به گزارش میمتالز، احمد جمالی افزود: پیش از این، بر اساس ماده۵۲ قانون سال۱۳۸۷، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از پرداخت این نوع مالیات معاف بودند، اما در قانون جدید مشمول پرداخت شدهاند. وی ادامه داد: بر اساس این قانون، گمرک موظف است از تولیدات داخلی منطقه آزاد مالیات و عوارض بگیرد و همچنین حقوق ورودی نیز برای صادرات همین محصولات باید پرداختشود. جمالی تاکید کرد: تراز تجاری مثبت منطقه، قرارگرفتن منطقه در خارج از نقاط جمعیتی و محصور بودن آن سه شرطی بود که فعالان اقتصادی را در قانون ۱۴۰۰ برای از مالیات ارزشافزوده معاف میکرد، اما قانون گذار به این نکته توجه نکرده بود که موارد تعیینشده مصداقی در کشور ندارد، به همین دلیل تمام مناطق آزاد مشمول پرداخت این مالیات برای صادرات و واردات به سرزمین اصلی میشوند. وی ادامه داد: در بیشتر موارد فعالان اقتصادی مجبور به پرداخت دوبار مالیات میشوند؛ نخست ورود مواد لازم برای تولید به این محدوده و سپس خروج آن از گمرک به سرزمین اصلی، این تجار را مجبور به پرداخت دوباره مالیات ارزشافزوده میکند.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: با اجراییشدن این قانون از دی ماه سالگذشته نه تنها این محدودهها شامل معافیت نشدند بلکه مضاعف باید مبلغی را پرداخت میکردند که این شرایط موجب شد تا دولت لایحهای را برای اصلاح این قانون به مجلس شورایاسلامی ارائه دهد تا شروط ذکرشده حذف شود. این مقام مسوول تصریح کرد: بر همین اساس با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و گمرک برای حل مشکل واحدهای تولیدی بخشنامهای صادر شد که بر اساس آن گمرک با معرفی فعال اقتصادی به سازمان امور مالیاتی معادل مالیات ارزشافزوده کالاها چک دریافت کند. با این اقدام، بخشی از مشکل فعالان اقتصادی در مناطق آزاد رفع شدهاست، زیرا بعد از صدور چک و تایید سازمان امور مالیاتی کالای تجار در گمرک باقی نمیماند و ترخیص تسریع و تسهیل میشود.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با تاکید بر اینکه با این بخشنامه بخشی از مشکلات حل شدهاست، بیان کرد: این بخشنامه در آذرماه به گمرک مناطق آزاد ابلاغ شدهاست تا با دریافت چک روند تشریفات گمرکی را انجام دهند و مالیات ارزشافزوده مانع ورود کالا نشود. جمالی گفت: بر اساس پیگیریهای صورتگرفته از سوی دبیرخانه مقرر شده تا اصلاح قانون مالیات ارزشافزوده در جلسه سران قوا مطرح شود تا بار دیگر معافیت مالیاتی برای مناطق آزاد درنظر گرفته شود و در بودجهسال۱۴۰۲ این محدوده را مشمول معافیت مالیاتی بداند.
منبع: دنیای اقتصاد