به گزارش میمتالز، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در یک برنامه رادیویی به سوالات زیر پاسخ داد:
قادری: یک سری کالا داریم تحت عنوان کالاهایی که مصارف دوگانه دارند، هم میتواند به عنوان کالای مصرفی باشند و هم به عنوان کالای سرمایهای که زمین، مسکن، خودرو، ارز و سکه و طلا از جمله کالاهایی هستند که میتوانند این دو مصرف را داشته باشند. برای این که نقدینگیها به سمت احتکار این کالاها پیش نرود و این کالاها در حد نیاز افراد تقاضا شود، نیاز است از اهرم سیاست گذاری مالیاتی استفاده شود. مالیات بر عایدی سرمایه چنین امکانی را فراهم میکند.
در مقاطعی که یک مقدار انتظارات تورمی شکل میگیرد معمولا افراد با توجه به قدرت خریدشان، تقاضاهایشان را برای این کالاها اضافه میکنند، برای جلوگیری از این کار میشود مالیات بر عایدی سرمایه وضع کرد تا نقدینگی به سمت بخشهای تولیدی و سپرده گذاری در بانکها حرکت کند و دقیقا از این طریق اجازه ندهیم منابع در جاهای مختلفی احتکار شود.
منابع باید به عنوان نقدینگی در بخش تولیدی مورد استفاده قرار بگیرد و طبیعی است که در این شرایطی که ما در آن هستیم اگر این جهت گیریها به سوی نقدینگیها کنترل نشود میتواند برای استقلال ایجاد مشکل کند. این انتظارات تورمی میتواند خیلی از بازارها را به هم بریزد.
من فکر میکنم مالیات بر عایدی سرمایه اقدامی است که مجلس برای جلوگیری از سفته بازیهایی که در برخی از بازارهای مورد اشاره ممکن است اتفاق بیفتد طرح کرده است. در این شرایطی که ما نیاز داریم فعالیتهای اقتصادی را ساماندهی کنیم و بخشهای اقتصادی را از سفته بازی دور کنیم این مالیات میتواند کمک کند و ابزار و اهرم سیاست گذاری در اختیار دولت باشد تا اجازه ندهد نقدینگیها به سمت بخش غیر مولد و سمت احتکار برود.
نباید اجازه بدهیم که عدهای از مردم منافعشان را جدای از منافع جامعه دنبال کنند مثلا کسی که حساب پس اندازش را تقویت میکند یا کسی که در بورس سرمایه گذاری میکند این هم منابعش در راستای منافع کشور به کار گرفته میشود و هم خودش میتواند منتفع شود و هم جامعه نفع برساند، ولی وقتی که تبدیل به ارز، سکه، خودروی اضافی و مسکن اضافی میشود و احتکار میشود، در گردونه تولید مورد استفاده قرار نمیگیرد این در حقیقت حداکثر کردن منافع افراد بدون توجه به منافع جامعه است.
قادری: بحث اجرا یک بحثی است که در مراحل بعدی باید مورد توجه قرار بگیرد ما چارچوبهای قانونی را باید در مجلس مصوب کنیم و به مرور هم کنترل کنیم که دولت این موارد قانونی را به مرحله اجرا در بیاورد.
در ابتدا ممکن است نگرانیها و دغدغههایی وجود داشته باشد همان طور که این نگرانیها در مورد مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر خانههای خالی وجود داشت و شاید بخشی از انتظارات ما را هم برآورده نکرده است، ولی مهم این است که ما این ایرادات و اشکالات اجرایی را برطرف کنیم و زمینه برای اجرا شدن قانون فراهم شود بنابراین در اولین گام باید تلاشمان بر این باشد که بتوانیم این چارچوبهای قانونی را ایجاد کنیم و بعد د رمراحل بعدی زمینه را برای اجرا فراهم کنیم.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان