کشور از 0.4 میلیون تن در سال 1357 به 20.8 میلیون تن در پایان سال 1396 افزایش یافته است که این امر گویای رشد 56 برابری تولید این محصول است.

تولید محصولات فولادی نیز 28 برابر شده و از 0.7 میلیون تن در سال 1357 به 18.8 میلیون تن در سال 1396 رسیده است. این تحولات موجب کسب جایگاه دهم ایران در تولید فولاد جهان شده است.

افزایش 10 برابری ظرفیت تولید آلومینیوم و افزایش تولید شمش آلومنیوم از 25.1 هزار تن به 351 هزار تن ایجاد کارخانجات تولید کنسانتره و کاتد مس: کلیه ظرفیت‌سازی در این حوزه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفته و در حال حاضر ظرفیت 1.6 میلیون تنی در کشور فعال است.

بیش از 14 برابر شدن ظرفیت تولید سیمان (از 7150 تن در سال 1357 به 54800 تن در سال 1396) افزایش 50 برابری ظرفیت تولید کاشی و سرامیک و افزایش 33 برابری تولید آن ظرفیت‌سازی در صنایع ساخت محور: ظرفیت‌سازی‌هایی در ارتباط با صنایع ساخت محور نظیر خودرو، تایر و لوازم خانگی پس از انقلاب انجام شده است.

افزایش بیش از 13 برابری ظرفیت تولید خودرو (معادل 2.2 میلیون دستگاه در سال 1396)، افزایش بیش از 7.5 برابری ظرفیت تولید تایر (بالغ بر 454 هزار تن در سال 1396)، افزایش بیش از 10، 60 و 74 برابری ظرفیت تولید یخچال، تلویزیون، ماشین لباسشویی دوازده برابر شدن ارزش افزوده صنعت ماشین آلات و تجهیزات در طول 4 دهه اخیر: عملکرد دو برابری این رشته فعالیت صنعتی نسبت به متوسط صنعت نویدبخش توسعه درونزایی در بخش صنعت و بومی سازی خطوط تولید است.

این در حالی است که ارتقا جایگاه کشور در صادرات این محصولات نیز منافع بالاتری را نسبت به صادرات مواد خام برای کشور به همراه دارد. ارتقای صادرات صنعتی و درآمدزایی ارزی بخش صنعت: بر اساس تقسیم‌بندیهای بینالمللی صادرات صنعتی کشور در سال 1357 تنها 163 میلیون دلار بود که در سال 1396 به 32.2 میلیارد دلار رسید (افزایش 197 برابری ارزش صادرات صنعتی کشور).

لازم به ذکر است که طی سال‌های 1357 تا 1396 مجموع صادرات غیرنفتی کشور نیز از نیم میلیارد دلار به 46.9 میلیارد دلار افزایش یافت. این در حالی است که واردات تنها از 10.4 میلیارد دلار به 53.3 میلیارد دلار افزایش داشت. به بیان دقیق‌تر، طی دوره مورد نظر صادرات غیرنفتی کشور 86 برابر و واردات 5 برابر شده است.

علاوه بر آن، نکته قابل توجه دیگر آن است که در سال 1357 ارزش واردات بیش از 20 برابر صادرات غیرنفتی بود، این در حالی است که در سال 1396 واردات تنها 1.1 برابر صادرات غیرنفتی بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی،‌ اقتصاد ایران توانست با عبور از هر مرحله، توسعه خود را با جدیت بیشتر دنبال نموده و هر تهدیدی را به فرصت تبدیل نماید. کمتر اقتصادی در دنیا را میتوان یافت که در سایه چنین تحریمهای ظالمانهای توانسته باشد روند رشد و توسعه خود را ادامه دهد.

با توجه به ظرفیت بسیار بالای اقتصاد ایران برای توسعه، میتوان با سیاستگذاری مناسب اقتصادی از طریق محدود نمودن فرصتهای غیرمولد اقتصادی در کشور، زمینه لازم برای توسعه بیش از پیش بخش صنعت و معدن را فراهم نمود.

توسعه فناوری نقطه عطف تحول بخش صنعت و توسعه درونزایی در این بخش است. مقیاس کنونی بخش صنعت و توسعه صنایع پایین دستی که با همت صنعتگران در طی 40 سال اخیر ایجاد شده است فرصت بی نظیری را برای بخش صنعت فراهم نموده تا با توسعه فناوری بتواند موتور بخش صنعت را برای توسعه اقتصادی کشور با قدرت بیشتری به حرکت در آورد.

جهت‌گیری برنامه ششم برای ارتقای سطح فناوری در شرکتهای ایرانی با تسهیل مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور و فعالان اقتصادی کشور در زنجیره تولید بین‌المللی و مجاز نمودن دولت در حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضامحور مشترک با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی فرصت مناسبی را برای زمینه سازی توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان با استفاده از ظرفیتهای داخلی فراهم نموده است.

با توجه به تهمیدات برنامه ششم، تمرکز اقدامات در حوزه صنعت و معدن بر تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور با تأکید بر توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی، تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و اولویت‌دهی به سرمایه‌گذاری‌های معدنی و صنایع معدنی بسیار ضروری است.

بنابراین با توجه به پتانسیل های کنونی ایجاد شده طی 4 دهه اخیر پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در راستای جهش صنعتی در کشور پیگیری اقدامات زیر توصیه می‌شود:

تکمیل حلقه‌های پس از تولید در زنجیره ارزش صنایع با بهره‌گیری از استارت‌آپ‌ها:

با توجه به حمایت نهادهایی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، معاونت علمی و فناوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از شکل‌گیری استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان (مانند فراهم‌سازی سرمایه اولیه، معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان و ...)، لازم است زمینه‌ فعالیت این استارت‌آپ‌‌ها در حلقه‌های پایانی زنجیره ارزش صنایع و علی‌الخصوص فعالیت‌های معدنی در راستای تقویت حلقه‌های نوآوری، تحقیق و توسعه، برندسازی، بازاریابی و توزیع فراهم گردد.

این امر علاوه بر ارتقای کیفی و توان رقابت‌پذیری بخش صنعت و معدن به افزایش نقش این بخش در اشتغال‌زایی منجر خواهد شد.

ارتقای رقابت‌پذیری صنعتی با تقویت سازوکار تعامل میان بنگاه‌های بزرگ و کوچک و متوسط: کاهش هزینه‌های تولید در بخش صنعت و معدن با بهره‌گیری از ساختارهای جمعی همانند شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی، ادغام و شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس، تحکیم پیوند بنگاههای کوچک و متوسط با بنگاه‌های بزرگ از جمله اقدامات ضروری در راستای ارتقای رقابت‌پذیری تولید و صادرات بخش صنعت و معدن کشور است.

ممانعت از انحراف سرمایه به سمت بازارهای ناکارآ: این موضوع بستر مناسبی را برای توسعه فعالیت‌های صنعتی مهیا میسازد.

هم راستا با بهبود محیط کسب و کار، اصلاح و بازآرایی محیط سرمایه‌گذاری صنعتی، معدنی و تجاری در حوزه‌های زیرساختی‌ و قانونی جهت ممانعت از خروج سرمایه به سوی فعالیت‌های غیرمولد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در تعامل با نهادهای ذیربط ضروری است.