به گزارش می متالز، محورهای این همایش، بررسی وضعیت اقتصادی کشور و پیشبرد اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی با در نظر گرفتن ظرفیتهای داخلی، توجه ویژه به صنایع کوچک و متوسط و نیز تحقق شعار سال بود.
در این دوره به مناسبت چهلمین سالگرد جمهوری اسلامی ایران، از ۴۰ واحد برتر صنعتی، معدنی و خدمات فنی و مهندسی با اهدای لوح سپاس و نشان تولید ملی قدردانی شد.
دادستان کل کشور در شانزدهمین جشنواره تولید ملی- افتخار ملی گفت: نخستین ویژگی یک صنعتگر این است که متخصص باشد.
حجتالاسلام محمد جعفر منتظری با اشاره به امانتداری به عنوان دومین ویژگی برجسته یک صنعتگر گفت: گاه برخی مصادیق کمفروشی دیده میشود که باعث شرمساری است، در حالی که قرآن گفته «وای بر کمفروشان»؛ صنعتگران میتوانند ترویجدهنده این فرهنگ در بین همقطاران خود باشند که این کار را انجام ندهند. این تصور که با کمفروشی میتوان به مال افزود، اشتباه است.
دادستان کل کشور در ادامه تاکید کرد: رعایت حقوق کارگر، دیگر ویژگی تولیدکنندهای است که به فرمایش امام صادق(ع) به موفقیت آنها کمک میکند. همه شما مردان اقتصاد هستید و به مسائل و مشکلات فعلی و چالشها واقفید. ما در جنگ اقتصادی هستیم و مقابله با جنگ اقتصادی دارای پیچیدگیهایی است که از جنگ نظامی سختتر است. جنگ نظامی تاکتیکها و ویژگیهایی دارد. دشمن به طور علنی پرچم جنگ اقتصادی با مردم و نظام را برافراشته که هر ازگاهی هم آن را از زبان رجال استکبار میشنویم. میخواهند سختترین شرایط را برای کشور و مردم به وجود بیاورند و دروغ میگویند که هدف ما مردم نیست و نظام است. در حالی که مردم برخاسته از نظام هستند و با حضورشان در صحنههای مختلف این را نشان دادهاند. البته نقدهایی هم بر حکومت و نظام دارند که مطرح کردهاند اما در ۴۰ سالگی انقلاب، حضور مردم شگفتانگیز بود.
منتظری ادامه داد: امروز، در این سنگر و این جبهه باید از برخی امتیازات چشم بپوشید. زمان کسب درآمد خوب میرسد. من نمیگویم ضرر کنید. کارآفرینان ما باید در تولیدشان درآمد داشته باشند تا چرخ کارخانه را بچرخانند اما برخی امتیازها که در شرایط عادی برای یک تولیدکننده و صنعتگر مجاز است، در شرایط جنگی فعلی این امتیازات برایشان جایز نیست. مثل اینکه در جبهه جنگ نظامی بخواهید در سنگر از تختخواب استفاده کنید در حالیکه جنگیدن با پوشیدن لباس رزم امکانپذیر است.
وی افزود: من به صراحت به رئیسجمهوری گفتم که تیم اقتصادی شما باید جنگی باشد. اگر کسی تیم اقتصادی متناسب با شرایط جنگ اقتصادی نداشته باشد، میلنگد. برخی از چالشها به این دلیل است که برخی مدیران اقتصادی ما هنوز با گوشت، پوست و استخوانشان این جنگ را لمس نکردهاند که اگر چنین بود، ما نباید شاهد این عوارض سوء میبودیم. وی ادامه داد: چرا باید وضعیت قاچاق کالا به این شکل باشد؟ قاچاق کالا سم مهلکی برای اقتصاد و تولید کشور، مردم و بازار است. اگر مبازره با قاچاق کالا و ارز آنگونه که اقتضائات جنگی میطلبید انجام میشد شاهد این حجم از کالای قاچاق نبودیم. چرا عدهای گوشت مورد نیاز مردم را در گمرک نگه میدارند؟ چندین بار با گمرک هرمزگان تماس گرفتم که چرا اینهمه گوشت را در بندر نگه داشتهاند؟ گفتند یکی از علتهایش این است که از معافیت گمرکی استفاده کنند. ۶۰ کانتینر گوشت را آنقدر نگه داشتند که مشمول قوانین ضبط و تحویل به اموال تملیکی شده است. هزاران تن دام زنده در اثر برخی کوتاهیها در حال قاچاق از کشور است. امیدواریم مسئولان به این مورد توجه کنند. حجتالاسلام منتظری افزود: به عنوان مدعیالعموم، انتظارم از جامعه تولیدکننده و صنعتگر این است که شرایط را لمس کنند و خود را با آن انطباق دهند.
