به گزارش میمتالز، غلامعباس ترکی افزود: وزارت صمت (صنعت، معدن، تجارت) باید قیمتگذاری شرکتهای خصوصی و غیردولتی خودرو را بررسی کنند و اگر بین قیمتهای موجود و قیمت عادلانه فاصلهای وجود دارد به دادستانی اعلام کنند.
وی تصریح کرد: برخی از خودروسازان خصوصی مقاومتهایی داشتند؛ حدود پنج خودروساز خصوصی از جمله بهمن موتور و کرمان خودرو فعال هستند و خودروسازان بخش غیردولتی ابتدا مقاومتهایی داشتند که تحلیل قیمت خودروها را در اختیار وزارت صنعت معدن تجارت قرار دهند، اما با توجه به اخطاری که به آنها داده شد همچنین جلساتی که برگزار شد، اکنون تحلیل قیمت و قیمت گذاری خودروها را برای وزارت صنعت معدن تجارت و سازمان حمایت حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ارسال کردند.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور افزود: وزارت صمت و سازمان حمایت حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان وظیفه بررسی قیمتها را برعهده دارند و چنانچه تخلفی در حوزه قیمتگذاری از سوی وزارت صنعت به دادستانی اعلام شود، برخورد قانونی خواهد شد.
منبع: خبرگزاری رکنا