مهر تائید فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال بر مترقی بودن قانون جهش تولید دانش بنیان/برای سرمایه گذاری در حوزه استارت‌آپ‌ها مشوق‌هایی پیش‌بینی شود

به گزارش می‌متالز، نشست فراکسیون اقتصاد دیجیتال با حضور مجتبی رضاخواه رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال، سید نظام‌الدین موسوی سخنگوی هیات رئیسه مجلس، سید محسن دهنوی عضو هیات رئیسه مجلس و قلی‌ها معاون اجرایی مجلس، و جمعی از فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال برگزار شد و برخی از موانع پیش روی اقتصاد دیجیتال موردبررسی قرار گرفت.

مجتبی رضاخواه در این نشست گفت: این جلسه با هدف اخذ پیشنهادات فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال به ویژه بخش خصوصی برای بودجه سال ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه و همچنین اخذ پیشنهادات این افراد برای پیش نویس طرح جهش رشد اقتصاد دیجیتال است؛ طرحی به نام «جهش رشد اقتصاد دیجیتال» در مجلس در حال تدوین است که پیش نویس آن تهیه و به فعالان این حوزه داده شده و بازخور‌ها در برخی موارد گرفته شده است.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: پیش فرض اولیه برای تدوین طرح این است که طرحی تدوین شود که ۱۰ یونیکورن در حوزه اقتصاد دیجیتال در کشور تهیه شود طبیعتا این امر خیلی با پشتوانه حاکمیتی اتفاق نمی‌افتد و بار اصلی این موضوع بر دوش بخش خصوصی است، اما ممکن است موانعی در این مسیر وجود داشته باشد یا به تسهیلاتی نیاز باشد که می‌توان تامین آن را پیش‌بینی کرد.

بیژن عباسی در این نشست بیان کرد: ان شاءالله با همراهی افراد صاحب نظر در این حوزه بتوان بحث‌ها را کامل کرد و براساس آن قانون نوشت. شاید یکی از مسائلی که می‌توان جدی به آن پرداخت این است که هرچند قانون نوشته شده‌ای برای این کسب و کار‌ها وجود نداشته، اما به دلیل اینکه محدودیت‌ها نیز زیاد نبوده موانع به صورت رسمی وجود نداشت و رشد طبیعی را در این حوزه طی سالیان قبل شاهد بودیم، اما گر بتوان این روند را به گونه‌ی دنبال کرد که یا با احکام بودجه یا برنامه هفتم به فرم درستی دست یافت، انگیزه برای سرمایه گذاری در این حوزه بیشتر می‌شود.

وی ادامه داد: سرمایه گذاری‌هایی که در گذشته در این حوزه انجام می‌شد به دلیل تعدد مراکز موجود و یا نقطه نظرات که بعضا خارج از چارچوب قانونی بیان می‌شد، در فضایی مبهم بود و رشد براساس آنچه باید اتفاق نیافتاده بنابراین اگر بتوان با همفکری هم به مبانی مشترک برسیم و آن‌ها را در قالب قانون تدوین کنیم انگیزه سرمایه گذار برای سرمایه گذاری بیشتر می‌شود.

عباسی ادامه داد: دو نوع سرمایه گذاری داریم؛ سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و سرمایه گذاری بخش خارجی در برخی موارد مرز بین سیاست و چارچوب کشور برای اینکه تا کجا باید به سرمایه گذار اختیار دهیم روشن نیست، زیرا بخشی از این اقتصاد به مبانی که حاکمیت باید اعمال نظر کند، بازمی گردد بنابراین اگر قانون تدوین شود سرمایه گذار با اطمینان خاطر بیشتری در این حوزه سرمایه گذاری می‌کند.

وی تصریح کرد: با توجه به روند افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی اگر سرمایه گذار بخواهد در این بازار سرمایه گذاری کند باید اطمینان داشته باشد که اگر روزگاری بخواهد سرمایه اش را بگیرد تضمینی برای نرخ ارز وجود دارد؛ کاهش ارزش پولی ملی رغبت برای سرمایه گذاری را کاهش داده است.

در ادامه این نشست خلج فعال حوزه اقتصاد دیجیتال و اسنپ در تشریح دستاورد‌های اسنپ، گفت: مجموعه اسنپ به صورت مستقیم حدود ۷ هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده و ۲۰۰ نفر از رتبه‌های یک رقمی و ۲ رقمی در اسنپ فعال هستند و این مجموعه در ۲۶۲ شهر فعال است و به ۵۵ میلیون کاربر سرویس می‌دهد.

وی درباره چالش‌های این حوزه، تصریح کرد: موتورمحرک این حوزه پمپاژ سرمایه است چه سرمایه داخلی که می‌تواند شرکت‌های دولتی و خصوصی باشند و چه سرمایه خارجی که نیازمند تسهیل در سرمایه گذاری است که در قانون جهش تولید که تصویب شد تسهیلاتی در این حوزه پیش بینی شده است، اما به نظر می‌رسد باید بیشتر با این قانون آشنایی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه در بودجه باید به منابع انسانی فعال در این حوزه توجه ویژه شود به طور مثال پیش بینی تسهیلاتی در حوزه مسکن، خودرو و...، ادامه داد: مالکیت داده از دیگر موضوعات است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ در حال حاضر فقط ۵ درصد حمل و نقل کشور هوشمند است.

خداوردیان مشاوره و بازرس علی البدل سازمان نظام صنفی استان تهران در این نشست گفت: چند روز گذشته خدمت دوستان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بودیم باید دید به اقتصاد دیجیتال نگاه رویکردی می‌شود یا کلیدی؛ اگر بخواهیم به اقتصاد دیجیتال کلیدی نگاه کنیم باید به سمت اصلاح ساختار‌ها و حتی طرح بحث‌های که می‌تواند به نهادسازی شود رویم که باید در برنامه ۵ ساله دیده شود. ما نباید از منابع انسانی که سرمایه‌های این شرکت‌ها هستند غافل شویم.

باید برای سرمایه کذاری در اقتصاد دیجیتال جذابیت ایجاد کنیم

زیاری عضو هیات مدیره اسنپ ادامه داد: در بحث مقررات ما هنوز در اکوسیستم نه نهاد رگلاتور مشخص و معینی داریم و نه رگلاتور شفاف و مشخصی نوشته ایم که استارت آپ‌ها بدانند با توجه به این مقررات باید عمل کند

وی با بیان اینکه باید برای سرمایه گذاری جذابیت ایجاد کنیم، افزود: باید راهکار‌هایی پیدا کنیم که پس از اینکه افراد مهارت‌های لازم را پیدا کردند، بتوان آن‌ها را در کشور نگه داشت؛ طی چند سال گذشته گوش شنوایی برای پیشنهاداتی که ۲ اپراتور برای تثبیت رشد زیرساخت می‌دهند وجود نداشته است.

عضو هیات مدیره اسنپ تصریح کرد: باید نحوه دسترسی به دیتا و نحوه تجاری سازی آن مشخص شود که اگر شرکتی در حوزه خود دیتایی ایجاد کرد، دستگاه‌های نظارتی که باید دسترسی داشته باشند، زیرا در حال حاضر تشدد آرا وجود دارد. همچنین در تفکیک مسئولیت بین مالک پلت فرم و مالک محتوا در پلت فرم شفاف نیستیم.

قائم مقام سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در این نشست درباره مسئولیت پلتفرم‌ها در انتشار محتوا، گفت: این سوال ایجاد می‌شود که فردی که زمینه‌ای فراهم کرد برای انتشار محتوا، اگر آن مطلب متخلفانه باشد چه کسی متخلف است فردی که بستر را فراهم کرده است یا منتشرکننده که به نظر می‌رسد این موضوع توام است.

وی افزود: در تمام دنیا براساس سهمی که هریک از بازیگران در انتشار محتوا در فضای مجازی دارند، سهمی در خوب یا بد بودن موضوع دارند ما رسیدگی به این موضوع را در دست اقدام داریم تا مسوولیت هر کس به اندازه سهمش تعیین شود.

رضا قربانی رئیس کمیسیون فین‌تک با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال را ما اختراع نکردیم، افزود: اقتصاد دیجیتال یک مفهوم وارداتی است و وقتی این مفهوم را وارد ایران می‌کنیم باید به این دقت کنیم که از زاویه دید آمریکا به موضوع نگاه می‌کنیم یا اروپا یا چین، در برخی موارد به راحتی موضوعات را به صورت کلی مطرح می‌کنیم به طور مثال بانک مرکزی مطرح می‌کند که رمز ارز‌ها در کل دنیا به رسمیت شناخته نشده است که باید گفت این گونه نیست.

وی با بیان اینکه در دنیا از پلت فرم‌های کوچک حمایت می‌کنند و خطای آن را می‌بخشند، اما ممکن است برای پلتفرم‌های بزرگ از شیوه کنترلی استفاده شود، پیشنهاد داد: برای حوزه اقتصاد دیجیتال رگلاتور رگلاتور‌ها را تصویب کنید اکنون اینماد به مجوز مجوز‌ها تبدیل شده است.

قربانی با بیان اینکه ورود بخش دولتی را به بخش اقتصاد دیجیتال جرم انگاری کنیم، ادامه داد: ما در حوزه اقتصاد دیجیتال سلامت، گردشگری، حوزه‌های مالی و... داریم که وقتی ما به حوزه مالی ورود می‌کنیم از بانک مرکزی صحبت می‌شود که با این روند اقتصاد دیجیتال ماهیت مشخصی ندارد.

خداکرمی رئیس کمیسیون تامین مالی و سرمایه گذاری نظام صنفی رایانه‌ای تهران با اشاره به اینکه ما قوانین خوبی مانند قانون جهش تولید داریم که برای ورود شرکت‌های بزرگ به حوزه دانش بنیان‌ها تسهیلات و مشوق‌هایی تعیین کرده است، بیان کرد: در حوزه سرمایه گذاری زیرساختی و کلان خط دهی بخشی از منابع صندوق توسعه ملی می‌تواند راهگشا باشد.

نصیری: مهاجرت نجبگان و منابع انسانی یکی از مشکلات اصلی ما است

نصیری مدیرعامل شرکت مدیریت ثروت ستارگان در حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر افزود: مهاجرت نخبگان و منابع انسانی یکی از مشکلات اصلی ما است که در اثر این موضوع ایده‌ها و استارت آپ‌هایی که شکل می‌گیرد از کیفیت لازم برخودار نیستند که برای جلوگیری از این موضوع با توجه به کاهش ارزش پول ملی باید به سراغ سرمایه‌گذاری بیشتر رفت.

وی بیان کرد: باید شهرک‌های دیجیتال با قوانین ویژه درست کنیم که بتوان سرمایه خارجی را جذب کرد.

براساس این گزارش شبیری مدیرعامل مجموعه فینودال و مرکز نوآوری بانک ملی گفت: طی ادوار گذشته بانک ملی سعی کرده اقدامات خوبی در این حوزه انجامم دهد که نمونه آن بله است که ۱۴ میلیون کاربر فعال دارد؛ اقتصاد دیجیتال برپایه هویت دیجیتال است وقتی بسیاری از سازمان‌ها هویت دیجیتال افراد را به رسمیت نمی‌شناسند هرچه ما امروز از اقتصاد دیجیتال صحبت کنیم عملا نمی‌توان کار جدی انجام داد با وجود اینکه قانون امضای دیجیتال تصویب و ابلاغ شده است، اما فقط تعدادی از سازمان‌ها از امضای دیجیتال استفاده می‌کنند.

وی اضافه کرد: قانون جهش دانش بنیان قانون بسیار مترقی و خوبی است، اما باید سمت تقاضا بیشتر تشویق شود ما به شرکت‌های دانش نبیان وام می‌دهیم و سایر امکانات را تامین می‌کنیم، اما باید توجه شود که طرف تقاضا یعنی شرکت‌های دولتی چه انگیزه‌ای دارند که از محصولات خارجی استفاده نکنند و از محصولات داخلی استفاده کنند باید تشویق‌ها برای خرید از شرکت‌های دانش بنیان در نظر گرفته شود.

اسلامی تصریح کرد: شرکت‌های کوچک جان نمی‌گیرند، مگر اینکه شرکت‌های بزرگ تقویت شوند. ۳ سال پیش معافیت مالیاتی برای شرکت‌های فعال در این حوزه ۵۰ میلیارد تومان تعیین شد، این در حالی است که اگر درآمد شرکتی به ۶۰ میلیارد تومان برسد، این شرکت از معافیت مالیاتی برخوردار نیست و باید ۲۵ درصد مالیات دهد که باید برای این موضوع راهکار مناسب در نظر گرفته شود و مبلغ ۵۰ میلیارد تومان به روز رسانی شود.

یوسف زاده مشاور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات در این نشست گفت: یک سالی است که کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال شروع به فعالیت کرده است پیش از این متولی واحدی برای رفع موانع پیش روی کسب و کار‌ها وجود نداشت، اکنون بیشتر افرادی که در این کارگروه عضو هستند، مانند معاونت علمی، وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات یک جا جمع هستند و به عمده این موضوعات رسیدگی می‌کنند.

بوربور: جایگاه نازل آی تی در سازمان‌ها یکی از مشکلات اساسی است

خانم بوربور مسوول مرکز فناوری سازمان برنامه و بودجه در این نشست اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی سازمان‌ها جایگاه نازل آی تی است. یعنی مرکز فناوری در بسیاری از وزارتخانه ذیل معاونت منابع انسانی و مالی تعریف می‌شود و هیچگونه سنخیتی با یکدیگر ندارند؛ که باید در مورد جایگاه آی تی در دستگاه‌ها بازنگری صورت گیرد.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی موجود، موضوع شفافیت حقوق و دستمزد و ارتباط بین سازمان اداری و استخدامی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه است. هفته پیش هیات دولت مصوبه‌ای در این خصوص داشت؛ ارتباط بین حقوق و دستمزد بین این سه دستگاه باید ایجاد شود تا بتوان اطلاعات را به صورت شفاف داشت.

قائدی در این نشست بیان کرد: مسئله تعدد و نهاد‌های تصمیم گیر موجب شده که هم بخش خصوصی رنج ببرد و هم بخش دولتی که مصداق آن تصمیمات شورای عالی فضای مجازی است که باید حل شود.

دهنوی: موضوع معافیت ۵۰ میلیارد تومانی شرکت‌های بزرگ اقتصاد دیجیتال اصلاح می‌شود

براساس این گزارش سیدمحسن دهنوی عضو هیات رئیسه مجلس در این نشست درباره دغدغه یکی از حاضران مبنی بر محدودیت معافیت مالیاتی شرکت‌های بزرگ اقتصاد دیجیتال تا ۵۰ میلیارد تومان، گفت: موضوع اصلاح ۵۰ میلیارد تومان اعتبار مالیاتی را به شورا ارائه کرده و پیشنهاد اصلاحی را مطرح کردیم.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی همچنین درباره سرمایه‌گذاری بانک‌ها در این حوزه، افزود: امروز با یکی از مسوولان بانک مرکزی صحبت کردم که اگر بانک مرکزی آئین نامه سرمایه گذاری مشترک صندوق نوآوری و بانک‌ها را تائید کند، بانک‌ها می‌توانند تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کنند.

وی تصریح کرد: در قانون جهش اقتصاد دیجیتال اولویت ۱، ۲ و ۳ را ارزش گذاری دارایی‌های نامشهود این شرکت‌ها قرار دهیم، زیرا با این اقدام قفل این اقتصاد باز می‌شود.

رضاخواه: بستر سرمایه‌گذاری بانک‌ها در اقتصاد دیجیتال فراهم شود

مجتبی رضاخواه در تشریح این نشست، گفت: مجلس یازدهم برای توسعه بخش اقتصاد دیجیتال اهمیت ویژه‌ای قائل است به گونه‌ای که ۲ سال پیش فراکسیون مشخصی به نام فراکسیون اقتصاد دیجیتال در مجلس تشکیل شد.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: ما به دنبال رفع موانع پیش‌روی توسعه اقتصاد دیجیتال و ایجاد تسهیلات برای فعالیت بهتر بازیگران این بخش هستیم.

وی با بیان اینکه بی توجهی به سرمایه‌گذاری در بخش اقتصاد دیجیتال یکی از موانع این حوزه است، توضیح داد: سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل کاهش ارزش پول ملی طی چند سال گذشته دچار چالش‌هایی شده است از سوی دیگر سرمایه گذار داخلی نیز عمدتا بانک‌ها هستند که از نظر قانونی برای بنگاهداری محدودیت دارند ما به دنبال این هستیم که مجوز سرمایه‌گذاری بانک‌ها در این حوزه را به دلیل اهمیت این بخش صادر کنیم تا سرمایه گذاری در این حوزه توسعه یابد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به ضرورت ارزیابی دارایی‌های نامشهود، تصریح کرد: شرکت‌هایی که در این حوزه به خوبی فعالیت می‌کنند و از بازیگران اصلی این حوزه در کشور هستند، در ارزیابی دارایی‌های نامشهود با چالش روبه رو هستند به همین دلیل این شرکت‌ها نمی‌توانند وارد بورس شوند، ما به دنبال ورود به این حوزه هستیم، زیرا اگر دارایی نامشهود این شرکت‌ها ارزیابی شود، مردم می‌توانند سهام آن‌ها را خریداری کنند و مانع سرمایه‌گذاری در این حوزه برداشته می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: باید نیاز کشور برای توسعه در حوزه‌های مختلف اقتصاد دیجیتال بسنجیم و برای بخش‌های مختلف در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری کنیم به طور مثال در حال حاضر حدود ۵ درصد حوزه حمل و نقل هوشمند است که می‌توان پیش‌بینی کرد که انتهای برنامه هفتم توسعه این درصد به ۲۵ درصد برسد.

رضاخواه افزود: توسعه بخش اقتصاد دیجیتال می‌تواند منجر به افزایش بهره وری شود به طور مثال از زمانیکه تاکسی‌های اینترنتی رواج پیدا کرده قیمت ارائه خدمات به مردم کاهش یافته است اگر خدمات در حوزه فروش محصولات کشاورزی، خدمات سلامت، حوزه مالی و... را درقالب خدمات اقتصاد دیجیتال توسعه دهیم بهره وری افزایش می‌یابد بنابراین قیمت ارائه خدمات کاهش می‌یابد.

رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال گفت: در جلسات این چنینی که با فعالان بخش خصوصی این حوزه برگزار می‌شود، پیشنهادات آن‌ها در این حوزه برای برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۲ و هم طرح جهش رشد اقتصاد دیجیتال که در دست بررسی است، دریافت خواهد شد؛ امیدواریم با همکاری بخش‌های مختلف حاکمیتی و بخش خصوصی بتوان شرایطی فراهم کرد که در ۵ ساله آینده رشد قابل توجهی در بخش اقتصاد دیجیتال رقم زده شود.

موسوی: بررسی پیشنهادات مربوط به اقتصاد دیجیتال برای بودجه ۱۴۰۲

سیدنظام الدین موسوی در تشریح نشست فراکسیون اقتصاد دیجیتال، گفت: با توجه به اینکه سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به نام تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری شده و مباحث مربوط به دانش‌بنیان، کارآفرینی و اقتصاد دیجیتال در زمره سیاست‌های کلی نظام قرار گرفته است، در آستانه بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ و برنامه پنج ساله هفتم توسعه رسیدگی به مشکلات فعالان این حوزه مدنظر مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: نشست فراکسیون اقتصاد دیجیتال با حضور استارت آپ‌های مطرح کشور، فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال، مسوولان دولتی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد تا پیشنهادات، مطالب و مشکلات این افراد استماع شود و بتوان ایده‌هایی برای رفع موانع پیش روی آن‌ها در بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شود.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه مطالب و نکات خوبی در این نشست بیان و پیشنهادات مناسبی ارائه شد، اضافه کرد: تلاش می‌شود با استفاده از این پیشنهادات و از طریق همفکری با مرکز پژوهش‌های مجلس نکات مناسبی برای تدوین برنامه و بودجه در این حوزه به دست آید، البته برگزاری این جلسات در روز‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)