وی با بیان اینکه در شرایط جنگ اقتصادی امروز، نباید اجازه دهیم صنعت یا واحدهای تولیدی به دلیل مشکلات حقوقی و قضایی تعطیل شوند، گفت: معوقات بانکی نیز نباید موجب تعطیلی کارخانهها و صنایع شوند بلکه باید به نحوی مشکلات حل شود. وی یادآوری کرد: کمک به اقتصاد، تولید و صنعت، جزو وظایف ذاتی دستگاه قضا نیست اما در این شرایط بر خود فرض میدانیم از دولت، صنعت، تولید و کارآفرینی حمایت کنیم.
این مسئول از تولیدکنندگان و صنعتگران حاضر در آیین خواست هر جا بخشنامه، شیوهنامه یا مصوبهای مغایر قانون دیدند که سد راه تولید است، اطلاعرسانی کنند تا بهوسیله دیوان عدالت اداری برای ابطال آن اقدام شود.
منتظری اضافه کرد: حدود ۴۵۰ دادستان یا دادگاه بخش در کشور وجود دارد و صنعتگران و تولیدکنندگان میتوانند با مراجعه به رئیسان کل دادگستریها در استانها و رئیسان دادگستری شهرستانها، چالشها و مشکلات خود را به دستگاه قضا منعکس کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۲۰ درصد واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی در رکود به سر میبرند و ۳۰ درصد آنها با کمتر از نیمی از ظرفیت خود در حال تولید و فعالیتند.
محسن صالحینیا، در شانزدهمین جشنواره «تولید ملی- افتخار ملی» افزود: ۲۰ درصد دیگر از این واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی با ۵۰ تا ۷۰ درصد و بقیه با بیش از ۷۰ درصد ظرفیت خود مشغول به فعالیتند. صالحینیا یادآوری کرد: ۴۳ هزار واحد تولیدی در شهرکهای صنعتی کشور مستقر هستند که ۴۵ درصد مجموع اشتغال را به خود اختصاص میدهند. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اضافه کرد: ۹۷۳ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور فعال هستند. وی گفت: تاکنون ۳۶ مرکز خدمات فناوری کسب و کار در کشور به بهرهبرداری رسیده و ۵ مرکز دیگر در دست ساخت هستند. صالحینیا، آموزش را از جمله مسائل مهم در شهرکها و نواحی صنعتی برشمرد و ادامه داد: ۴۳۳ خوشه صنعتی در نقاط مختلف کشور شناسایی شده که تاکنون ۹۴ مورد آن به ثمر نشسته است.
وی از صدور ۳ هزار مورد بیمه برای صنایع کوچک و همچنین صدور یک هزار و ۲۱۵ ضمانتنامه به ارزش ۶۵۰ میلیارد تومان از سوی صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک خبر داد.
فرشاد مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن تسلیت حادثه تروریستی خاش در شانزدهمین جشنواره تولید ملی-افتخار ملی گفت: در شرایط فعلی، نیازمند این هستیم که با توان تخصصی و اجرایی بخش غیر تولیدی، مشکلات بخش صنعت را دنبال کنیم. در همین زمینه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، جلسات تخصصی با انجمنها و تشکلهای بخش خصوصی برگزار کرده و از چند جنبه نیز مسائل و مشکلات بخشهای مختلف صنعتی را ارزیابی و بررسی میکند. ما هم خواستههایی از این بخشها داریم.
مقیمی با بیان اینکه بخش تولید هدف تحریمها بوده، اظهار کرد: این امر نشاندهنده این است که ما هم باید بیشترین اقدامات مقابله با تحریم را در همین بخش انجام دهیم. تامین مواد اولیه مهمترین نکتهای است که بخشی به حوزه داخلی و بخشی به حوزه ارزی از خارج از کشور مربوط است. باید ببینیم شرایط را چگونه مهیا کنیم که واحدهای تولیدی ما دسترسی بهتری به مواد اولیه داشته باشند و تولید را ادامه دهند. وی با بیان اینکه تامین مواد اولیه از داخل، مشکلات ویژهای دارد، خاطرنشان کرد: مسائل و مشکلاتی در این بخش داریم به ویژه موادی که آنها را از بورس تامین میکنیم. البته اقداماتی در حوزه مواد پتروشیمی انجام دادیم که در بخشی موفق بودیم و در بخشهایی هنوز مشکل داریم.
وی با تاکید بر اینکه یکی از نکتهها در تامین مواد اولیه که شکایت زیادی هم از آن شده، توزیع نامناسب مواد اولیه برای واحدهای تولیدی واقعی است، تصریح کرد: ابلاغیهای را به همه استانها ارسال کردیم که ظرفیتها و پروانههای بهرهبرداری در سالهای اخیر به روز شود تا مواد اولیه به آن دسته از واحدها که نیاز به مواد اولیه دارند، برسد. این در حالی است که گاه مواد اولیه بهدست کسانی میرسد که با مکانیسمهایی بازار دوم و سوم را ایجاد میکنند یعنی هم موجب افزایش نرخ تمام شده میشوند و هم دسترسی به مواد اولیه را در مواردی غیر ممکن میکنند. مقیمی در بخش دیگری از سخنانش گفت: مشکل بعدی به مواد اولیهای که از خارج تامین میشود بر میگردد. در این زمینه، یکی از اهدافی که در جلسات کارگروه پایش دنبال میکنیم این است که آینده بخشهای مختلف صنعت را در ۴ یا ۵ ماه آینده رصد، ارزیابی و بررسی کنیم تا تصویر بهتری از نیازهای آنها داشته باشیم.
وی با اشاره به موضوع سرمایه در گردش برای حفظ سطح تولید گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز لازم است سرمایه در گردش و واحدهای تولیدی را تامین کنیم. وزارتخانه برآورد کرده که ۲۴۴ هزار میلیارد تومان نیاز واحدهای تولید در امسال است، در حالی که براساس آمار بانک مرکزی ۱۳۷ هزار میلیارد تومان تامین شده است. این تحریم موجب شد برنامه فوری به دولت ارائه شود، رئیسجمهوری هم به بانک مرکزی دستور داد درصدد تهیه سازکاری برای پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی باشد که در دست اقدام است.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: چند مصوبه به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه هیات دولت تصویب شد که واردات مواد اولیه واحدهای تولید در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی بدون ثبت سفارش انجام شود. در این راستا ۳۲۴۳ تعرفه اعلام شده که فقط مواد اولیه، ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی را شامل میشود. در کنار این ۲ مصوبه، موضوع استفاده از ظرفیت مرزنشینان و ملوانان برای واردات مواد اولیه مطرح است. به تازگی برای تامین مواد اولیه و استفاده از فرصتهای مرزنشینان و ملوانان مصوبهای داشتیم که میتوان از آن استفاده کرد.
مقیمی در ادامه تاکید کرد: مدیریت واردات هم میتواند وضعیت آینده صنعت را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین دولت باید هرچه زودتر تعرفههای سال ۹۸ را پیشنهاد بدهد تا با کمک تشکلها مبنای فعالیتهای اقتصادی و تولیدی این سال قرار گیرد. در این زمینه، جلسههایی تشکیل و پیشنهادهایی داده شده است و از پیشنهادهای بخش خصوصی استقبال میکنیم.
وی افزود: در بخش ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، فرصت و ابزارهایی در اختیار این وزارتخانه است و از جمله مهمترین سیاستها، رفع موانع تولید با هدف کاهش فعالیتهای اقتصادی است. با همکاری بخش خصوصی، ۳۵ مشکل با فراوانی بالا در حوزه گمرک شناسایی شد و جلسات ستاد ملی با حضور ریاست گمرک و آخرین جلسه نیز با حضور وزیر اقتصاد در بندر شهید رجایی برگزار شد که این مشکلات با این تدابیر راهگشا بودند و راهکارهای خوبی نیز تصویب و ابلاغ شدند. وی همچنین عنوان کرد: همینجا اعلام میکنم که جلسه بعدی ما درباره مسائل و مشکلات بخش تولید در حوزه بانکی است. درخواست میکنم حتی مشکلات ریز و جزئی که درباره مسائل ارزی و ریالی یا سرمایه در گردش و ثابت دارید را به ما اعلام کنید تا با حضور خود تشکلها و اعضای اصلی ستاد بررسی شوند. با همکاری بانک مرکزی تصمیمهایی میگیریم تا مسائل در سطح کلان حل شوند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین گفت: امروز مشکلات صنعت و تولید کشور نرمافزاری و سختافزاری یا کمبود مهندسان و نیروی انسانی متخصص نیست بلکه بیشتر ناشی از مسائل اقتصادی است.
حمیدرضا فولادگر بیان کرد: نتیجه پایش ۳ ماهه پاییز و تابستان امسال واحدهای تولیدی و صنعتی در زمینه کسب و کار نشان داد که بیثباتی قیمتها، تصمیمگیریهای مکرر و تغییر شیوهنامهها، در عمل بیشترین تاثیر منفی را بر فعالان اقتصادی میگذارند.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نقدینگی و مسائل بانکی که در ۵ سال گذشته جزو عوامل اصلی تاثیرگذار در زمینه کسب و کار بود، این بار در رتبههای سوم و چهارم قرار گرفت. فولادگر یادآوری کرد: لازمه تحول در نظام اقتصادی دولت محور، تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس هفتم و نظارت بر آن در مجلس هشتم بود. تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار و قانون حمایت از تولید داخلی و قانون بیشترین استفاده از تولید داخلی و کالای ایرانی (که بهتازگی مصوب شده) و همچنین تقویت و توسعه نظام استاندارد، برنامههای منسجمی بودند که برای حمایت از تولید داخل انجام شدهاند.
عبدالوهاب سهلآبادی، دبیرخانه صنعت و معدن ایران نیز در شانزدهمین همایش تولید ملی-افتخار ملی خطاب به فولادگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و یکی از سخنرانان این همایش گفت: خواهش میکنیم قوانین دیگری وضع نکنید بلکه مدت باقیمانده را به قوانینی که وضع کردید و اجرا نمیشود، بپردازید.
وی افزود: در تولید داخلی، مهمترین اصل کیفیت است اما نمیتوانیم رقابت کنیم. ما نمیدانیم در مسائل اقتصادی چه جوابی به مردم بدهیم. مالک یکی از بهترین برندهای مواد غذایی در زندان اراک در حال کور شدن است و نگران سلامتیاش هستیم. دکتر فولادگر در مجلس شورای اسلامی مصوب کنند که در تسهیلات بانکی نیاز به یک تنفس و استراحت داریم. شما تصویب کردید که ۲۰ تا ۳۰ درصد از محل یارانهها را به صنعت بدهند اما مگر تا حالا یک ریال به این بخش پرداخت شده است؟ اگر در پرداخت ارزش افزوده کوتاهی کنیم واکنشها را میبینیم.
وی ادامه داد: آقای مقیمی! کار برخی از همکاران با یکی دو تا تلفن حل میشود. کد اقتصادی که میخواهند را نمیدهند و بدهی ارزی، بسیاری از همکاران ما را از هستی ساقط کرده است. تولیدکننده درحالحاضر نمیداند تکلیفش چیست. ما نمیتوانیم به آنها قول صادرات بدهیم زیرا قوانین به طور دائم در حال تغییر هستند و با هر جایی قرارداد بستیم دچار مشکل شدیم.
سهلآبادی در ادامه خاطرنشان کرد: صنعتی که باید محصولاتش را با چک ۸ ماهه بفروشد نباید هر ۳ ماه ارزش افزوده بپردازد. دولت۱۸۰۰ میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است. نمیخواهید این بدهی را که متعلق به ما است بگیرید؟ وزارت کار مصوبهای داشته که شب عید به واحدهایی که بحرانی بوده و حقوق کارگر را نداشتهاند بدون بهره پول میداده، این مصوبه کجا رفته است؟ باید ترتیبی اتخاذ شود که همه وزارتخانهها و دستگاههای مسئول به وزارت صنعت، معدن و تجارت کمک کنند چون ستاد تسهیل و کارگروه مواد قضایی، موضوعی را تصویب میکند اما اجرا نمیشود.
سیدمحمدرضا مرتضوی، دبیر کل خانه صنعت و معدن ایران در شانزدهمین جشنواره «تولید ملی- افتخار ملی» با ابراز امیدواری از اینکه سال آینده، سال خوبی برای تولیدکنندگان باشد گفت: تولیدکنندگان فرق عمدهای با دیگران دارند و آن اینکه با کارگرانشان زندگی میکنند. برخیها تاجرند و هر وقت تجارت صرف نکند تجارتخانهشان را میبندند و کار نمیکنند اما ریشه صنعتگر در آب و خاک این مملکت است و باید در کنار کارگرانش در هر شرایط سخت و آسانی بایستد و تحمل کند.
وی افزود: ما تولیدکنندگان قصد نداریم از سنگر تولید حتی یک گام عقبتر برویم بنابراین به کمک همگی نیاز داریم. مرتضوی با بیان اینکه بزرگترین مشکل امروز ما این است که سیاستهای نادرست اقتصادی و فشارهای اهریمنی امریکا و دشمنیها با کشور، خریداران کالاهای ما را فقیر کرده، گفت: فقر مصرفکنندگان ما تولیدکنندگان را نیز فقیر میکند.
وی افزود: چند روز پیش، یک استرالیایی مهمان من بود و میگفت هر کیلو گوشتی که در استرالیا تولید و کشتار میشود و آن را با هواپیما به ایران میفرستیم با دلار۴۲۰۰ تومانی، ۵ دلار و ۸۰ سنت است یعنی ۲۵هزار تومان اما مصرفکننده ایرانی آن را ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان میخرد. این فرد میگفت در کشور شما چه خبر است؟ چه اتفاقی افتاده است؟
وی با بیان اینکه هر آنچه بخش خصوصی اختیارات گرفته بود را از آن پس گرفتهاند، تصریح کرد: بارها گفتهام هر زمانی که بخش خصوصی کنار گذاشته شده و از میدان بیرون شده این اتفاقها رخ داده و هیچ دلیل دیگری ندارد. فرق بخش خصوصی با سایر بخشها این است که در یک رشته تخصص دارد و مجبور است درست کار کند. ما مهمان جیب خودمان هستیم نه مردم پس ناچاریم درست فکر کنیم. دبیر کل خانه صنعت و معدن ایران ادامه داد: باعث ناامیدی است که اشخاص باسابقهای مانند ما به ناچار دنبال اثبات اهلیت باشیم. از شخصی مثل من که ۳ نسل است در این شغل هستم خواسته بودند اهلیتم را ثابت کنم. کدامیک از ما بخش خصوصیها به کشور خیانت کردیم؟ چه زمانی در اختلاسهایی که پولها و دلارها را فلهای از کشور خارج میکنند، دست داشتهایم؟ اینها معلوم است چه کسانی هستند. مرتضوی افزود: رهبر معظم انقلاب میفرمودند: از جایی رد میشدم که دیوار بلندی با ارتفاع زیادی دیدم. پرسیدم: برای چه کسی است؟ گفتند: برای فلان شخص که مالک فلان بانک است. آسانسور این خانه ۵ میلیون دلار است. این پولها چون به زحمت دست میآید در بخش تولید اینگونه خرج نمیشود.
وی با بیان اینکه کشور ما «مال» میخواهد چکار؟ گفت: چه نیازی است بزرگترین مال خاورمیانه یا دنیا را بسازیم؟ میخواهیم کالای بنجل خارجی و چینی بفروشیم؟ ما کارخانه، کار و شغل میخواهیم. آنهایی که میخواهند اهلیت ما را بررسی کنند، نروند گوشت ۲۵هزار تومانی وارد کنند و ۱۰۰هزار تومان بفروشند چون ظلم است. وی ادامه داد: به نظر من اگر ما و دستگاه دولت و قضا همت نکنیم، کنار هم نایستیم و دست بهدست هم ندهیم یک عده بیوطن، این مملکت را غارت میکنند. چاره، تولید است و اینکه به هم رحم کنیم. وی همچنین افزود: ما در خانه صنعت و معدن تلاش کردیم و امضاهای طلایی جمع کردیم اما همه زحمتها از بین رفت. ما آرد را ۱۲۰ هزار تومان میفروختیم و کشور اداره میشد. توزیع آرد را در یک شبکه دولتی آوردند و به یکباره ۳۶۰ هزارتن تقاضا ایجاد شد.
مرتضوی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی ۴۰ سال از من حق بیمه گرفته و اگر یک ماه حق بیمه ندهم دفترچه کارگر مرا مهر نمیزند و از طرف دیگر دنبال ۵۰۰ هزار آدم بیکار میگردد تا پول ما و کارگر ما، بیمهاش کند. ما و کارگران راضی نیستیم. بانکها نیز میبینند که بخش تولید اینقدر گرفتاری دارد پس بهتر است کنتور بهره را کمی پایین بیاورند و حتی مدتی آن را متوقف کنند.
وی خاطرنشان کرد: از دستگاه قضا متشکریم که به دستور رهبر معظم انقلاب به ما کمک کرد تا کارخانهها را بیدلیل تعطیل نکنند.
وی ادامه داد: افرادی که اموال این کشور را از راههای نامشروع به حسابهای بانکی خود بردهاند مطمئن باشند که اجازه نمیدهیم این پولها را از مملکت خارج کنند و از حلقومشان بیرون میکشیم و به کارگرانمان میدهیم.